الحكم بمصرية تيران وصنافير صفعة على وجه مؤيدي السيسي (مترجم)

قضت محكمة مصرية بإلغاء اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنازل عن اثنين من جزر البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، بعد احتجاجات واسعة شهدتها البلاد، حيث كان ينظر إليه على أنه بيع أراضي مصرية واقعة تحت السيادة.
وكان السيسي وافق على منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، في شهر أبريل الماضي، بعد زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لمصر.
ورفع المحامي خالد علي، دعوى قضائية لمنع اتمام الاتفاق الرئاسي السابق، لتقضي المحكمة أمس، بأن الجزر لا تزال داخل السيادة المصرية، فالحكم يحظر تغيير وضعهما بأي حال من الأحوال.
قرار المحكمة يمثل صفعة لمؤيدي الرئيس السيسي من المواطنين والسلطة القضائية الحامي الدستوري من تدخل السلطة التنفيذية التي تقضي بشكل عام لصالح الرئيس، التي أصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة وعقوبات قاسية وأحكام بالإعدام في حق المعارضين له.
في الوقت نفسه، يمكن للحكم أن يزعج المملكة العربية السعودية، أكبر حليف للسيسي في المنطقة في ظل مواجهة تصاعد التوتر مع إيران، فدعم السعوديين لمصر ماليا، حيث تم توقيع اتفاقيات تصل قيمتها إلى 22 مليار دولار، ومعظمها لتمويل احتياجات الطاقة وتحسين البنية التحتية في مصر، وكان اتفاق التنازل عن تيران وصنافير يمهد الطريق لبناء جسر بطول 9.3 ميل، عبر مضيق تيران، يربط بين البلدين.
بعد اتفاق التنازل عن الجزيرتين في أبريل الماضي، قال الرئيس المصري إنه لم يسلم أراضي مصرية، بل أعادها للمالك الشرعي «السعودية»، لكن إعلان الحكومة بنقل ملكية الجزر أثار واحدة من أكبر الاحتجاجات في مصر، وسط اعتقالات لمئات المتظاهرين، واتهم محامون وسياسيون بارزون الرئيس المصري ببيع الجزر للمملكة، مقابل مليارات الدولارات والقروض التي منحتها الرياض لمصر، منذ تولي السيسي السلطة في عام 2014.
وول ستريت جورنال