رد ناري من "الخارجية" على مجلة أمريكية

بسبب مكافحة "الإرهاب"

ردت الخارجية المصرية، الأحد، على مقال لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، انتقد النهج الذي تتبعه القاهرة في مواجهة "الإرهاب"، واعتبر أنه "يركز فقط على الجانب الأمني".
فيما قالت القاهرة أن "نهجها يعكس رؤية شاملة تأخذ بالحسبان الأبعاد الأيديولوجية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد أبوزيد، إن مقال المجلة الأمريكية يُبرز "الفهم الخاطئ لإستراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب، من خلال التركيز على تداعيات الرؤية المصرية تجاه الإرهاب على المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة، والاختلافات الكبيرة بين النهجين الأمريكي والمصري فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب".
وأضاف، في مقال نشره على مدونة وزارة الخارجية المصرية عبر شبكة الإنترنت: "يدعي (مقال فورين أفيرز) أن النهج المصري يهتم بالتركيز فقط على الجوانب العسكرية/الأمنية لمكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي دأب الأكاديميون على ترديده مؤخرًا، متجاهلين العديد من العوامل الرئيسية المتعلقة بإستراتيجية مكافحة الإرهاب، وكذا ظاهرة الإرهاب في حد ذاتها ومراحل تطورها".
أبوزيد أكد في المقابل أن "النهج المصري يركز على الأبعاد الأيديولوجية والأمنية، وكذا الاقتصادية والاجتماعية معا، في وقت واحد، فضلا عن مواجهة التطرف بكافة أشكاله ومظاهره، بما يعكس رؤية شاملة لمواجهة التهديد المتنامي لتلك الظاهرة".
واعتبر أن "مكافحة الإرهاب من بين أهم أولويات الأمن القومي المصري"، مضيفًا: "وعلى هذا النحو فإن الحكومة المصرية تعمل على عزل إستراتيجية مكافحة الإرهاب عن السياسة؛ ما يسمح للشراكات في هذا المجال، مثل الشراكة مع الولايات المتحدة، أن تزدهر، على الرغم من أي اختلاف في السياسات".
وأشار أبوزيد إلى أنه "لو كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في الشرق الأوسط هي التي هيأت أرضًا خصبة للتطرف، فإننا لم نكن لنشهد طوفان المقاتلين الأجانب القادمين من الخارج - بما في ذلك من الدول الغربية - إلى منطقة الشرق الأوسط، أو شبكات تجنيد الإرهابيين التي تعمل وتنمو بشكل مستقل في الغرب - حيث تغيب مثل هذه السياسات والظروف السلبية - ولكن تظل للأسف هذه هي الحقائق التي لا يمكن تجاهلها أو رفضها".
ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة في البلاد، حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية"، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، شمال شرق، حيث ينشط تنظيما "ولاية سيناء"، التابع ل"داعش"، و"أجناد مصر"، واللذين نفذا هجمات أدت لمقتل المئات من عناصر الجيش والشرطة.
بينما صنفت السلطات المصرية جماعة "الإخوان المسلمين" على أنها "تنظيما إرهابيا" بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، المنتمي للجماعة، في 3 يوليو/تموز 2013، وتشن حملة ملاحقة أمنية واسعة بحق كوادر هذه الجماعة، وأنصارها، والمتعاطفين معها.
ورغم ذلك تؤكد الجماعة على سلمية احتجاجاتها على خطوة الإطاحة بمرسي، التي تعتبرها "انقلابا"، بينما تقول السلطات المصرية الحالية إنها جاءت "استجابة لاحتجاجات شعبية".