كيفية حل مشكلة الدولار في مصر

تعاني مصر منذ أيام من أزمة نقص الدولار في سوق العملات، وارتفاع سعره في السوق الموازي (السوق السوداء) إلى أكثر من تسعة جنيهات، بحسب تقارير للصحافة المحلية، في حين وقف سعره الرسمي عند 7.78 جنيه للشراء و 7.83 للبيع. وشهد سوق الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة خروج بعض الشركات الأجنبية منه بسبب نقص الدولار، وكان آخرها شركة جنرال موتورز، التي أوقفت إنتاجها بمصر قبل نحو أسبوع، بسبب عدم قدرتها على توفير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الأسواق الرسمية وغير الرسمية، أزمة حقيقية تعيشها مصر بسبب تداعيات ارتفاع سعر العملة الأجنبية وانخفاض سعر العملة المحلية على الحالة الاقتصادية في الداخل وما ينتج عنها من حالة تضخم مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة، خاصة نحن- ما شاء الله علينا- نستورد أكثر من %75 من احتياجاتنا بالخارج من الغذاء حتى الدواء.
أزمة أسعار الدولار باتت الكابوس في كل بيت مصري نفح التلفاز في كل يوم من أجل إن نستعلم عن أسعار الدولار مقابل الجنية المصري ، من أجل إن نقدر أسعارنا في مصر ، هل وصل بالمصريين الحال إلي هذا الوضع هل الشعب العريق ، الشعب المصري الفرعوني بات في كابوس الدولار ، كيف نخرج مصر من أزمة الدولار ، دعونا نفكر سوياً عن أسعار الدولار ، وأقترانها بالاقتصادي المصري .
هل الخلل في مصر ، والاقتصاد المصري ، هل وضع السياسيات الاقتصادية المصرية هي التي تسبب عاتق أزمة الدولار ، كيف ننجو من تلك البوقعة الغذاء ، ونخرج من الحصار الاقتصادي من أسعار الدولار الذي باتت تهدد حياة كل بيت مصري ، هل الجنية المصري باتت ليس له قيمة ، ويرجع أزمة الدولار إلى ما وصفه بخلل هيكلي في الاقتصاد المصري، وتآكل قوى الإنتاج، وتزايد الفجوة في الميزان التجاري، والتي تبلغ "أكثر من 50 مليار جنيه"."مواردنا الأساسية من النقد الأجنبي تتراجع، فالسياحة منهارة، وإيرادات قناة السويس ثابتة عند 5.5 مليار جنيه منذ سنوات، حتى تحويلات العاملين المصريين بالخارج التي زادت بعد ثورة يناير، انخفضت الآن، لأنهم لا يثقون في النظام الحالي وسياساته الاقتصادية".
أن الخلل الاقتصادي بدأ في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، ويتزايد بمرور الوقت، حتى أن مصر تستورد حاليا "65 في المائة من مستلزمات التشغيل والإنتاج، و70 في المائة من استهلاكها من السلع الغذائية".إن لأوضاع السياسية تنعكس تماما على الاقتصاد، وأتوقع ألا ينتهي العام الجاري قبل أن يصل الدولار إلى عشرة جنيهات". "أتوقع أن يتخذ البنك المركزي إجراءات من شأنها حل الأزمة، وتوفير الدولار بأي شكل من الأشكال. الحكومة لن تسمح بأن يرتفع سعره أكثر من ذلك".وكان الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية قد انخفض، من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16.477 مليار دولار، في نهاية يناير الماضي. “لقد بعت الدولار ب 8.80 جنيه في السوق الموازي قبل يومين، لكني علمت أنه تخطى حاجز التسع جنيهات بالأمس” ، وتعاني مصر منذ أيام من أزمة نقص الدولار في سوق العملات،
وارتفاع سعره في السوق الموازي (السوق السوداء) إلى أكثر من تسعة جنيهات، بحسب تقارير للصحافة المحلية، في حين وقف سعره الرسمي عند 7.78 جنيه للشراء و 7.83 للبيع. علي الجانب الأخر شهد سوق الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة خروج بعض الشركات الأجنبية منه بسبب نقص الدولار، وكان آخرها شركة جنرال موتورز، التي أوقفت إنتاجها بمصر قبل نحو أسبوع، بسبب عدم قدرتها على توفير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج ، واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لمواجهة أزمة نقص الدولار، وهي تبدو غير كافية حتى الآن.
