«القضاء الإداري» تعلن وثائق بطلان اتفاقية ترسيم الحدود

23 مستندا وخريطة تؤكد «مصرية» جزيرتي تيران وصنافير

اعلنت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار يحيي دكروري 23 وثيقة ومستندا رسميا استندت اليها في حكمها الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وتنازلها عن جزيرتي تيران وصنافير.
تتمثل هذه الوثائق والمستندات في لائحة الحجر الصحي المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة في يناير 1881، التي تثبت أن مصر طبقتها علي الجزيرتين واللائحة الجمركية الصادرة في أبريل 1884، التي نصت علي أن تمتد حدود المراقبة علي السفن حتي مسافة 10 كيلومترات من الساحل، وتقع الجزيرتان في نطاق تطبيق هذه اللائحة.
بالاضافة الي الاتفاقية الموقع عليها في أول أكتوبر 1906 بين مندوبي الدولة العلية (تركيا) ومندوبي الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا، التي لم تتضمن أي نص يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية وكتاب أطلس ابتدائي للدنيا المستعمل في المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937، الذي تضمنت خريطة مصر الواردة به جزيرتا تيران وصنافير.
كما استندت المحكمة الي خطاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة الصادر في يونيو 1943 إلي مدير مكتب وزير الدفاع الوطني، الذي يثبت أن القوات البريطانية قبل إعدادها لمناورة حربية بخليج العقبة أخطرت مصر صاحبة السيادة علي تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات وأمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية في يناير 1950 إلي السفينة مطروح، الخاص بتوصيل قوة عسكرية إلي جزيرة تيران وانشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة.
واستندت ايضا الي كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك إلي مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ في فبراير 1950، الذي يثبت وجود القوات المصرية علي جزيرتي تيران وصنافير وخطاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلي وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ في فبراير 1950 ردًا علي كتاب الوزارة بشأن ملكية جزيرة تيران، الذي تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية.
بالاضافة الي خطاب وكيل وزارة المالية المصرية في فبراير 1950 في رده علي السؤال حول جزيرة تيران، الذي أكد أنها تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية والكتاب الصادر من وزارة المالية سنة 1945 باسم «مسح لمصر - سجلاً بأسماء الأماكن» الذي تضمن اسم جزيرة تيران في الصفحة 46 منه والمرسوم بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية المنشور بالوقائع المصرية في يناير1951 الذي حدد المياه الداخلة في اراضي المملكة، ووفقاً لهذا المرسوم فان المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران وسيناء مياه داخلية مصرية.
واكدت المحكمة انها استندت الي الإعلان المصري بشأن المرور في مضيق تيران وخليج العقبة المرفق بمعاهدة السلام مع إسرائيل، الذي يستفاد منه أن مصر تمسكت بأن مضيق تيران مضيق وطني وقرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران وقرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والذي نص علي أن: «تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلي قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء».
واضافت المحكمة ان قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 472 لسنة 1982، الذي حظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية بمحافظتي سيناء: ج - منطقة جزيرة تيران و قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 باعتبار (خليج العقبة) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتي رأس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة علي المناطق السياحية واستغلالها كانت من الوثائق والمستندات التي استندت لها المحكمة.
بالاضافة الي القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وتضمنت مذكرته الايضاحية أن: «... 2-من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران في خليج العقبة» وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996، الذي تضمن استمرار جزيرتي تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
واستندت ايضا الي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشان تحديد المناطق الإستراتجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، الذي تخضع لأحكامه جزيرتي تيران وصنافير و أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوي خريطة سيناء، الذي يتضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.
واكدت المحكمة انها استندت الي قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء، الذي نص علي أن يشمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ علي ما يلي: «... جزيرة صنافير - جزيرة تيران - وادي مرسي بريكه» وقرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015، الذي نص علي ينشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدني ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلا من النطاق الجغرافي لقسم سجل مدني شرم الشيخ.. يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ علي ما يلي: «جزيرة صنافير، جزيرة تيران، وادي مرسي بريكه».