الخارجية: مكافحة الإرهاب قمة أولويات الحكومة

قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شراسة الحملة الإرهابية التي شُنت ضد مصر والمنطقة أدت إلى اعتلاء مكافحة الإرهاب قمة أولويات الحكومة المصرية.
وأضاف المستشار أحمد أبوزيد في مقال نشره على مدونة وزارة الخارجية اليوم الاحد، إن مصر لعبت في معركتها التاريخية ضد قوى التطرف دورا فعالا في صياغة استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الإرهاب، وشجعت دولا أخرى ذات أولويات مماثلة على تشكيل شراكات معها لمكافحة الإرهاب. ويعد النهج المصري في مكافحة الإرهاب أحد أكثر الجهود شمولا لجميع مظاهر التهديد، حيث يتجاوز السياسة ويركز بشكل مباشر على كيفية القضاء على خطر الإرهاب بشكل دائم. وقد أدى إصرار مصر على تنحية الاعتبارات السياسية عن جهود مكافحة الإرهاب إلى ادعاء البعض للأسف بأن استراتيجية الحكومة في مكافحة الإرهاب ضيقة الأفق أو ذات بعد واحد، وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة .
وأشار الى أن المقال المنشور في مجلة الشئون الخارجية "فورين أفيرز" تحت عنوان "الرؤية المصرية للإرهاب" بقلم زاك جولد وإليسا ميلر، يبرز هذا الفهم الخاطئ لإستراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب، من خلال التركيز على تداعيات الرؤية المصرية تجاه الإرهاب على المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة، والاختلافات الكبيرة بين النهجين الأمريكي والمصري فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، حيث يدعى الكاتبان أن النهج المصري يهتم بالتركيز فقط على الجوانب العسكرية / الأمنية لمكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي دأب الأكاديميون على ترديده مؤخرا، متجاهلين العديد من العوامل الرئيسية المتعلقة باستراتيجية مكافحة الإرهاب وكذا ظاهرة الإرهاب في حد ذاتها ومراحل تطورها، في حين يركز النهج المصري في الحقيقة على الأبعاد الأيديولوجية والأمنية وكذا الاقتصادية والاجتماعية معا في وقت واحد، فضلا عن مواجهة التطرف بكافة أشكاله ومظاهره، بما يعكس رؤية شاملة لمواجهة التهديد المتنامي لتلك الظاهرة.
ويوضح المقال المشار إليه أن الأسباب الجذرية للإرهاب تتمثل في تدهور الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، وكذلك السياسية، كحرية التعبير عن الرأي التي يعتقد الكاتبان أنها أساس لإستراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، حيث أبرزا أن عدم الرضا السياسي والاقتصادي نتيجة للسياسات القمعية التي تتبعها حكومات دول المنطقة تعد السبب الرئيسي لانتشار التطرف وتجنيد الإرهابيين، وهو المفهوم الذي ثبت عدم صحته في ضوء التطورات التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها اتساع النطاق الاجتماعي والاقتصادي الاجتماعي والجغرافي للتطرف، فضلا عن تنامي ظاهرة المقاتلين الأجانب، حيث لم يتسع نطاق المجندين المحتملين والمتعاطفين مع المنظمات الإرهابية ويتضاعف من حيث العدد فحسب، وإنما من حيث التنوع أيضا؛ فقد أصبح الإرهابي الآن قادرا على اختراق عدد لا يحصى من المجتمعات في مختلف دول العالم - بما في ذلك الغربية - وتلقين الأشخاص من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، حيث أثبت العديد من هؤلاء المجندين - ومنهم من عاشوا حياتهم بالكامل في الغرب ولم تطأ أقدامهم الشرق الأوسط أو يعانوا من سياساتها "القمعية" (علي حد قولهم) - استعدادهم لحمل السلاح والتضحية بأرواحهم من أجل الإرهاب والتطرف.
وأشار المتحدث الى أن هذا الواقع هو الذي يكّذب النظرية القائلة بأن السياسات الحكومية في الشرق الأوسط هي التي تؤدى إلى تفاقم التطرف وتنامي التهديدات الإرهابية ومن ثم تصديرها للغرب. فإذا كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في الشرق الأوسط هي التي هيأت أرضا خصبة للتطرف وفقا لمزاعم أنصار هذه النظرية، فإننا لم نكن لنشهد طوفان المقاتلين الأجانب القادمين من الخارج - بما في ذلك من الدول الغربية - إلى منطقة الشرق الأوسط، أو شبكات تجنيد الإرهابيين التي تعمل وتنمو بشكل مستقل في الغرب - حيث تغيب مثل هذه السياسات والظروف السلبية - ولكن تظل للأسف هذه هي الحقائق التي لا يمكن تجاهلها أو رفضها. ومن ثم يجب أن يتم تفهم الأسباب الجذرية للإرهاب بعيدا عن الغضب البسيط أو عدم الرضا عن أداء أية حكومة هنا أو هناك.
