قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي اليوم الاثنين، إن الوزارة تتفاوض مع البنك الإفريقي للتنمية للحصول على 500 مليون دولار بحد أقصى سبتمبر المقبل. ويمثل هذا الشريحة الثانية من قرض بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة. وكانت الوزارة قد حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر الماضي، في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة. وردا على سؤال ل«رويترز»، قالت الوزيرة إن مصر "تتفاوض" للحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الإفريقي للتنمية بحد أقصى سبتمبر . يشار إلى أن الحكومة التي تعتمد اعتمادا كثيفاً على واردات الغذاء والطاقة، تواجه نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة الجنيه.