نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس" المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، عددًا من الوثائق والمستندات في عهد الرئيس الأسبق مبارك والتي تؤكد تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" لمصر، مؤكدة أن قرار القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية الخاصة بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية صحيحة. وأضافت الصفحة، أن تلك الوثائق تم الاستناد عليها من محكمة القضاء الإداري لإثبات حكمها في إثبات مصرية الجزر، قائلة: إنه في عام 1982 كان قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران، وقرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والذي نص على أن: "تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء". وتابعت الصفحة، أن القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، تضمنت مذكرته الإيضاحية: «أن من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران في خليج العقبة». ونشرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوبسيناء، وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشأن تحديد المناطق الاستراتجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، الذي تخضع لأحكامه جزيرتا تيران وصنافير. وتابعت أم أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء، يتضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوبسيناء.
