أحذر.. الجنيه المصرى سيتراجع مرة أخرى في هذا التوقيت

نقلت شبكة بلومبرج الأمريكية عن أن الموعد المقبل لخفض قيمة الجنيه يعتمد على قدرة البنك المركزي على ضخ عملة أجنبية داخل السوق في أعقاب القرار، بحسب ريهام الدسوقي، الاقتصادية البارزة في "أرقام كابيتال".
وأضافت الدسوقى قائلة " بمجرد وجود كمية كافية من الدولارات لإدارة تلك الخطوة بالشكل الملائم، سيتخذ البنك المركزي قرار التخفيض، وقد يحدث ذلك خلال شهر أو اثنين".
كانت الشبكة الأمريكية قد نقلت تقريرا حول تلميح طارق عامر رئيس البنك المركزي باتخاذ قرار لخفض جديد لقيمة الجنيه المصري.
وكانت السعودية والإمارات قد تعهدتا بضخ 4.5 مليار دولار على شكل ودائع ومنح، بينها 1.5 مليار دولار في القريب العاجل، بحسب تقارير إعلامية.
كما سيفرج البنك المركزي عن قرض قيمته مليار دولار بمجرد موافقة المشرعين على ضريبة القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك، تعهد بنك التنمية الإفريقي بتقديم 500 مليون دولار لمصر.
وتابعت الدسوقي: "في مارس كان يفتقد البنك المركزي الذخيرة اللازمة لإدارة سعر الصرف بطريقة مرنة، لكن هذه المرة تختلف، ، إذ سيكون قادرا على زيادة معدل توفر العملة الأجنبية ودعم قرار خفض قيمة الجنيه"
ونقلت عن الخبير الاقتصادي المصري هاني فرحات قوله: “تعليقات عامر هي إشارة واضحة لجولة جديدة من تخفيض قيمة الجنيه. محافظ البنك المركزي يكرر اتجاهه الانفتاحي نحو تحرير العملة، وتبني سياسة أكثر مرونة".
وأشارت بلومبرج إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات لتخفيف القيود على صفقات الدولار منذ تقلد عامر سلطة البنك المركزي الذي اتخذ قرار في 14 مارس الماضي بتخفيض قيمة الجنيه.
وقال عامر في تصريحات إعلامية اليوم الأحد: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة"، مشيرا إلى أن انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات".
وأوضح عامر أن استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا، وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية، معتبرا أن "أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر بمن فيهم الأغنياء".
وتابع أن البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف، وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي.
وأكد عامر أنه مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته، فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصري، وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد.