اكتسب الحديث عن المصالحة بين جماعة "الإخوان المسلمين" والنظام قوة دفع خلال الآونة الأخيرة، بعد بروز مؤشرات من داخل السلطة، في أعقاب تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، اُعتبرت على نطاق واسع تمهيدًا للمصالحة مع الجماعة، والسماح لها بالعودة للحياة السياسية. "المصريون" ترصد أبرز المؤشرات على عودة الإخوان: فراغ الإخوان لم يستطع أي حزب سياسي منذ الإطاحة ب "الإخوان" حتى الآن أن يملأ الفراغ الذي تركته الجماعة، إذ مازالت الأحزاب المدنية تعيش في شرنقتها دون وجود أي رؤية مستقبلية أو طرح بديل حقيقي للمعارضة الإخوانية في الشارع المصري، وفي حال استمرار ذلك البديل فإن عودة الجماعة إلى الساحة السياسية تبدو مسألة وقت. ضغوط سعودية من حين لآخر، تمارس السعودية ضغوطًا للتصالح مع الجماعة، إذ تسعى المملكة إلى استغلال الحضور الإخواني في العديد من الدول إلى مواجهة تزايد النفوذ الشيعي، ما جعلها تعيد النظر إلى تلك الزاوية محاولة من جانبها تخفيف الضغط على محورها بإعادة الإخوان إلى المشهد، غير أن القاهرة كانت تقابل ذلك بالرفض بدعوى عدم جدوى تلك المبادرة. صراع أجنحة الجماعة الصراع الذي دب في جماعة الإخوان المسلمين، وأدي لانقسامها لفصيلين "الحمائم والصقور" أو "العواجيز والشباب" جعل كل جبهة تحاول البحث عن سند في معركتها لحسم قبضتهم على الجماعة. ما يؤكد ذلك أشارت مصادر إخوانية في تصريحات صحفية أن جبهة "محمود عزت" تحاول السيطرة على أركان الجماعة والانتصار على جناح الشباب للوصول بعد ذلك لصيغة تفاهمات مع السلطة الحالية. وقالت المصادر، إن "عزت وهو الأقرب للتفاوض مع السلطة لاسيما أن جبهته تعد الأقوى؛ فهي تمتلك التمويل والتنظيم ومازالت قبضتها تتحكم في أمور الجماعة". إخفاقات النظام ربما لو كانت السلطة الحالية نجحت لكانت طويت صفحة الإخوان وبات أمر عودتهم للحياة السياسية صعبًا، لكن فشلها في العديد من القضايا والملفات الداخلية والخارجية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وما تبعها من توسع دائرة المعارضة، أعطى للجماعة وأنصارها آمالاً كبيرة للعودة للمشهد من جديد. مصالحة الجماعة أحيا مشروع قانون العدالة الانتقالية - والذي سيتم طرح القانون ومناقشته تحت قبة البرلمان عقب انتهاء دورة انعقاد المجلس الأولى سبتمبر المقبل - آمال الإخوان في العودة مجددًا. وحث المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على عودة المجتمع المصري نسيجًا واحدًا. وأضاف أن "الدستور يريد إنهاء تلك المسألة الخلافية، وأن نعود نسيجًا واحدًا، ليس هناك إخوان وغير إخوان، ومرسى وغير مرسى، هذا هو هدف المُشرع، لكن ممكن نتصالح مع الإخوانى إذا لم تُلوث يده بالدم، لأنه مواطن فى النهاية، ما دام لم يُنسب إليه أى فعل إجرامى، فلماذا لا نتصالح معه ويدخل ضمن نسيج الشعب المصرى"، وهي دعوة صريحة لإرهاصات مصالحة الإخوان. في هذا الإطار، قال خالد الزعفراني، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن "عودة جماعة الإخوان المسلمين لسابق عهدها بعد 25يناير "تنظيم سري- نقابات- أسر "أمر مستحيل". وأضاف الزعفراني ل"المصريون": "الانقسامات التي حدثت داخل الجماعة بين جبهة محمود عزت والشباب الثوري الذي يمثله "محمد منتصر"، خلقت ما يشبه "المزايدات" داخل الجماعة التي تمنع أي قرارات فعليه. وأكد أن "النظام فعلاً عجز عن وجود بديل للإخوان، كما أن مجلس النواب الحالي مسيء وهزيل ولا يليق بدولة قوية كمصر"، وأشار إلى أن "عودتهم تبحث الآن من خلف الستار؛ لكن ليس كما كانت".