برغم الإخفاقات التي تشهدها حكومة المهندس شريف إسماعيل، في العديد من الملفات، والانتقاد الموجه لها من قبل العديد من النواب، إلا أنهم لم يطالبوا حتى الآن بسحب الثقة منها، حيث رجح العديد منهم، أن السبب وراء ذلك هو أن حجم الكتلة التصويتية الأكبر داخل المجلس تؤيد الحكومة. قال رائف محمد عضو مجلس النواب، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل تثبت ضعفها يومًا بعد يوم والدليل ما حصل في وزارات التعليم والتموين والري. وأضاف رائف، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن الحكومة تمشي بسرعة السلحفاة ولم تقدم مشاريع ملموسة للمواطن المصري حتى الآن وكل ما تم تقديمه من مشاريع للشعب المصري من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتوجيهات من الرئيس. وأشار إلي أن بعض الوزارات لا تعمل ورغم ذلك هناك تمسك بها، "متسائلا": لماذا الإبقاء علي وزراء التموين والسياحة والتخطيط , والري, وما الذي قدموه لمصر, والمواطن البسيط؟!. وأشار رائف، إلي أن الحكومة الحالية لا تعمل لصالح الشعب المصري وهي حتى الآن "محلك سرك"علي حد وصفه. وطالب رائف، رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة قوية قادرة علي بناء البلد وتقديم شيء ملموس للبلد. وأكد رائف، إلي أن بعض النواب ليسوا راضين عن الوضع الحالي للحكومة ولكن الكتلة التصويتية الأكبر تؤيد الحكومة برغم فشلها. من جانبها ترى النائبة مايسة عطوة، أن سحب الثقة من الحكومة لا يجوز في هذه الفترة، قائلة: "لابد من إعطاء الحكومة فرصة أكبر لأنها لم تكمل المدة الكافية للحكم عليها". وأضافت عطوة، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن هناك العديد من الوزراء اثبتوا فشلهم في وزارتهم كالتعليم والصحة، إلا أن هذا لا يعني أن نغير الحكومة بأكملها. وأردفت: "نعمل جاهدين من خلال المجلس من أجل الارتقاء بتلك الوزارات، ودائمًا من نقدم طلبات إحاطة للوقوف على المشاكل وحلها. وانتقضت النائبة، الموازنة التي ُطرحت وخاصة ما تخص الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، كما انتقضت رجال الأعمال الذين تخلوا عن دورهم في العمل من أجل الوطن. وفي السياق ذاته قال النائب عيد هيكل، إن بعض الوزارات في الحكومة الحالية تكاد لا تعمل نهائيًا. وأضاف هيكل، في تصريح خاص ل" المصريون" أن هناك طلبات أحاطه مقدمة لبعض الوزراء للاستفسار عن ما يحدث في الفترة الأخيرة وخاصة وزير التربية والتعليم عن حالة الغش وتسريبات امتحانات الثانوية العامة التي تعد أمن قومي . وأشار إلي أن قرار سحب الثقة من الحكومة أمر صعب لأنه يحتاج إلي تصويت ثلثي نواب المجلس والأغلبية داخل المجلس مكونة من نواب تابعة لأحزاب.