كشف مصدر مسئول بوزارة المالية, عن أن قانون ضريبة الخدمة المضافة المزمع مناقشته بعد عيد الفطر يتضمن نصًا يخضع كل الخدمات الإلكترونية المقدمة في مصر إلى الضريبة, حتى وإن كانت مقدمة من الخارج, مشيرًا أن وزارة المالية تدرس إخضاع إعلانات فيس بوك وجوجل للضرائب أيضًا. وتابع المصدر فى تصريحات لجريدة "اليوم السابع" أن الوزارة تدرس أيضًا تحميل المعلنين في مصر قيمة هذه الضريبة, مضيفًا أن هناك شركات تقدم الخدمات الإلكترونية مثل أوبر وكريم والتي تقدم خدماتها في تأجير السيارات وغيرها من الشركات التي تقدم أنواعًا مختلفة من الخدمات, تثير الجدل فى جميع دول العالم حيث تبحث الدول عن وسيلة لإخضاع هذه الخدمات للضريبة حتى وإن كانت من خارج البلاد . وفى السياق نفسه أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة ظلت بعيدة لسنوات طويلة عما يحدث في الفضاء الإلكتروني ولا تدرى شيئًا عن تلك المليارات التي تتحرك داخلها وتُحول إلى الخارج دون أن تملك معلومة واحدة عنها, على عكس ما تفعله دول العالم في مواجهة ممارسات التهرب الضريبي ومنها إتباع أسلوب صارم في التعامل مع الشركات العملاقة لتحصيل الحقوق الضريبية المستحقة وهو الأمر الذي لا تزال مصر بعيدة عنه.