رغم هذه التضاربات في طبيعة “أزمات” الدولار، إلا أن كلًا من المستوردين والمصدرين ووزارات المجموعة الاقتصادية، لديهم آمال في المحافظ الجديد، بعضها متضارب بينما يعرف البعض الآخر درجة من التوافق. وبدأت الأطراف المختلفة في إعداد خطط وتصورات، وتوجيه وصفات نجاح للمحافظ الجديد.
أن الحل الوحيد ليس بيد البنك المركزي، بل عن طريق التحكم في موارد الدولة من الدولار، من خلال تعظيم دور السياحة، والاستثمارات الخارجية، وترشيد إنفاق مصر من الدولار على الواردات السلعية أن هذه المداخل هي الأنجع لمواجهة أزمة الدولار. أن ذلك سيكون مخالفًا للتوافقات التي أجرتها مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين، الذين يرفضان تدخل الدولة في تحديد أسعار عملتها. أن قدرة الدولة على التحكم والتدخل ستكون أيضًا من خلال الرقابة على الأسعار، منوها إلى أن التدخل الضبطي للدولة سيكون معادلة صعبة أيضا؛ لأن مصر تستورد أكثر من 70% من استهلاكها.
أن سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه لأن مدخلات الدولة بالدولار يعتمد على 5 مصادر، وهم: “السياحة، الاستثمارات الخارجية، تحويلات المصريين من الخارج، قناة السويس، والصادرات ، ولفت إلى أن الصادرات تنخفض بشكل متسارع، وعائدات السياحة انخفضت إلى النصف، والاستثمارات الخارجية انخفضت أيضًا إلى الثلث، ولجأ المصريين بالخارج إلى تحويل أموالهم المقدرة بالدولار من مكاتب الصرافة بالخارج لتصل إلى مصر بالجنيه وليس بالدولار، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد المحافظ على قيمته هو دخل قناة السويس.
أن البنك المركزي يصعب عليه حل هذه المعادلة، حيث أنه لا يستطيع أن يوفق بين الفريقين؛ لأنهما يستوردان مستلزمات إنتاجهما من الخارج، لذلك يحتاجون إلى الدولار، الأمر الذي يجعل سعره يزداد في السوق أمام الجنيه. أن البنك المركزي سوف يتجه إلى تثبيت سعر الصرف إلى حد متفق عليه، نظرًا لأن مميزات انخفاض أو ارتفاع الجنيه بالنسبة للطرفين قد تلاشت.
