أكد الدكتور سامى المشد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الصحة، أن شركات الدواء مازالت مصرة على التحايل على قرار رفع أسعار الدواء للتلاعب بهذه الأسعار. وكشف المشد، أنه رغم تعديل القرار من قبل الوزير بألا تصل الزيادة فى أى علبة دواء عن 6 جنيهات بالكامل، فإن ما تقوم به بعض الشركات حاليًا للتحايل على ذلك القرار هو تقليل عدد الأشرطة، أو الأمبولات فى كل علبة وبيعها بالزيادة الجديدة. وأوضح المشد، أن هذا يعد مخالفة لأنه من المفترض أيضًا أن هناك اتفاقا على الشكل الدوائى لكل علبة ولا يحق لأى شركة أن تقلل عدد الوحدات الموجودة فى أى علبة دواء لأن هذا يعد تحايلا يجب أن تتم محاسبتهم عليه، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن ذلك، لافتًا إلى أن المسؤولية الكاملة فى الارتباك الحادث فى تطبيق هذا القرار تقع على الوزير نفسه. وأضاف المشد: "الكرة حاليًا فى ملعب وزارة الصحة"، لافتًا إلى أن تهديدات الوزير للشركات لم يكن لها أى نتيجة، وعليه أن يشدد الرقابة للتأكد من تطبيق قرار الزيادة بشكل سليم. وكان وزير الصحة قد أصدر تعديلا بقرار رفع أسعار الأدوية، حيث أضاف فقرة توضيحية للقرار بأن لا يتم زيادة أى دواء عن 6 جنيهات، وأن تكون الزيادة على العلبة بالكامل، إلا أن بعض الشركات لم تمتثل إلى هذا القرار واستمرت على الزيادة التى أقرتها للأسعار قبل تعديل القرار، وهو الأمر الذى دفع وزير الصحة إلى التهديد بمحاسبة الشركات المخالفة، ملوحًا باحتمالية التراجع عن قرار زيادة الأسعار من الأساس.