إيطاليا تعاقب مصر ب"قانون ريجينى"

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي مساء أمس الأربعاء، على قانون يُسمى ب "قانون ريجيني"، يقضي بوقف توريد قطع غيار المقاتلات الحربية (F-16) لمصر احتجاجًا على عدم تعاونها في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وصوت البرلمان الإيطالي بموافقة 159 صوتًا، مقابل 55 رفضوا القرار، والذي يعتبر أول قرار يعاقب مصر تجاريًا على عدم تعاونها ب "الشكل الكافي" في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وأعلن التلفزيون الإيطالي أن مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى) في البرلمان ألغى توريد قطع غيار طائرات (F-16S) إلى مصر، التي كان من المفترض أن تقوم الحكومة الإيطالية بتسليمها للقاهرة خلال أيام قليلة، ويمثل تصويت مجلس الشيوخ أول خطوات عقابية تجارية ضد القاهرة.
وأضاف أن قرار مجلس الشيوخ سينفذ فورًا، وأنه لا حاجة للتصويت عليه من مجلس النواب (الغرفة الثانية)، حيث كان من المفترض أن تعرض هذه الصفقة على مجلس النواب للتصويت عليها، في حال مصادقة مجلس الشيوخ عليها.
وقال نيكولا لاتوري (عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي والذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماتيو رينتسي)، إن التصويت "كان يهدف لزيادة الضغط على مصر للمساعدة على ظهور الحقيقة بسرعة أكبر في قضية مقتل الطالب".
من جهته، قال السيناتور جان كارلو سانغالي، صاحب مقترح الإلغاء، في تصريحات صحفية، إن هذه الخطوة إشارة من البرلمان، ووسيلة لاستمرار مواصلة الضغط على مصر بشأن قضية ريجيني، ما يشير لتوقع خطوات عقابية أخرى.
وأضاف: "ذلك ليس عملًا عدائيًا ضد الحكومة المصرية (…)، وسبب هذا القرار هو السعي إلى الضغط على حكومتنا في سبيل العمل للوصول إلى الحقيقة في قضية ريجيني".
واختفى ريجيني، وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج، يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب يوم الثالث من شباط/ فبراير على جانب طريق "مصر- إسكندرية الصحراوي".
ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل من الحكومة المصرية أو وزارة الدفاع على القرار الإيطالي.
وصوت على القرار 159 من الحضور، فيما رفضه 55 وامتنع 17 عن التصويت، من بين 321 (عدد أعضاء البرلمان الإيطالي).
وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في تعذيبه وقتله، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.
واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا الذي عكف على دراسة النقابات المهنية المصرية، يوم 25 يناير الماضي (ذكرى الثورة)، وعثر على جثته وعليها تعذيب على طريق سريع خارج القاهرة في الثالث من فبراير، واتهمت صحف إيطالية الشرطة بإخفائه وتعذيبه فيما نفت الداخلية المصرية ذلك، في الوقت التي اشتكت فيه روما مرارًا من عدم تعاون القاهرة في التحقيقات لكشف قاتل ريجيني.