وأضاف أنه مما لا شك فيه أن العوامل السياسية والاقتصادية تعد ركيزة هامة في الصورة ككل، فالمجتمع الذي تطغى عليه قيم التسامح والرخاء وحكم القانون سينتج بالتأكيد أفرادا أقل عرضة للتطرف والتجنيد، إلا أنه وكما لا يوجد كائن حي محصن بشكل كامل من المرض، فإنه لا يوجد مجتمع يمكن حمايته تماما من التطرف إذا لم يتم معالجة أصل المرض في حد ذاته. فالضعف أمام التطرف يمكن إحالته إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية، ولكن التطرف في حد ذاته هو فكرة وعقيدة يجب مواجهتها على كافة الأصعدة، وهو الأمر الذي يفسر تبني استراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب لنهج أكثر شمولا من خلال التركيز بشكل متساو على كافة أشكال وصور التهديد، بما فيها الإيديولوجية التي تعد صميم الظاهرة والتي تنتج وتجدد أعراضه .
وقال إنه انطلاقا من هذه الرؤية ينبع نهج مصر الشامل في مكافحة الإرهاب، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستجابة العسكرية القوية، وتهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى الازدهار، ولكن ربما يكون الأهم من ذلك هو التعامل مع جوهر القضية وليس فقط تداعياتها: الفكر المتطرف والتفسير المنحرف للدين الذي يستهدف الشباب الأكثر ضعفا، حتي يصبحون هم سلاح الإرهاب. إن الإرهاب يمثل تهديدا وجوديا للحضارة الحديثة، حيث يعارض المتطرفون الأسس التي تقوم عليها هذه الحضارة، وهذا هو حجر الزاوية في عقيدتهم، ولا يتغير حسب الاعتبارات السياسية. وبالتالي يجب على المجتمع الدولي وأعضاءه عدم السماح للاعتبارات السياسية الخاصة بهم بالتأثير على تعاملهم مع هذا التهديد. في بعض المراحل التاريخية، شاهدنا دولا وحكومات تحاول استغلال المتطرفين والجماعات الإرهابية لتحقيق مكاسب في إطار صراعات أكبر، مما أدي إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل، حيث أن هذه الجماعات خرجت تماما عن نطاق التحكم والسيطرة لتزرع الفوضى. للأسف، مازلنا نشهد اليوم زيادة في قدرة الجماعات الإرهابية في الحصول على أسلحة متطورة، والوصول إلى الأموال الوفيرة، والتحرك بحرية عبر الحدود، وهذا يشير بوضوح إلى أن هناك بعض الكيانات التي تعمل علي تسهيل عمليات هذه الجماعات، وتكرار نفس الخطأ الكارثي. يجب علينا أن نكون حازمين في مواجهتنا ضد هذه الجماعات الإرهابية، ورفض وجودهم من حيث المبدأ، بدلا من السماح لأي اعتبارات سياسية ضيقة الأفق بأن تقف عائقا في هذا الطريق. إن النظرة غير المتسامحة والمتعطشة للدماء في رؤية العالم، والتي تتبناها الجماعات الإرهابية، هي رؤية متطابقة في جوهرها، حتى إذا ما انخرطت هذه المجموعات في درجات مختلفة من العنف والتشدد، أولئك الذين يعتنقون هذه الرؤية للعالم، يروجون علنا للعنف والصراع والإرهاب، سواء كانوا يرفعون السلاح علنا أم لا. إن نهج مصر في مكافحة الإرهاب يتجاوز الانقسام الزائف بيت التطرف القائم علي العنف مقابل اللا عنف، علما بأن التطرف بطبيعته هو نقطة انطلاق نحو العنف، وبالتالي ترفض مصر السماح للمتطرفين بالعمل تحت أي ستار لخدمة نفس الأهداف. إن مصدر دوافع وتصرفات الجماعات الإرهابية هو الفكر المتطرف، وعلى الرغم من أن هذا المصدر قد أنتج العديد من الصور، فإنه سوف يتم إنتاج المزيد ما لم يتم التصدي لهذا المفهوم ذاته، والعمل علي كسر مصداقيته، وهزيمته. إن النهج المصري يعتمد على نحو شامل وقاطع علي دحض ومواجهة كل أشكال التطرف والراديكالية، بدلا من التمييز والتصنيف الذي قد يؤدي إلى قبول والتساهل مع المتطرفين والمتشددين الذين لا تجتذب تصرفاتهم عناوين الصحف كالآخرين، إلا أنهم لا يقلون عنهم خطورة. وخلافا للعديد من الادعاءات، فإن مصر لا تضع المتطرفين والمعتدلين في حزمة واحدة ليتم استعدائهم، ولكن مصر تعرّف المعتدلين بأنهم أولئك الذين يعتنقون مبادئ قبول التنوع والامتناع عن العنف، ببساطة أولئك الذين لا يحملون السلاح علن. وبدلا من قبول بعض الجماعات المتطرفة لأنهم ببساطة لا ينفذون عمليات الإعدام العلنية مثل أقرانهم، فإن نهج مصر يعتمد على الرفض القاطع لكل الجماعات المتطرفة وأفكارها، ومحاربة جهودهم عن طريق نشر وتعميم الأفكار المعتدلة للإسلام الحقيقي. إن جهود مصر في هذا الصدد تعتمد على المؤسسات الدينية الموقرة مثل الأزهر ودار الإفتاء، الذين يعملون في شراكة مع المجتمعات والأصوات المعتدلة في جميع أنحاء العالم للتشكيك في الأساس المنطقي والديني للفكر المتطرف، وتعزيز قيم التسامح والسلام. إن مصر تعطي الأولوية للتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا السياق، والعمل بشكل جماعي لخلق خطاب مقابل يتميز بالقوة والقابلية للحياة، مع أساليب فاعلة لنشر هذا الخطاب المضاد للإرهاب.
