5 أسباب لرفض البرلمان الموازنة العامة للدولة

مخالفة المشروع للاستحقاقات الدستورية وارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي.. أبرزها
رفض عدد من نواب البرلمان والأحزاب مشروع قانون خطة الموازنة العامة للدولة، حسب ما أكده النائب البرلماني، محمد حامد، مشيرًا إلي أن الموازنة لم تتم مناقشتها وعرضها علي جميع النواب ولكن ستتم مناقشتها خلال جلسة عامة بدءًا من الأحد المقبل.
وأضاف " حامد " ل"المصريون "، أن الفكرة الأساسية المفترض أن تكون في أي موازنة ألا تكون أرقامًا فقط مؤكدًا أن من أهم أسباب رفض عدد من النواب لمشروع الموازنة الحالي وجود فارق كبير بين الأرقام التي تم الإعلان عنها من قبل وبين ما تحقق بالفعل، بالإضافة إلي وجود فروق بين الموازنة السابقة والحساب الختامي.
وتخوف عضو مجلس النواب من زيادة فجوة الفروق بين الإيرادات والمصروفات وهو ما يترتب عليه زيادة عجز الموازنة ، خاصة أن الموازنة لم تلتزم ببيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل أمام النواب منذ عدة أشهر.
وعن ملاحظاته علي الموازنة، أشار النائب إلي أن هناك عدة أوجه للاعتراض علي تلك الموازنة أبرزها ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي بشكل ملحوظ، بالإضافة إلي عمل البنك المركزي وآليات الإفصاح فضلا عن عدم تحدد أسعار المواد البترولية ونسبة العجز وتحميل المواطنين الفقراء زيادة الإيرادات الضريبية.
وفي ذات السياق، رفض النائب هيثم الحريري مشروع الموازنة العامة مؤكدًا رفضه خلال جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الأحد المقبل لمناقشة الموازنة مستندًا في أسباب رفضه إلي عدم التزام الموازنة بنصوص الدستور في مواده التي تنص علي تخصيص 10 % من الناتج القومي للتعليم والصحة والبحث العلمي.
وأشار "الحريري" إلي عدم موافقته علي المشروع إلا في حال تعديل ما تم الاعتراض عليه، خاصة أن الموازنة لا تتماشي مع البرنامج الحكومة الذي تم عرضه علي البرلمان، علي حسب قوله، مشددًا علي ضرورة التزام بالدستور
وبدروه أكد النائب محمد بدوي دسوقي مخالف مشروع الموازنة العام لنصوص الدستور والذي ينص في مواده "20،19،18" علي تخصيص الدولة لنسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق علي قطاع الصحة وأيضا 1% للبحث العلمي.
وأوضح " بدوي " أن إجمالي الناتج القومي لمصر بلغ 3 تريليونات و250 مليار جنيه، مما يعني أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليارا و 500مليون جنيه بنسبة 3% ، و195 مليار جنيه للتعليم، 32.5 مليار جنيه، إلا أنه طبقا لما أقرته الحكومة من نسبة الإنفاق علي الثلاثة قطاعات بلغت نسبة الإنفاق علي قطاع الصحة 1.5 % بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.
وأشار إلي إمكانية الطعن علي الموازنة العامة للدولة إذا لم تتضمن النسب التي حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي سيتم الطعن عليها لمخالفتها للدستور مؤكدًا أنه يرفض مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل ولن يتحمل مسئولية إقرار الموازنة ومخالفة الدستور.
فيما أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضها لمشروع الموازنة لمخالفته للاستحقاقات الدستورية الواجب الالتزام بها لمخصصات الصحة و التعليم بحد أدنى 3% للصحة و 4% للتعليم و2% للتعليم العالي و 1% للبحث العلمي، حسب ما أكدته هيئة الحزب.
وأشار الحزب في بيان له أن من ضمن أسباب رفضه للموازنة أيضا، المبالغة في تحميل المواطنين زيادة الإيرادات الضريبية دون تمييز بين مستويات الدخول من خلال ضرائب غير مباشرة مثل القيمة المضافة وعدم إعمال منهج ضريبي تصاعدي وسياسية الاقتراض التي تهدد الاحتياطي النقدي الأجنبي في ظل أزمة الدولار والسيولة في البلاد بجانب تفاقم الدين العام لمستويات خطيرة تكسر حاجز 100%.
واستطرد الحزب، أنه من ضمن أسباب رفض الموازنة أيضا ، ضخ الأموال في المشروعات العملاقة وشراء الأصول غير المالية بدون توضيح للعائد الاقتصادي والمدى الزمني لذلك العائد ضغط مخصصات البرامج الاجتماعية في مقابل التوسع في قطاعات أخرى دون مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.