انفراد.. تفاصيل حركة تنقلات الداخلية

قبل إعلانها رسميًا

إحالة 322 ضابطًا ولواء إلى المعاش والتقاعد.. وتغيير 15 مساعدًا للوزير ومدير امن
تعكف الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية، حالياً على إعداد القوائم النهائية وكشوف بأسماء أكبر حركة تنقلات وتغييرات سنوية سيتم الإعلان عنها آخر شهر يوليو الجارى ومن المفترض أن يتم الإعلان عن حركة التنقلات عقب حفلة التخرج الخاصة بطلاب الدفعة الجديدة لكلية الشرطة يوم 20 يوليو الجارى ووجهت الدعوة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحضور الاحتفالية وحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية.
وقالت مصادر أمنية موثوقة بوزارة الداخلية، إن دفعة 85 شرطة ستحصل على رتبة اللواء وستشمل الحركة تعيين مساعد أول لوزير الداخلية لشئون الأمن، عقب نقل اللواء محمود يسرى إلى قطاع الرعاية الاجتماعية، كما ستشمل تعيين مساعد للوزير لقطاع مصلحة السجون، بعد إحالة اللواء حسن السوهاجى إلى التقاعد عقب المد له من قبل الوزير منذ أربعة أشهر وأرجع الوزير ذلك الأمر إلى انجاز خطة تطوير وإنشاء السجون ومراكز الاحتجاز حتى الحركة العامة فى شهر يوليو، الأمر الذى أدى إلى استياء قطاع عريض من القيادات والضباط واجتمع بهم الوزير فى مقر أكاديمية الشرطة القديم بالعباسية أيضاً سيتم تغيير اللواء عاطف شعير مساعد أول الوزير لقطاع شئون الأفراد لبلوغه سن المعاش نهاية شهر أغسطس المقبل، واللواء سيد ماهر مساعد الوزير للشئون الإدارية بعد حدوث عدة أزمات فى بعثة الحج العام الماضى وبلوغه سن المعاش شهر سبتمبر المقبل، واشتكى منه الجميع العام الماضى اثناء قيامه بالإشراف على بعثة الحج.
كما سيتم تعيين مساعدًا للوزير لقطاع الأمن خلفًا للواء محمود يسرى وستتم إحالته للمعاش فى شهر سبتمبر واللواء محمد حنفى مساعد الوزير لقطاع التدريب والذى سيبلغ سن المعاش يوم 25 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يتم تعيين مساعدًا للوزير لقطاع قوات الأمن خلفاً للواء صلاح حرب الذى بلغ سن المعاش فى 16 يونيو الماضي.
مصادر أمنية أشارت أيضاً، إلى تعيين مساعدًا للوزير للأمن الاقتصادي، خلفًا للواء سامى الميهى الذى بلغ سن المعاش وتشمل الحركة تغيير وإحالة 322 قيادة بوزارة الداخلية إلى سن المعاش تنوعت رتبهم بين عقيد وعميد ولواء كما سيتم نقل وتغيير 14 مدير أمن ومساعدًا للوزير ومدير إدارة ويعتبر مقربون من الوزير أن هذه الحركة ستحدث زلزالاً فى الوزارة لأنها ليست محددة الملامح والمعالم وهى الأضخم منذ حركة الضباط فى 2011 عقب تولى اللواء منصور العيسوى وزارة الداخلية وحلحلة جهاز أمن الدولة وتغييره إلى جهاز الأمن الوطنى وتغيير جميع القيادات وتوزيعهم على الإدارات المختلفة.
واعتبرت المصادر الأمنية، أن هذه الحركة بمثابة ضخ وإعادة جميع كوادر جهاز الأمن الوطنى فى مفاصل الوزارة كما سيقوم عبدالغفار بتعيين من هم أهل الثقة من الذين خدموا معه فى جهاز الأمن الوطنى والمعروف عنهم خبرتهم الطويلة فى الجهاز المعلوماتى وإنجازهم عشرات الملفات المتعلقة بقضايا الإرهاب ويعتبر تصعيدهم بمثابة مكافأة لهم فى حين أن هناك استياء حدث فى بعض الإدارات بعد نقل قيادات أثبتت كفاءة غير مسبوقة ولم يتم الكشف عن أسباب الإطاحة بهم حتى الآن.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أنه سيتم إنهاء خدمة اللواء سامى الميهي، مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاقتصادى مدير أمن المنصورة السابق، الذى أصيب فى حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية قبل عامين عقب أحداث فض رابعة والنهضة ورجحت تولى اللواء حامد العقيلى مدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية المنصب.
وكشفت المصادر، أن هناك نية لتصعيد بعض القيادات الشابة من مديرى الأمن ومديرى إدارات البحث من بينها اللواء هشام العراقى مساعد وزير الداخلية مدير مباحث القاهرة لأحد المناصب القيادية بالوزارة واللواء هشام درويش مدير الإدارة العامة لمباحث محور تأمين قناة السويس واللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء عبدالباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط واللواء أسعد الذكير مدير مباحث أسيوط واللواء خالد الشاذلى مدير مباحث سوهاج واللواء حسين حامد مدير مباحث التموين بالإسكندرية واللواء دكتور أشرف عبدالقادر مدير مباحث القليوبية بعد تطهير قرية الجعافرة ومثلث الرعب من أباطرة المخدرات والإجرام وعصابات الدكش وكوريا والغريب ومن المفترض أن يتم تصعيد اللواء طارق عطية مساعد أول وزير الداخلية لقطاع العلاقات الإنسانية والذى اثبت كفاءة فى ملف ورعاية أسر الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية وتوفير سبل الراحة وصرف جميع مستحقاتهم المالية والمعاملة اللائقة لهم وسيقوم الوزير بتعيين مساعد له لقطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية وسيتم تصعيد اللواء خالد فوزى القائم بأعمال قطاع العلاقات والإعلام حالياً والذى أثبت جدارته وكفاءته خلال الأسابيع الماضية واستطاع التواصل الجيد مع وسائل الإعلام.
وقالت المصادر، إن تلك الأسماء المرشحة للتصعيد أثبتت كفاءتها خلال الفترة الماضية فى مكافحة الجريمة بشقيها الجنائى والسياسي، وستكون الحركة من أكبر الحركات بالوزارة وسيتم تطهير وتنقية الوزارة من بعض القيادات المشبوهة التى أكدت التقارير الرقابة والتحريات تورطها مع عصابات وتقاضى مبالغ مالية ورشاوى.
وأكدت المصادر، أن ملامح الحركة ستشمل نقل ما يقرب من 3000 ضابط، وإحالة عدد من الضباط من رتبة العقيد والعميد للمعاش بعد فحص الحالات الصحية والمرضية، واستبعاد المتورطين فى قضايا فساد لخارج المحافظة والإحالة للاحتياط وذلك بعد ورود تقارير عن عدم كفاءتهم أو ارتباط أسمائهم بقضايا فساد كشفتها الوزارة مؤخرًا مثل قضية «الدكش وأمين موسى» بالقليوبية والتى تم التحقيق فيها مع 70 ضابطًا وأحيل بسببها 7 ضباط من رتبة ملازم أول إلى رتبة رائد للاحتياط، والتى كشفت التحقيقات التى تجريها الوزارة عن ارتباط وتورط عدد كبير من الضباط على مدار الخمسة أعوام الماضية مع تلك العصابة، وذلك من خلال التحقيقات التى تجريها الوزارة، بالإضافة إلى ما تم كشفه من قضية فساد مالى وإدارى فى بعض إدارات المرور والتى تورط فيها عدد كبير من الضباط ولم تتمكن الأجهزة الرقابية فى الشرقية من كشفها على مدار عامين، وتم كشفها عن طريق اللجنة المشكلة بتوجيه من الوزير، والتى ضمت جميع الجهات الرقابية والأموال العامة.
وكشفت المصادر، أن إدارة التحريات والأمن بمصلحة الأمن العام، برئاسة العميد إيهاب خيرت، انتهت من فحص ملفات جميع ضباط المباحث الجنائية بالوزارة، منذ ترشيح كل منهم للعمل بالمباحث حتى الآن، وذلك لاستبعاد المقصرين وغير الأكفاء منهم ومن ارتبطت أسماؤهم بالعلاقة بتشكيلات عصابية، حيث أوصت الإدارة بنقل أى رئيس فرع بحث جنائى أمضى فى مكانه 3 سنوات، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة ومنع إقامة شبكات علاقات، كما أعادت تقييم ضباط الأمن العام فى المحافظات، وأوصت بنقل المقصرين منهم ممن لم يحققوا نجاحات أمنية على أرض الواقع.