تفاصيل الاتصالات بين جهات سيادية و«الإخوان»

عدم دعوات الإخوان للفعاليات في ذكرى 30يونيو يعزز سيناريو المصالحة.. وجبهة عزت ترد: لاتصالح

أثارت حالة الهدوء التي شهدها الشارع المصري في الذكرى الثالثة لأحداث 30يونيو، وعدم دعوة جماعة "الإخوان المسلمين" لفعاليات ومظاهرات منددة بإطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي، تساؤلات عما إذا كان لأمر علاقة بالحديث عن مصالحة بين الطرفين خلال المرحلة القادمة في ظل تصريحات متواترة، كان أبرزها للمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب التي ألمح فيها إلى إمكانية المصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان.
وعززت حالة الصمت التي تعامل بها "الإخوان" مع مجمل التطورات في المشهد السياسي، ومن بينها المعركة القانونية التي يخوضها أنصار مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، فضلاً عن الفشل الذريع للدولة في ضمان إجراء انتخابات الثانوية العامة بشكل سلس والخيبات الرسمية في موضوع سد النهضة، فضلاً عن ترحيب الإخوان باتفاق تطبيع العلاقات بين تركيا والإخوان من إمكانية أن تشهد الساحة السياسية اختراقًا في ملف المصالحة تلعب فيه قوى إقليمية ومنها تركيا والمملكة العربية السعودية دورًا مهمًا.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرن عن سعي بلاده لتطبيع علاقاته مع مصر خصوصًا في الملف الاقتصادي، بغض النظر عن استمرار الخلافات حول الوضع السياسي، والتي رحبت بها الخارجية المصرية، لتعزز من الأجواء الإيجابية التي تحيط بملف المصالحة بين الدولة والإخوان.
أتي هذا في الوقت الذي كشفت مصادر مطلعة عن رسالة وجهتها جهات سيادية إلى قيادات جماعة الإخوان في الخارج، بأنه "عليكم الالتزام بالهدوء والكف عن إثارة المتاعب في وجه الدولة"، تمهيدًا لإحداث تغييرات مهمة داخل دائرة نظام الحكم، على خلفية التردي الاقتصادي والسياسي، وإخفاق النظام في إحداث أي اختراق في مجمل الأزمات الحيوية التي تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة.
وتتضمن بنود المصالحة المقترحة بين الدولة والإخوان، ترك الجيش العمل السياسي، والعودة للثكنات مع الحفاظ على مصالحه، وبدء فترة انتقالية تضم جميع الفرقاء في المشهد السياسي بعيدًا عن الإقصاء والتهميش، فضلاً عن الإفراج عن المعتقلين.
وعزت المصادر ذلك إلى أن هناك إدراكًا دوليًا متناميًا بصعوبة استمرار الأوضاع الحالية في مصر، إلا أن حلفاء الإخوان عبروا عن غضبهم من الاتصالات التي تجريها الجماعة مع أجهزة سيادية، دون وضعهم في الاعتبار حلفاء الأخيرة، على الرغم من أنها دفعت ثمنًا باهظًا لدعمها للإخوان خلال السنوات الأربع الماضية.
إلا أن جبهة "محمود عزت"، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" ردت بالنفي على ما يتردد عن تصالح مع السلطة الحالية.
واستنكرت الجماعة شروط محسوبين على النظام للمصالحة مع الإخوان وهي "دية الإخوان، والتخلي عن العنف، والتخلي عن الإرهاب، وإجراء مراجعات الأفكار، والاعتراف بالأخطاء".
وردت الجماعة في بيان لها اطلعت "المصريون" على نسخة منه: "أما عن دية الإخوان الصمود والاستمرار، أما عن العنف أنتم الذين صنعتموه، أما عن الإرهاب فأنتم الذين أنتجتموه وما كمين حلوان منكم ببعيد، وما مقتل النائب العام منكم ببعيد أنتم تقتلون الرجال والشباب في الميادين والسجون".
وأضافت: "أما مراجعاتنا فأننا راجعنا أنفسنا وتأكد لنا بالدليل والبرهان أننا لن نتراجع حتى نضع حبل المشنقة في رقاب الظلمة والقتلة منكم، أما عن أخطاءنا فقد تعاملنا معكم كمصريين وثبت أنكم تبع بني صهيون، وأنكم تنفذون مخططات الأعداء".
وأوضحت الجبهة "أن مبادئها واضحة وهي "لن نتخلى عن رئيسنا وعن مكتسباتنا، ولن نضحي بمعتقلينا ومصابينا، ولن نتنازل عن دماء شهداءنا بحال من الأحوال".
من جهته، قال الدكتور طلعت فهمي، المتحدث باسم جماعة الإخوان (جبهة عزت) حول ما يثار عن مصالحة وشيكة بين الجماعة والنظام: "إننا لن نتنازل عن مكتسبات الشعب ولن نتصالح مع قتلة أيديهم ملوثة بالدماء".
وقال يرى الدكتور ناجح إبراهيم، القيادي السابق في "الجماعة الإسلامية"، إن المصالحة بين النظام والإخوان تبدو مستبعدة في ظل رفض الجانبين أو تحفظهما الشديد عليها، "فالقيادة السياسية ترى أن المصالحة مع الإخوان في ظل افتقادها لظهير سياسي قوي سيصب في صالح الجماعة التي تبدو قادرة رغم كل شيء على الحصول على النسبة الأعلى من المقاعد في أي انتخابات نزيهة يتوقع إجراؤها في مصر".
وتابع: "فيما يرفض الإخوان الانخراط في مصالحة مع دولة كون هذه المصالحة ستفتح الباب أمام انهيار الجماعة وحدوث انشقاقات لم تشهدها في تاريخها الجماعة، فضلاً عن أن الجماعة ترى أن النظام يمر بصعوبات سياسية واقتصادية قد تقصم ظهرها فلماذا تمد إليه يديها حاليًا بل ويفضل الانتظار لتطورات أكثر دراماتيكية".
فيما استبعد المهندس عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، حدوث أي مصالحة بين الإخوان والنظام القائم في مصر، مقللاً من أهمية ما يتردد في هذا الشأن في ضوء حديث المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية حول هذا الأمر.
وقال عبدالماجد: "لن تكون هناك مصالحة، حتى ولو تكلم كل وزراء الحكومة الحالية في مصر عنها، وكذلك حتى لو ثبتت صحة نسبة الوثيقة المسربة من الإخوان التي تتحدث عن المصالحة، وحتى لو صدرت الأوامر بالفعل لشباب الإخوان في السجون بدراسة صلح الحديبية"- على حد قوله.
وتابع: "لا تتوقعوا تكرار ما حدث بين الجماعة الإسلامية ومبارك، ولاأستطيع الآن أن أقول أكثر من ذلك لأن في فمي ماء وأنا صائم".