انتحار «البحث العلمي» في مصر

عقب خفض الميزانية..

تُخصص الدول نسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5 في المائة من ميزانيتها للمراكز البحثية، بهدف تحسين وتطوير العمل داخل المنظومة الحكومية باستثناء إسرائيل ومصر.
فقد رأت إسرائيل أن تقدمها عسكريًا وسياسيًا مرتبط بتطوير البحث العلمي لذلك خصصت له ثلث ميزانيتها لتحتل بذلك المركز الأول بين الدول من حيث منظومة البحث العلمي.
بينما اختارت مصر تزيل دول العالم في الاهتمام بمنظومة البحث العلمي، ما أدى إلى تصنيفها كأكثر الدول إهمالاً للمشروعات البحثية، في المرتبة ال 129 تقع مصر.
البرلمان المصري اتخذ مؤخرًا قرارًا له عواقب سيئة للغاية بتخفيض ميزانية بعض المراكز البحثية كمركز البحوث الزراعية من 70مليون جنيه العام الماضي، إلى 3ملايين جنيه فقط هذا العام.
وقال الدكتور أحمد فوزي دياب، أستاذ الموارد المائية بمركز البحوث الزراعية، إن "الحكومة سترفض إقرار الميزانية التي يتحدث عنها البرلمان"، موضحًا أن الدولة تولي البحث العلمي في مصر اهتمامًا خاصًا.
وحذر دياب في تصريح إلى "المصريون"، من تقليص دور المراكز البحثية، لأن "ذلك يعني ضياع ثروة مصر العلمية، على اعتبار أن جميع المجالات في مصر مرتبطة ارتباطا وثيقًا بالأبحاث".
وعن تقليص ميزانية "بحوث الصحراء" إلى 4ملايين جنيه بعد أن كان 32 مليونًا، قال إن الدولة تسير في الطريق الصحيح، وإنه لايتوقع أن يوافق الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة على تلك الميزانية التي أقرها البرلمان.
من جانبه، قال الدكتور رفعت خضر، رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، إن الميزانية التي تم تخصيصها للمركز لا يمكنها مطلقًا أن يسير بها، لأنها ميزانية قليلة جدًا.
وأضاف خضر ل "المصريون"، أن "المركز شريك أساسي في مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، وأن 95 في المائة من أراضي الدولة تقع تحت سيطرة بحوث الصحراء وبالتالي فإن تخفيض ميزانيته بهذا الشكل يحدث "ربكة" داخل جدرانه".
وأشار إلى أن "المركز ليس أمامه سوى البحث عن مصادر بديلة للتمويل بمعنى أنه يتعاون مع جهات تمنحه دعمًا ماليًا يمكنه من القيام بالمشروعات"، لافتًا إلى أن "ذلك حاليًا أصبح غير متاح أيضا لأن هناك اشتراطات مرهقة تطلبها الجهات المانحة".