نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا علقت فيه على قرارمحكمة القضاء الادارى، والتى قضت ببطلان نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لافتة إلى أن القرار ليس نهائيا، ويمكن للحكومة الطعن على القرار، خاصة أنه يمثل تحديا كبيرا للعلاقات بين الرياضوالقاهرة في وقت حرج للغاية. وتابع: "ألغت محكمة مصرية اتفاقية تنقل السيطرة على جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية، وهو الاتفاق التي أثار واحدة من أكبر الاحتجاجات في البلاد خلال السنوات الماضية. الرئيس السيسي منح المملكة العربية السعودية السيطرة على جزيرتي "تيران وصنافير" في أبريل الماضي خلال زيارة العاهل الملك سلمان لمصر. وتقع الجزر في مضيق تيران. وقال خالد علي - المرشح الرئاسي السابق- ومحامي رفع عدة دعاوى قضائية ضد نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية، إن المحكمة قضت بأن تظل الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وفي إشارة إلى الحكم". وقرار المحكمة ليس نهائيا ويمكن للحكومة الطعن عليه، بجانب أن البرلمان لم يقل كلمته بشأن الجزيرتين. السعودية رفضت التعليق على قرار المحكمة، ومجلس الشورى السعودي، وافق بالفعل على الاتفاق. ورأت الصحيفة أن الحكم يمثل تحديا للسعودية -أحد أكبر مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- والسلطة القضائية التي تحميها الدستور من تدخل السلطة التنفيذية، وفي الوقت نفسه، فإن الالتزام بالحكم، يفاقم التوتر بين السعودية والسيسي الذي يعتبر أكبر حليف للرياض في مواجهة تصاعد التوتر مع إيران. وبعد نقل الجزيرتين للسيادة السعودية، وقعت الرياض مع القاهرة اتفاقات بلغت قيمتها 22 مليار دولار، ومعظمها لتمويل احتياجات القاهرة من الطاقة، وتحسين البنية التحتية في مصر. كما مهد الاتفاق الطريق لبناء جسر بطول 9.3 ميل عبر مضيق تيران، يربط بين البلدين. وعندما تم التوقيع على اتفاق مع الملك سلمان في أبريل، قال الرئيس المصري إنه لم يتنازل عن أراضي مصرية، ولكنه اعاد الحق لأصحابه. واضاف:" اننا لم تنازل عن حبة رمل.. وقرار نقل السيادة جاء بعد سنوات من الدراسة، والتفاوض التي بدأت قبل توليه الرئاسة". لكن إعلان الحكومة بنقل الجزر أثار واحدة من أكبر الاحتجاجات الشعبية في مصر منذ سنوات. واتهم محامون وسياسيون الرئيس السيسي ببيع الجزر إلى السعودية، مشيرين إلى مليارات الدولارات التي منحتها الرياض للقاهرة بعد التوقيع على الاتفاقية نقل السيادة.