"مفاجأة الخليل" تزلزل أركان حكومة نتنياهو

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية, أن خلافا حادا تفجر داخل الحكومة الإسرائيلية, على خلفية الهجمات الفلسطينية الأخيرة في مدينة الخليل بالضفة الغربية, والتي جاءت في أعقاب أسابيع من الهدوء النسبي.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 4 يوليو, أن أن هذا الخلاف حدث بين وزيري الدفاع أفيغدور ليبرمان والتعليم نفتالي بينيت حول جدوى الإجراءات التي قررتها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين عقب الهجمات في الخليل.
وتابعت " بينيت قال إن هناك فجوة بين ما تعلنه الحكومة من تصريحات علنية وبين الوضع الأمني على الأرض، مما يسفر عن نشوء واقع ميداني خاطئ".
واستطردت " بينيت طالب أيضا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعقد اجتماع طارئ حول العمليات الفلسطينية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، وعدم الانتظار حتى السبت, مما دفع ليبرمان للطلب من ممثل الجيش في اجتماع الحكومة الأخير بعدم الاستجابة لمطالب بينيت، ما تسبب في ظهور توتر حاد بين الوزيرين".
ونسبت الصحيفة إلى بينيت, وهو زعيم حزب البيت اليهودي, اتهامه حكومة نتنياهو بالتسبب بعدم إيجاد رادع للفلسطينيين, الذين باتوا ينفذون عملياتهم بدون خوف، لأن ما تقوم به الحكومة من إجراءات أتت متأخرة، وقراراتها فات أوانها, فيما دافع ليبرمان عن الإجراءات العقابية الفورية, التي اتخذتها الحكومة.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية, قالت أيضا إن عمليات الخليل الأخيرة كشفت أمرا مفزعا للإسرائيليين وهو أن موجة الهجمات الفلسطينية ما زالت تهددهم، ولم تغادرهم، بعد مرور تسعة أشهر على اندلاعها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 2 يوليو, أن العمليات الفلسطينية تتواصل, رغم أن طرق تنفيذها هي ذاتها، كما أن السهولة التي يستغلها منفذو العمليات عبر التسلل من الجدار الفاصل, لم تعد تخفى على أحد من الإسرائيليين.
وتابعت " الهدوء الذي شهدته الأسابيع الأخيرة لا يمكن اعتباره نهاية للعمليات في الضفة الغربية، وإنما مرحلة جديدة منها، وقد يفاجأ الإسرائيليون بصورة متسارعة بمرحلة تدهور أكثر خطورة".
واستطردت الصحيفة " حركة حماس موجودة بقوة في الخليل, وهو ما يرجح زيادة وتيرة الهجمات ضد المستوطنين الإسرائيليين في هذه المدينة".
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية, قالت أيضا إن الهجمات الفلسطينية الجديدة, التي استهدفت مستوطنين في مدينة الخليل بالضفة الغربية, سببت إرباكا داخل الحكومة الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها في 3 يوليو, إن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت سارع للإعلان أن لديه خطة أمنية عسكرية متكاملة لوقف سلسلة الهجمات الفلسطينية, تشمل إجراء اعتقالات واسعة وهدم منازل وتنفيذ عمليات بناء استيطانية.
ونقلت الصحيفة عن بينيت, قوله :"إن إقامة الحواجز العسكرية وفرض الإغلاق على المناطق الفلسطينية لن يوقف الهجمات والعمليات، لأن الرد المباشر على أي عملية فلسطينية يكمن في المس بالبيئة المحيطة بالمنفذ، بما في ذلك إبعاد عائلته، وهدم منزلها، وفي المقابل تنفيذ بناء استيطاني في مستوطنة كريات أربع".
كما طالب بينيت بتنفيذ حملات اعتقال واسعة النطاق في أوساط عناصر حركة حماس في الضفة الغربية، كما حصل عقب اختطاف المستوطنين الثلاثة في يونيو
2014، وتجديد اعتقال الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل مع حماس، وتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في الضفة الغربية على غرار عملية السور الواقي التي نفذها الجيش الإسرائيلي عام 2002.
وزعم الوزير الإسرائيلي أن هذه الإجراءات الأمنية العسكرية مجتمعة كفيلة بوضع حد للعمليات الفلسطينية المتواصلة.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت عددا من مداخل قرى وبلدات جنوبي محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب مقتل مستوطن وإصابة آخرين الجمعة الموافق 1 يوليو، في حين دعا رئيس الوزراء اإاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اجتماع وزاري طارئ لبحث تطورات الأوضاع.
وحسب "الجزيرة", قام جنود الاحتلال بمنع الفلسطينيين من التنقل بمركباتهم، وأجبروهم على التحرك سيرا على الأقدام في طرق وعرة للوصول لمنازلهم، كما نشرت قوات إسرائيلية دوريات متحركة وراجلة قرب المداخل المغلقة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال بيتر ليرنر إنه سيتم أيضا نشر مئات الجنود حول الخليل, وهو الإجراء الأكبر على الأرض منذ عام 2014 , لكنه لم يحدد الوقت الذي ستستغرقه عملية إغلاق الخليل.
وأضاف ليرنر أن نحو ثمانين هجوما ضد الإسرائيليين نفذها فلسطينيون من منطقة الخليل منذ اندلاع الموجة الجديدة من الهجمات الفلسطينية مطلع أكتوبر من العام الماضي.
أما وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان فقال إن الإغلاق سيستمر وقتا طويلا، مشيرا إلى أن "سكان الخليل يدعمون الأجواء التي تحض على العنف، وعليهم أن يشعروا بعواقب أعمالهم على حياتهم اليومية".
وجاء ذلك، بعد أن قُتل مستوطن وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة الجمعة في عملية إطلاق نار على سيارة بجنوب الخليل التي يعيش فيها المئات من المستوطنين تحت حراسة عسكرية مشددة وسط أكثر من مئتي ألف فلسطيني.
وتزامن ذلك مع استشهاد شابة فلسطينية لدى إطلاق جيش الاحتلال النار عليها قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.
وعقب عملية الخليل, أصدر نتنياهو أمرا بمصادرة جزء من أموال عائدات الضرائب المستحقة عليها إلى السلطة الفلسطينية, بذريعة دعمها لعائلات منفذي الهجمات.
وبموجب هذا الإجراء، تصادر حكومة الاحتلال ما يساوي قيمة الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين.
ووفق بيان أصدره ديوان نتنياهو, فإن "السلطة الفلسطينية تحول تلك الأموال إلى منفذي العمليات بطرق مختلفة من غسل الأموال, وكلما كانت العمليات التي ارتكبها هؤلاء أكثر خطورة كانت الأموال التي يتم دفعها أعلى".
وفي 2 يوليو, صدّق رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا بالتشاور مع وزير دفاعه أفيغدور ليبرمان وقبل أي قرار من المجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، على بناء 42 وحدة استيطانية في "كريات أربع".
كما ألغى نتنياهو 2800 تصريح عمل لأهالي بلدة "بني نعيم" التي ينتمي إليها منفذ العملية الأخيرة في كريات أربع، وقرر إقامة مقبرة لجثث الشهداء الفلسطينيين لمنع إعادتهم إلى ذويهم، هذا فضلا عن فرض طوق أمني على منطقة الخليل.
ومن جانبه, أعلن زعيم حزب البيت اليهودي أنه عازم على تقديم خطة أمنية هجومية لمكافحة العمليات ووقفها بأي ثمن، وفق تعبيره.