السيسي في مواجهة «أسبوع سياسي صاخب»

بانتهاء إجازة العيد..

يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أسبوعًا مليئًا بالأحداث السياسية والقرارات المنتظرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فبعد أجازة العيد تبدأ الحياة السياسية الصاخبة في العودة من جديد فهناك العديد من الملفات التي من المنتظر أن تفتح خلال الأيام القليلة المقبلة على رأسها "التعديل الوزاري المنتظر لعدد من الحقائب الوزارية،
وقرار العفو عن بعض السجناء السياسيين والتصديق على القائمة التي أعدتها مصلحة السجون ووزارة الداخلية، وقرارات البرلمان بشأن اتفاقية تيران وصنافير وما إذا كان ستعرض على البرلمان من الأساس بعد تأجيل نظر القضية بالإضافة إلي نظر البرلمان لقانون بناء الكنائس، ونظر قرار الطعن على الحكم بمصرية جزيرتى تيران وصنافير نهاية الشهر الجارى".
تعديل وزارى مرتقب
أعلن عدد من المصادر الرئاسية والقريبة من دائرة صنع القرار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتخذ خلال أيام قليلة قرارًا بتعديل وزاري مرتقب لتغيير عدد من الوزراء علي رأسها الحقائب الاقتصادية نظرًا لفشلها في التعامل مع الملفات الاقتصادية المختلفة، ووزير التربية والتعليم وفشله في تأمين امتحانات الثانوية العامة بعد الأزمة التي حدثت بين الوزارة والطلاب بعد تسريبات جميع امتحانات الثانوية العامة دون استثناء.
ليعكف بنفسه الرئيس عبد الفتاح السيسي على دراسة أسماء المرشحين المناصب الوزارية بعد أن تسلم ملفاتهم من الأجهزة الرقابية حيث تقرر إجراء تعديل وزاري خلال أسابيع قليلة ومن المتوقع أن تتم الإطاحة بعشرة وزراء على الأقل أبرزهم وزراء التعليم والتموين والاستثمار والنقل والتنمية المحلية والصحة والآثار والتضامن.
قانون بناء الكنائس والفتنة
يقوم أعضاء البرلمان خلال أولى الجلسات المقبلة بنظر قانون بناء الكنائس الجديد والذي لاقى استنكار من عدد من الإسلاميين المتشددين، وكشفت مصادر برلمانية عن أن البرلمان سيمرر القانون دون تدخل أو مراجعة تنفيذًا لتعليمات من رئاسة الجمهورية وسط مخاوف من وجود فتنة طائفية بسبب التوسع الكبير في بناء الكنائس بمناطق ليست بحاجة إلى كنائس جديدة خاصة بمناطق التوتر الطائفي بمحافظات الصعيد، وبعض مناطق القاهرة الكبرى.
قانون الخدمة المدنية
على الرغم من رفض الرئيس لما قام به البرلمان من رفض تمرير قانون الخدمة المدنية وهو ما دفع وزارة الاستثمار إلي العكوف على تعديل مواد القانون المختلف عليها لتعرض مرة أخرى علي البرلمان ليصدق عليها رئيس الجمهورية خلال أسابيع أيضًا من عرضه وتمريره على البرلمان، خاصة وقد أحدث تعديل القانون بعد تطبيقه فعليًا في عدد من المؤسسات الحكومة حالة من اللغط والتأثر للعديد من الموظفين في الدولة بعد تأثر رواتبهم ومكافآتهم الشهرية بالإضافة إلي رصيد الإجازات الخاص بكل موظف وفقًا للقانون الجديد.
العفو الرئاسي عن الشباب
كشف محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن وجود عفو رئاسي مرتقب خلال أيام بعد عيد الفطر المبارك عما يقرب من 120 معتقلًا سياسيًا من المتهمين في خرق قانون التظاهر، وهو ما أكده خلال عرضه للتقرير السنوى الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأصدر بدوره المجلس قائمة معدة من عدد كبير من الشباب المعتقلين للإفراج عنهم بعفو رئاسي.
أزمة تيران وصنافير
حالة من الجدل أحدثتها قضية مصرية جزيرتى "تيران وصنافير" قبل عيد الفطر المبارك وسط تكهنات بأن يقوم البرلمان وأعضاؤه بمناقشة الاتفاقية سواء بالموافقة عليها أو رفضها من خلال المستندات والأوراق التي قدمت إلي البرلمان لبحثها، في ظل تأجيل قضية الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزر من جانب الدولة لإثبات أن الجزر سعودية وتنتمى إلى الإقليم السعودى وفقًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين البلدين مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك التأجيل كان بسبب رد طلب المحكمة لتغيير القاضي بعد بلوغه سن المعاش وهو المستشار بعد الفتاح أبو ليل بعد أن طلب رافعو الدعوى برده ليرفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل فى عملها، وتصريحات المستشار مجدى العجاتي وزير الدولة للشئون النيابة، وكذا زيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة.