مفاجأة.. «مرسي» ينتظر البراءة لهذه الأسباب

العوضي: «قضية التنظيم مسرحية».. مهران: «أحكام غير واجبة النفاذ».. وطلعت: «هذه أسباب براءة مرسي ومعاونيه»

أثار حكم محكمة جنايات القاهرة، أمس بتبرئة الرئيس الأسبق محمد مرسي من اتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية في القضية المعروفة إعلاميًا ب "التخابر مع قطر"، توقعات من قبل خبراء قانونيين بأن يصدر حكم فيها بالبراءة لصالحه عند الطعن على الحكم الأولي أمام محكمة النقض.
وحكم على "مرسي" في ذات المحاكمة بالسجن المؤبد، 25 عاماً، بتهمة قيادة "تنظيم محظور" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة "تنظيما إرهابيًا" في وقت لاحق على إحالة الرئيس الأسبق للمحاكمة.
وأدين "مرسي"، بالسجن 15عامًا بتهمة اختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن البلاد، وقال رئيس المحكمة المستشار محمد شرين فهمي، إن "غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة وتسليحها وأماكن تمركزها"، إلا أن محامي مرسي قال إنه لا يوجد أية أدلة ضد المتهمين في القضية.
ويحاكم "مرسي" في 5قضايا، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20عامًا)، و"التخابر مع قطر"، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والمؤجلة إلى 23يونيو الجاري.
وقال المحامي طارق العوضي في تعليقه على حكم أمس: "مفاجأة في حكم مرسي الصادر أمس المحكمة برأت مرسي من التخابر وحكمت عليه في تهمة الانضمام لجماعة إرهابية قضية تنظيم يعني".
وتابع العوضي، خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"،:" قضية التنظيم مسرحية عشان مفيش قضية تنظيم بتكمل للآخر يعني براءة بعد النقض".
بدوره، أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ل"المصريون" أن الأحكام التي صدرت بحق مرسي بالسجن 25عامًا في قضية قيادة "تنظيم محظور"، و15عامًا في قضية باختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن البلاد، إلى جانب أحكام الإعدام ل 6 من معاونيه "غير واجبة النفاذ".
وقال مهران: "باب الطعن لازال مفتوحًا منذ لحظة صدور الحكم وحتى مرور 60يومًا وهو الموعد المحدد للطعن ليكون لحكم واجب النفاذ، وأعتقد أن محامين المتهمين جاهزين للطعن بالنقص".
وأضاف: "أتصور أن أهم أسباب الطعن على الحكم هو الإخلال بحق الدفاع وربما أيضا بطلان إجراءات المحاكمة بسبب مخالفة القانون، ولذلك قد يتغير منطوق الحكم في إعادة المحاكمة بعد نقض الحكم وذلك إعمالاً للقاعدة القانونية بأنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه".
ولفت مهران إلى أنه يؤيد المحاكمة لكل من أخطأ في حق الشعب، لكنه استدرك قائلًا: "ولكن بالقانون والعدل والدليل من غير مجاملات وبعيدًا عن الاعتبارات السياسية"، مطلقًا هاشتاج بعنوان "‏دولة القانون البقاء لله".
وقال المحامي شادي طلعت المدير العام لمنظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، إن "قضية تخابر مرسي تم غلقها نهائيًا بعد حكم براءته فيها لعدم وجود أدلة".
وأضاف ل" المصريون": "الحكم على مرسي بالسجن 25عامًا لقيادة جماعة محظورة على خلاف القانون سيطعن عليه في النقض ويحصل على البراءة باعتبار القضية مقامة قبل صدور قانون حظر جماعة الإخوان وإعمالًا للقاعدة القانونية التي تنص على أن القانون لا يطبق بأثر رجعي".
وتابع: "وقضية تسريب الوثائق سيحصل فيها مرسي على البراءة باعتبار كافة الأعمال التي كان يقوم بها أثناء توليه حكم البلاد شرعية تستند للقانون والدستور".
وتوقع طلعت، أن يحصل المتهمون بالتخابر وتسريب وثائق الأمن القومي والذين صدر ضدهم أحكام بالإعدام على البراءة بعد تقدمهم بالطعن في النقض على الأحكام ضدهم.
ونددت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماغدلينا مغربي بما وصفتها بالنتائج المروعة" للمحاكمة، قائلة:" إن نظام العدالة معطل وفاسد تماما وليس أكثر من مجرد أداة قمع في يد السلطة لأي بقية من المعارضة".
وصدرت ضد مرسي 3 أحكام بخلاف الأحكام سالفة الذكر، ولازال متهمًا في القضية الخامسة بتهمة إهانة القضاء المصري.
وصدر حكم ضد مرسي العام الماضي بالإعدام في قضية الهروب من السجون ومهاجمة أقسام شرطة أثناء ثورة 25 يناير 2011، كما حكم عليه بالسجن 25 عاما في قضية "التجسس" لصالح إيران وحزب الله وحماس، بخلاف الحكم الثالث بحبسه 20 عاما لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في ديسمبر 2012 بين أنصار جماعة الإخوان ومعارضين وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص.
وحكم أمس ليحمل الرقم 4، بإجمالي 40 عامًا سجنًا في قضايا قيادة "تنظيم محظور"، واختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن البلاد، ليصبح إجمالي الأحكام ضد مرسي 85 عامًا وإعدام حتى الآن.