المركزى: سياسة الحفاظ على سعر الجنيه كانت خطأ فادحا

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن محاولات البنك المركزي، اليوم الأحد، السابقة للحفاظ على قيمة الجنيه في مواجهة الدولار كانت خطأ كبيرا.
وقال عامر لصحيفة المال الاقتصادية إن "مصر حصلت على قروض ومساعدات وودائع بنحو 22.5 مليار دولار منذ ثورة يناير أغلبها ضاع بسبب استهداف سعر الصرف".
واعتبر محافظ المركزي في حديثه للمال أن سياسة الحفاظ على قيمة الجنيه لا تعكس قوته الحقيقية في مواجهة الدولار، وتعتبر دعما لاستهلاك المواطنين للمنتجات المستوردة، وإنها "خطأ فادح".
وقال إن الطلب المرتفع على السلع المستوردة "لا يصح مقابلته بأسعار صرف مرتفعة للجنيه واهدار للاحتياطى الأجنبى فى سبيل الحفاظ على سعر العملة لأن ذلك يعنى بكل بساطة أن الدولة تدعم كل انسان داخل هذا البلد بغض النظر إذا كان مستحق أم لا".
كان محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، قد بدأ في تطبيق سياسة للتخفيض المتدرج للجنيه مقابل الدولار، منذ نهاية 2012، وذلك بتحديد سعر العملة الأمريكية من خلال طرحها في مزادات للبنوك، لكن السوق السوداء كانت ترفع سعر العملة الأمريكية بأكثر من الزيادات التي كان يمررها المركزي للسوق الرسمي.
ومع قدوم عامر لرئاسة المركزي طبق خفضا قويا للجنيه، حيث خفض يوم 14 مارس الماضي سعر صرف العملة المحلية إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه، لكنه عاد ورفعه 7 قروش في عطاء استثنائي يوم 16 مارس، ليستقر عند 8.78 جنيه للدولار.
واعتبر عامر في حديثه مع صحيفة الأهرام أن تحرير سعر الصرف له جوانب إيجابية على الاقتصاد "حيث يرفع تنافسية المنتج المصري ويزيد قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد.
فيما علق عامر لصحيفة الشروق على قرارت رفع قيود السحب والإيداع على العملة الأجنبية في البنوك بأنها "ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد بدرجة كبيرة، فمثلا صناعة الحديد التي كانت تعمل بطاقة 20% عند تطبيق القرار، أصبحت تعمل الآن بنحو 80%".