استفتاء بريطانيا يفجر قضية السيادة على جبل طارق

قبل أيام من الانتخابات الإسبانية العامة (المقررة الأحد المقبل)، نال قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، انتقادات واسعة من قبل الساسة وقادة الرأي في البلاد، فيما برزت إلى السطح قضية السيادة على شبه جزيرة "جبل طارق"، الخاضعة للمملكة المتحدة منذ 1713، والمتنازع عليه بين لندن ومدريد.
وأظهرت النتائج الرسمية صباح اليوم، لاستفتاء البريطانيين على عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، تصويت 52% من الناخبين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، مقابل 48% منهم لصالح البقاء فيه.
وتبع نتائج الاستفتاء، إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اعتزامه تقديم استقالته خلال مؤتمر حزب المحافظين الذي يرأسه، المقرر عقده في أكتوبر المقبل.
وأعرب القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، في تصريح صحفي، عقب صدور نتائج الاستفتاء في بريطانيا صباح اليوم، عن "حزنه الشديد للقرار (البريطاني)"، داعيًا الدول المتضررة فعليًا من ذلك، إلى "التحلي بالهدوء والسكينة".
وتعليقًا على الخروج البريطاني من المنظومة الأوروبية، قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل جارثيا مارجايو، في تصريحات صحفية، إننا "سنسعى لسيادة مشتركة على جبل طارق".
وأضاف أنه "بموجب نتائج الاستفتاء، اقترب رفع العلم الإسباني على الصخرة"، في إشارة إلى جبل طارق، المعروف بهذا الاسم بين سكانه، البالغ عددهم 30 ألفًا.
وأردف جارثيا مارجايو قائلًا إن "مدريد ستضغط باتجاه إجراء محادثات ثنائية مع لندن، أملًا في سيادة مشتركة، وصولًا لسيطرة كاملة على شبه الجزيرة بنهاية المطاف"، مشددًا على تمسك بلاده بتجنب أي مفاوضات مستقبلية مع الاتحاد الأوروبى بهذا الخصوص.
وتعتبر شبه جزيرة "جبل طارق"، الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا، والخاضعة للسيادة البريطانية منذ 1713، نقطة خلاف محوري في العلاقات الثنائية، البريطانية - الإسبانية.
يشار أن استطلاعات للرأي، أجريت مؤخرًا، أظهرت أن حزب الشعب، المنتمي إليه "راخوي"، من المرجح أن يكون الحاصد الأكبر للأصوات في الانتخابات العامة المقررة الأحد المقبل.