أن المصدِّر المصري كان يبيع السلع للأجانب بقيمة 100 جنيه، ومن المفترض أن يحصل على قيمة هذه السلعة دولارات، وبعد انخفاض سعر الجنيه وعدم وجود الدولار، سيضطر إلى بيع نفس السلعة ب 88 جنيه، نتيجة لنمو قيمة الدولار بنسبة 12% الذي كان في يناير 7.14جنيه،وأصبح الأن ب8.3 جنيه، أن المستورد الأجنبي بالمقابل في حال شراء سلعة ما ب 10 جنيهات في الماضي، الآن يشتريها ب 12 دولارا، إذًا فالميزة التي يحصدها المصدِّر المصري تتلاشى، وهي الميزة التي تكمن في الأرباح الناتجة عن هذا الربح. “كان يستورد سلعة ما ب 10 دولارات في شهر يناير ب 71.4 جنيه، والآن يشتري نفس السلعة بقيمة ب80 جنيها و30 قرشا، وهذا يعرضه للخسارة، ما يجعله يحمل تكاليف هذه الخسارة على المستهلك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف هو مرآة لحالة الاقتصاد، ما يعنى أن المزيد من الإصلاحات «مثل السيطرة على عجز الموازنة،
ووضع إطار قانوني مشجع للاستثمار، وما إلى ذلك» أصبحت واجبة لإعادة بناء المؤشرات الكلية للاقتصاد في البلاد. عدم كفاءة شبكة الأمان الاجتماعي الحالية، حيث إن التضخم يسير جنبًا إلى جنب مع تعويم الجنيه. الوقود والمواد الخام والسلع الوسيطة تمثل أكثر من 60% من إجمالي الواردات في العام المالي 2014 - 2015. ونظرًا للطلب غير المرن لهذه الواردات، فإن تحقيق سعر صرف رسمي قريب من القيمة السوقية من شأنه أن يضيف المزيد من الضغوط التضخمية تلقائيًا. في هذا السياق، نُذكر أن التعريفات الجمركية المفروضة حديثًا على مجموعة واسعة من الواردات، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة «VAT» من شأنه أن يولد أيضًا تحولًا تصاعديًا للأسعار، وفى هذه الحالة يصبح وجود مستويين لسعر صرف الجنيه بمثابة آلية دعم لأسعار السلع الأساسية.
ارتفع سعر صرف الدولار، خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم السبت، بقيمة 5 قروش ليسجل 10.90 جنيه للشراء و10.95 جنيه سعر البيع، بحسب تعاملات بعض المستوردين الذين يلجأون للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من العملة الصعبة.
وبهذا يكون سوق الدولار الموازى قد تجاوز ما كان عليه من ارتفاع خلال الأيام الماضية، بعد أن كان سعر الدولار مطلع الأسبوع المنقضي 10.60 قرش، بارتفاع 35 قرشا.
يشار إلى أن سعر الدولار شهد موجة انخفاضات في بداية الشهر الجاري وصلت إلى 45 قرشا، حيث تراجع سعر الدولار حينها في السوق السوداء من 11.05 جنيه ليستقر عند 10.60 جنيه بداية الشهر الجاري.
وشهد الدولار اضطرابا بسيطا في السوق السوداء سواء بالارتفاع أو الانخفاض بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 15 قرشا بعد تعديل المواد 114 و126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، إلا أنه لأول مرة يقارب الدولار الوصول إلى 11 جنيها بعد هذه التعديلات.
جدير بالذكر أن تعديلات قانون البنك المركزي المصري، قد غلظت العقوبات على الشركات ومكاتب الصرافة غير الملتزمة بضوابط السوق. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 11.75 بالمائة، و12.75 بالمائة على التوالي. وأرجعت لجنة السياسة النقدية قرارها -الذي اتخذته خلال اجتماعها الخميس-، إلى ارتفاع أسعار بعض السلع ومنها الأرز والخضروات والفاكهة والأدوية والتأثيرات الموسمية لشهر رمضان المبارك، ومخاطر ارتفاع التضخم. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي كمية الصادرات من القطن بلغت 112.7 ألف قنطار متري خلال الفترة (ديسمبر 2015 – فبراير 2016) مقابل 246 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 54.2 بالمائة. وأرجع الجهاز خلال النشرة الربع سنوية للقطن للربع الثاني (ديسمبر 2015 – فبراير 2016) للموسم الزراعي (2015- 2016)، هذا الانخفاض لتراجع المحصول من القطن. إن ما نشر في وسائل الإعلام عن خفض مصر لإمدادات القطاع الصناعي بالغاز الطبيعي في شهر أغسطس يتعلق باتفاق مسبق مع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على إجراء الصيانة الدورية السنوية في شهر أغسطس.