"الترحيل" وسيلة التنكيل بالمعارضين

بعد المنع من السفر..

ما بين المنع من السفر والترحيل أخبار تصدرت منشيتات الصحف الفترة الأخيرة والنصيب الأكبر منها للإعلاميين والحقوقيين، فالبداية من جمال عيد ونجاد البرعى ووصولا الى ليليان داوود ومزن الحسن ويبقى القوس مفتوحًا لأسماء أخرى تجبرها مواقفها وتصريحاتها ومنشوراتها على صفحات التواصل الاجتماعي من الصعود كالأسماء الأولى المرشحة في قائمة المرحلين أو الممنوعين من السفر.
في الوقت الذي اهتز وتوتر الوسط الإعلامي بعد ترحيل الإعلامية ليليان داوود وانتشرت التساؤلات حول الأسباب وأخذ الكثيرين في محاولة رصد المواقف الأخيرة لها لمعرفة سر ترحيل الإعلامية من مصر، وبقوة أمنية من 8 أشخاص اقتحموا منزل الإعلامية ليليان داوود بهدف ترحيلها إلى بلدها وجاء ذلك في أعقاب إنهاء تعاقد ليليان داوود مع "أون تى في" وعودتها للمنزل لتفاجأ برجال من مباحث الجوازات أجبروها على الخروج معهم لترحيلها بعد مصادرة هاتفها ومنعها من إجراء أى اتصال. وأرجع البعض ترحيلها للهجمة الشرسة التى تعرضت لها من قبل إعلاميين مؤيدين للنظام, وانتشرت الحرب على شبكات التواصل الاجتماعي, إلى الحد الذى جعلهم يطالبون بترحيلها لاتهامها بالتحريض ضد السلطات, وإثارة الفتنة، لترد بعض الجهات الأمنية بأن ترحيلها جاء لانتهاء تأشيرة الإقامة الخاصة بها, بعد إنهاء تعاقدها مع قناة "أون تي في".وليس بسبب مواقفها أو مناقشتها للقضايا الحساسة كما تناقل البعض .
ولم تصمت مزن الحسن، المدير التنفيذى لمركز نظرة للدراسات النسوية، عما حدث مع ليليان وأخذت تنتقد ما حدث من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى وتنشر ما قالته ليليان عقب وصولها لبيروت بعد ترحيلها وحديثها عن انخفاض سقف الحريات وعن سوء معاملتها وعدم السماع لها حينما تحدثت عن حقوقها كمواطنة على الاراضى المصرية ، لتتوالى المفاجآت بما نشرته مزن على صفحتها الرسمية بشأن قرار منعها من السفر والذى فوجئت به عند إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت عند توجهها للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف المنعقد خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2016.
ويأتي منع مزن حسن من السفر على خلفية القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي للمنظمات" والتي أعيد فتحها منذ عدة أشهر للبت في تحقيقاتها، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل نظرة للدراسات النسوية للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 22 مارس 2016، والتي تم بعدها استدعاء مزن حسن للمثول أمام القاضي يوم 29 مارس 2016 بمحكمة القاهرة الجديدة، حيث قام القاضي بإبلاغ المحاميات والمحامين الحاضرين يومها بأنه سيحدد ميعاد لإطلاع المحاميات والمحامين علي أوراق القضية، وسيقوم علي أثر ذلك باستدعاء مزن حسن في وقت لاحق. ويأتي إجراء المنع من السفر كخطوة ثالثة في إطار التحقيق معها وإحالتها للقضاء

وكان من أبرز الأسماء الممنوعة من السفر في الفترة الأخيرة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، الإعلامى توفيق عكاشة، والحقوقى جمال عيد، والحقوقى نجاد البرعي، المستشار هشام جنينة، ووزير العدل الأسبق أحمد الزند .