ارتباك بأروقة وزارة الزراعة بعد قرار خفض ميزانيتها

استقطاع 68% من مخصصات الوزارة وإلغاء خطتها الاستثمارية
13 ألف باحث في "بحوث الصحراء" و"البحوث الزراعية" مهددون بالتشرد
خبراء: نقص الميزانية يؤثر على استصلاح الأراضي وأحوال المزارعين
حالة من الغضب سادت بين الزراعيين والمهتمين بالشأن الزراعي مما قام به الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، من خفض ميزانية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بما يعادل 68% من الميزانية المخصصة لها في العام المالي الماضي 2014– 2015؛ لتصبح 300 مليون جنيه فقط بدلاً من 700 مليون جنيه، بحجة أن الحكومة ألغت الباب السادس من الميزانية المخصص للخطة الاستثمارية مكتفية فقط بالباب الأول المخصص للأجور، الأمر الذي يلقي بظلاله على جميع خطط التنمية وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي بالسلب، بجانب تعريض الآلاف من باحثي مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء للتشريد، وتوقف عدد من المشاريع البحثية والعلمية التي تقع ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات قومية كبرى.
من جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي، إن تخفيض الميزانية بهذه القيمة سيؤثر على جميع خطط التنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي، ولن تكفي ميزانية مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء إلا لمرتبات الباحثين فقط، في الوقت الذي نبحث فيه عن زيادة الإنتاج الزراعي رأسيًّا عن طريق زيادة إنتاج التقاوي المحسنة عالية الإنتاجية، وإنتاج أصناف تتحمل ارتفاع درجات الحرارة والعطش والجفاف؛ لملاحقة التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية المصرية وتلوثها.
وأكد نور الدين، أن القرار خاطئ، وقيمة الخفض التي أقرتها الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2015– 2016 مُغالى فيها وغير مبررة، ولا تساعد على تنفيذ خطط الدولة في زيادة إنتاج الغذاء والسلع الاستراتيجية، ولا تتناسب مع خطط زيادة الصادرات الزراعية، مؤكدًا أنه كان من المفترض زيادة الميزانية من أجل الأبحاث على أقل تقدير، أو مشروع استصلاح المليون فدان، حيث إن المطلوب في الفترة الحالية زيادة ميزانية الزراعة لا تقليصها؛ حتى نزيد من إجراء الأعمال البحثية التي لن تنهض الزراعة المصرية بدونها، كاشفًا عن التأثيرات السلبية التي ستطال برامج الحد من الفقر في الريف وتحسين أحوال القرى الأكثر فقرًا وتحسين دخول المزارعين من الزراعة؛ لتقليل التعديات على الأراضي الزراعية وتقليل الهجرة من الريف للحضر وغيرها.
ولفت الخبير الزراعي إلى أن تراجع الجنيه المصري أمام العملات الأخرى كان مؤشرًا مهمًّا على تراجع الاقتصاد المصري، خاصة مع تراجع السياحة والصادرات الزراعية، وزيادة الإنفاق على البنية الأساسية في مجال الكهرباء والطرق، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية، كل هذا تسبب في تراجع موارد الدولة مصحوبًا بزيادة في الإنفاق العام والعاجل، مثل إصلاح أبراج ومحولات الكهرباء التي تتعرض للعمليات الإرهابية وزيادة تسليح الشرطة ورجال المفرقعات، وزيادة الخطط واللجان الأمنية، وجميعها مكلفة جدًّا، والتي يمكن أن نطلق عليها ميزانية طوارئ وميزانية حرب، وهي أيضًا وراء خفض ميزانية وزارة الزراعة لهذا العام.
فيما قال مصدر مطلع بوزارة الزراعة إن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بصدد إعداد مذكرة سيتم إرسالها إلى وزير التخطيط خلال الأسبوع الحالي، للرد على قرار تخفيض ميزانية وزارة الزراعة، والتي ستفند الآثار السلبية المترتبة على تخفيض الميزانية الاستثمارية، وما سوف يستتبعه من توقف لعدد من المشاريع البحثية والعلمية التى تقع ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات قومية كبرى في مقدمتها الإعداد لمشروع المليون فدان، لافتًا إلى أن ميزانية مركز بحوث الصحراء ستتقلص من 40 مليون جنيه إلى 13 مليونًا فقط، وتتقلص ميزانية مركز البحوث الزراعية من 220 مليون جنيه إلى 20 مليونًا، مما يهدد 13 ألف باحث في هذين المركزين بالتشرد.
وأوضح المصدر أن تخفيض الميزانية من شأنه التأثير على تنفيذ مشروع المليون فدان الذي يأتى ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقوم مركزا بحوث الصحراء والبحوث الزراعية بوضع التركيب المحصولي لها في 9 مناطق، كما يؤثر التخفيض على مشروع أغصان الزيتون الذي يتم تنفيذه في 49 ألف فدان، والذي يشترك في تنفيذه مركز البحوث الزراعية من خلال معهد بحوث المحاصيل، بتوفير الشتلات وتدريب صغار المزارعين، بجانب أن تخفيض الميزانية سوف يتسبب في إحداث عجز حاد في توفير الأمصال واللقاحات السيادية التى توفرها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأسعار مدعمة لنحو 9 ملايين رأس ماشية يمتلكها الفلاحون، كاشفاً عن تخفيض الميزانية المخصصة للهيئة إلى أكثر من 5 ملايين جنيه، رغم مطالبة رئيس الهيئة برفعها من 10 إلى 100 مليون؛ للوفاء باحتياجاتها من الأمصال واللقاحات.