صلاح سلام: رصدنا الإيجابيات والسلبيات "الغباشي" يفتح النار:"أعضاء بالمجلس يحققون مصالح شخصية وعارفين سوابقهم" السادات:" ندرس توصيات المجلس لتحويلها إلى تشريعات بالبرلمان" فوزى: التقرير لم يذكر سوى جزء من الحقيقة ونافعة: الخارجية ستفشل فى تحسين صورة مصر بالتقرير إلا إذا استجابت الدولة لتوصياته
أثار تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، المسئول الحكومى عن أوضاع الحقوقيات فى مصر، ردود فعل واسعة حول الإحصائيات التى قدمها والانتقادات التى وجهها إلى الحكومة والنظام. وأكد المجلس فى تقريره السنوي، أن حالة حقوق الإنسان فى مصر لا زالت بمكانها رغم مرور عامين على إقرار دستور البلاد عام 2014، كما أن قضايا حقوق الإنسان لا تشكل أولوية بالنسبة للدولة حتى الآن، إلى جانب وجود فجوة أساسية بين احترام حقوق الإنسان فى كافة الفئات المدنية والسياسية والاقتصادية لا زالت مفقودة. وأشاد التقرير، بتوجه الدولة نحو التنمية والنهوض الاقتصادى ومحاربة الإرهاب والتصدى للفساد والبيروقراطية، إلى جانب استتباب الأمن حاليًا عن الأوضاع فى البلاد عقب أحداث ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. واستنكر المجلس، استفحال ظواهر من قبيل كثافة الحبس الاحتياطى وأوضاع مراكز الاحتجاز وكثافة الأحكام القضائية الأولية بالإعدام رغم نقضها والمحاكمات العسكرية للمتهمين بالإرهاب والاحتجاز غير القانونى الذى أثار التباسات بشأن الاختفاء القسرى لبعض المحتجزين وقضائيًا الحسبة الدينية والسياسية وتصريحات سلبية للمسئولين التنفيذيين واستمرار عدم المساواة والتمييز الاجتماعى فى الوظائف العامة وهى تشكل بقعًا سوداء فى صورة الدولة. وكشف التقرير، أن مكتب الشكاوى التابع للمجلس بلغ بوجود 266 حالة اختفاء قسرى منذ عام 2015، وحتى مارس الماضي، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية أنها أفرجت عن أصحابها عقب تأكدها من عدم تورطهم فى أعمال مخالفة للقانون، فيما بقى 238 آخرون محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق، إلى جانب 44 شخصًا مبلغ عن فقدانهم ونفت الشرطة وجودهم كمعتقلين لديها. واستنكر المجلس، عجز الدولة على تحقيق تشريعات للحد من التعذيب بالرغم من محاولة الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع حد لهذه الانتهاكات، حيث وجه بمحاكمة المخطئين من جهاز الشرطة محاكمات رادعة على خلفية مقتل متهمين بالأقسام، مشيرًا، إلى أن الالتباس حول احتمالية مسئولية جهات أمنية عن تعذيب وقتل الطالب الإيطالى "جوليو ريجيني" ساهم فى استمرار ظاهرة التعذيب فى مصر. وأفاد المجلس، أنه تلقى 296 شكوى عام 2015، تمثلت غى انتهاكات يتم ارتكابها فى السجون ومراكز الاحتجاز، أبرزها التعذيب والمعاملة القاسية، مشيرًا إلى أن التعذيب ما زال معتمدًا إلى حد كبير، وخاصة فى مراكز الاحتجاز الأولية.
ورصد التقرير، مقتل 3 أشخاص تحت التعذيب فى الأقصر والإسماعيلية، وتنفيذ حكم الإعدام بحق 15 بينهم 6 أشخاص أعدموا فى قضية عرب شركس، وآخر فى قضية سيدى جابر، من بين أكثر من 650 حُكم عليهم بالإعدام. ولفت المجلس، إلى أنه رصد ارتفاع نسبة التكدس فى مراكز الاحتجاز إلى 150 % ، إلى جانب 300 % فى الأقسام ومديريات الأمن، إلى جانب رصد شكاوى من سجن العقرب حول وجود جرائم تعذيب ممنهجة بحق سجناء جماعة الإخوان. خبراء وتحليل واستطلعت "المصريون"، آراء نشطاء حقوقيون وسياسيون حول التقرير، الذين بدت مواقفهم بين مشكك ومؤيد لما ورد من حقائق فى التقرير حول الأوضاع فى مصر بصفة عامة. وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، صلاح سلام:"المجلس رصد إيجابيات وسلبيات تمثلت الأولى فى بسط يد الأمن على الدولة وهناك فارق بين أمن 30 يونيو واليوم، إلى جانب تحسن حالة الاقتصاد والمشروعات القومية وتحسن الطاقة والكهرباء". وأضاف سلام، ل" المصريون:" انتقدنا تكدس الأقسام والحبس الاحتياطى وطول مدته ومقتل مواطنين فى أقسام الشرطة وتعذيبهم، ونوجه الدولة أن معركتها ضد الإرهاب لها تجاوزات وتحتاج إلى ضبط لكيفية محاربة الإرهاب وعدم الجور على حقوق المواطنين وتأتى باعتماد قوانين بنحو 60 تشريعًا يتمثل أهمها فى تعديل قانون العقوبات وتكافؤ الفرص وتغيير أسلوب التعليم وقانون الجمعيات، ودور العبادة وقانون العمل ومفوضية الانتخابات، والخدمة المدنية".
