أثار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، بتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، عددًا من التساؤلات عن إمكانية سداد مصر لديونها الخارجية التي وصلت إلى 53.4 مليار دولار, في ظل نقص الاحتياطي الأجنبي داخل الجهاز المصرفي المصري وسعي وزيرة التعاون الدولي لجذب القروض الدولارية لسداد المستحقات الخارجية العاجلة والمقدرة بنحو 4 .5 مليار دولار في يوليو وديسمبر المقبلين. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، في اجتماعها مع السيسي، أمس، ما تم إنجازه لتمويل المشاريع القومية وتنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى يونيو 2016، مشيرة إلى أنه تم توقيع 70 اتفاقًا خلال تلك الفترة، كما ارتفعت نسبة السحب من المحفظة التمويلية الخاصة بمصر من 10% إلى 44% لتنفيذ العديد من المشروعات، ولاسيما المشروعات ذات البعد الاجتماعي، والتي تساهم في توفير فرص العمل وتحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا. وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر، إلى 53.4 مليار دولار بمعدل 11.2%، في نهاية مارس الماضى مقارنة ب48.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار، وفق آخر بيان للجهاز المركزي للمحاسبات. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي، أكد أهمية عدم التوقيع على أي قرض جديد لتمويل أي مشروع دون التأكد من القدرة على السداد، حتى وإن كانت نسبة الدين الخارجي لمصر ما تزال منخفضة وفى حدود آمنة وتقل كثيرًا عن مثيلاتها في العديد من دول العالم وفقًا لما عرضته وزيرة التعاون الدولي. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي الاتصالات الجارية مع عددٍ من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار الاهتمام اللازم لتمويل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وحذر خبراء اقتصاديون من ارتفاع قيمة الدين الخارجي بقيمة هي الأكبر في تاريخ مصر في ظل محاولات الدولة لسداد الأقساط العاجلة وسط نقص العملة الأجنبية في الجهاز المصرفي. وأوضح محمد الدشناوي، خبير أسواق المال, أن هناك خطورة في التوسع في الاقتراض الخارجي في الوقت الحالي الذي وصلت فيه قيمة الديون الخارجية إلى 53 مليار دولار, مما قد يعرض مصر للتعثر في السداد، ومن ثم يجب على المسئولين التوقف عن عدم التوسع في الاقتراض إلا في الحدود التي تستطيع الدولة الوفاء بتكلفة خدمة الدين على الأقل ولا يتم الاقتراض فوق طاقة مواردنا الدولارية حتى لا يتحول من نعمة إلى نقمة. وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون"، أنه في حالة استمرار العجز في ميزان المدفوعات على المدى المتوسط فيجب التوقف عن الاقتراض الخارجي لفترة محددة, على أن نعود للاقتراض عندما نستطيع تنمية مواردنا الدولارية, وإذا اقتضت الحاجة لذلك. قال أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، إن النظام الحالي اقترض 700 مليار جنيه في 6 أشهر فقط من الخارج وهذا الرقم كبير بنسبة للوضع الاقتصادي للبلاد، موضحًا بأن الدولة معرضة للإفلاس خلال السنوات القليلة القادمة؛ بسبب فوائد الديون، بجانب زيادة أعباء الأجيال القادمة. وأضاف الخزيم في تصريح ل"المصريون"، أن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزيرة التعاون الدولي، يؤكد أن الدولة غير قادرة على سداد ديونها بعد فراغ خزينة الدولة، موضحًا أن النظام اقترض 25 مليار دولار من روسيا، و24.5 مليار دولار من السعودية، 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي، و2 مليار من الإمارات، و2.6 أذون دولارية، و3.8 مليار قرض تمويل شراء الأسلحة من فرنسا، ونصف مليار من اليابان". واستنكر الخبير الاقتصادي تحميل الأجيال القادمة كل هذه الديون الخارجية التي وصلت إلى 53 مليار دولار, وفق آخر تقرير للبنك المركزي بعد أن وصل نصيب الفرد من الديون المتراكمة على الدولة إلى 4000 دولار.