إن أحد العوامل التي لا تقل أهمية في استراتيجية مصر الشاملة لمكافحة الإرهاب، والذي يتم إغفاله من قبل الكثيرين (بما في ذلك مقال مجلة الشؤون الخارجية المذكورة أعلاه) هو الإسلاموفوبيا. وتعتمد الجماعات الإرهابية على غرس فكرة الحصار في عقلية المجندين والمتعاطفين معهم، وفرض اعتقاد بداخلهم بأن العالم كله يناصبهم ودينهم العداء. إن هذا الاعتقاد هو عنصر رئيسي يغذي التطرف، حيث تؤدي الإسلاموفوبيا إلي تفاقم المشكلة، بينما الإسلاموفوبيا بحد ذاتها هي مجرد شكل آخر من أشكال التطرف. إن الخطابة الحماسية التي تحض علي الكراهية، وكذلك السلوكيات والسياسات التمييزية الصريحة، إنما تؤدي إلى تأكيد مزاعم المتطرفين الذين يرون في العالم عدوا للإسلام. وقد أكدت مصر باستمرار على ضرورة مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا في المحافل الدولية، وتواصل العمل مع الشركاء في مكافحة الإرهاب لمعالجة هذه الظاهرة التي تعطي مبررا للإرهاب الذي نسعي لوأده .
وبالتوازي مع الجهود المبذولة لمكافحة الفكر المتطرف والأيديولوجية الراديكالية، يؤكد نهج مصر في مكافحة الإرهاب على أهمية التدخل العسكري المناسب ضد المسلحين الذين يشكلون مظهرا من مظاهر هذه العقيدة، حيث يقوم الجيش المصري بعمليات مكثفة لمحاربة الإرهاب، كما تدرك مصر أهمية المواجهة العسكرية الحازمة لمنع التوسع الإقليمي من قبل الإرهابيين وحماية المدنيين من أعمال العنف الوحشية التي يرتكبونها. وللتأكد من فعالية هذه العمليات، تتعاون مصر عن كثب مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. وعلى الرغم من الادعاء بوجود اختلافات جذرية في النهج بين الولايات المتحدة ومصر عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، وكان آخرها ما ورد في مقال الشؤون الخارجية، لا تزال الولايات المتحدة ومصر يصران علي التعاون بشكل فعال في هذا المجال، والعمل نحو تحقيق الأهداف الأساسية نفسها.
إن الخلافات السياسية لا مفر منها بين أي دولتين، وهذه الخلافات السياسية هي تلك التي ألمح إليها المقال المشار إليه، ومن ذلك علي سبيل المثال رفض مصر قبول التدخل في شؤونها الداخلية. ولكن كما ذكرنا سابقا، فإن مكافحة الإرهاب هو من بين أهم أولويات الأمن القومي المصري، وعلى هذا النحو فإن الحكومة المصرية تعمل علي عزل استراتيجية مكافحة الإرهاب عن السياسة، مما يسمح للشراكات في هذا المجال مثل الشراكة مع الولايات المتحدة لتزدهر على الرغم من أي اختلاف في السياسات. وتعترف حكومة الولايات المتحدة نفسها بأهمية الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب لتحقيق الأهداف المشتركة، كما يذكر مسؤولون أمريكيون باستمرار.
إن استراتيجية مصر في مكافحة الإرهاب تعتمد على النهج الشامل الذي يركز على مكافحة وتفكيك الفكر الأساسي الذي يشكل خطرا في حد ذاته، وكذلك مواجهة الجماعات الإرهابية المختلفة التي تعبر عنه، والعمل على خلق بيئة مواتية لرفض الفكر المتطرف، وذلك لمنع تجدد التهديد. وفي حين أن الاعتبارات السياسية قد تدفع البعض إلي تصور أن النهج المصري يتسم بضيق الأفق، إلا أنه في الواقع يمثل رؤية أشمل تسعى لاستهداف هذه الظاهرة ككل، بدلا من مجرد التركيز على مظاهر شكلية جاذبة للانتباه.