وعن محاولات البعض انتقاد تقرير المجلس ووصفه بالمشوه لصورة مصر فى الخارج، قال عضو المجلس:" مجلس حقوق الإنسان لمصر وليس لأعضائه وسنحاسب أمام الله على كل ما نوثقه من تجاوزات وإيجابيات، والتقرير كان علشان مصر ومفيش دولة كلها إيجابيات ومفيش تقرير كله إيجابى إلا إذا كان موالى للنظام، ولا نجامل على حساب المواطنين وحقوق الإنسان". وتابع:"أرسلنا نسخة من التقرير لمجلس النواب ورئيس الجمهورية لتلافى السلبيات ومش عيب يكون عندنا سلبيات والعيب هو التغاضى عنها". وانتقد اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين إعلام الحزب، بعض ما جاء بتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أوضاع السجون وتعذيب وقتل المواطنين بداخل أماكن الاحتجاز وأقسام ومديريات الشرطة وارتفاع نسب التكدس، قائلًا:"بخصوص التكدس هل مطلوب من الداخلية تتوسع فى بناء أقسام وسجون على حساب الموازنة العامة للدولة فى ظل أزمة العجز الطاحنة والأزمة الاقتصادية التى تضرب البلاد؟!". وأضاف الغباشى ل" المصريون":" الاعتقالات كلها وفقًا للقانون ولا توجد حالات بدون أمر قضائى وهناك اتهامات موجهة لهم والصادر ضدهم أحكام فى قضايا التظاهر خالفوا القانون الجنائى وليس قضايا الرأى كما يحاول البعض أن يردد ذلك وعندنا نسبة كبيرة من المجموعات المحتجزة تبحث عن المال والشهرة مثل المكاسب التى حققها أشخاص فى أحداث 25 يناير وهو سبب زيادة المعتقلين حيث يبحث البعض عن التحول إلى أبطال ونجوم فى المجتمع بين الشباب وكبار السن وأنا أعرف أشخاص من هذه النوعيات معرفة شخصية".
وتابع:" الدولة تسير فى الطريق الصحيح ومحاولات بيع الوطن لن تجدى والعديد من الأشخاص بالمجلس عليهم علامات استفهام كبيرة ورغم كون المجلس تابع للدولة إلا أن هناك من أعضائه من يستغلونه للضغط على الدولة للحصول على مكاسب شخصية ومصالحهم، وإذا تم حل المجلس يحاولون أن يصبحوا أبطال والمعلومات متوفرة عن كل واحد وسوابقهم والدولة لا تتحرك ضدهم أو تمس أحد فيهم حتى لا يتحول إلى شهيد حقوق الإنسان والبطل الباحث عن الحرية وهم يسعون لذلك لادعاء الحقوقية". وعلق الناشط الحقوقي، أحمد فوزي، على تقرير حقوق الإنسان، قائلًا:"التقرير لم يذكر سوى جزء من الحقيقة والأوضاع فى مصر خلال فترة رصده وإعداده، وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان يجعل منه المجلس كيانًا بلا فائدة". وأضاف فى تصريحات له:" السلطة التنفيذية الموجودة حاليا لا تعترف بحقوق الإنسان ولا أوضاع الحريات، وغالبية أعضاء المجلس غير نزيهة ولا تعمل لصالح الدولة المصرية، وعلى كل من راجية عمران، وجورج إسحاق، وكمال عباس، التقدم باستقالتهم لأن جهودهم ليس لها قيمة". وأكد النائب محمد أنور السادات، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تابعت تقرير المجلس القومى حول كافة القضايا ووضعت ملاحظاته وتوصياته نصب أعينها ليتم إدراجها على جدول أعمال اللجنة بالمجلس فى إصدار القوانين التى تساهم فى الحفاظ على حقوق الإنسان. وأضاف السادات:"نشيد بدور المجلس القومى فى رصد الإيجابيات والسلبيات فى المجالات المختلفة إلى جانب التجاوزات والانتهاكات ليتم تفاديها فى المستقبل القريب وتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر".
ومن جهته قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك قيمة واحدة فقط لتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان تتمثل فى الأخذ بتوصياته والتحقيق فيما تم ذكره من تجاوزات ووقائع وسوى ذلك يعد التقرير بلا فائدة، قائلًا:"يفترض على الدولة الاستجابة لتقرير المجلس القومى على الفور لوقف التجاوزات فى السجون والحبس الاحتياطى والتعذيب والقتل بينما ستعجز الخارجية عن توظيف تقرير المجلس لتحسين صورة مصر أمام العالم إلا إذا استجابت لما فيه من توصيات".
