«النواب»: تطبيق اللامركزية في مصر أمر مستحيل

أعرب أعضاء لجنة الإدارة المحلية في اجتماعهم اليوم، الأربعاء، برئاسة أحمد السجيني، عن تخوفاتهم وتحذيراتهم من فشل تطبيق نظام اللامركزية، ومدى استعداد المحليات في مصر التحول إلى هذا النظام، حيث أكد النواب أن المحليات في مصر لن تستوعب هذا النظام.
قال النائب صلاح أبو هميلة، خلال اجتماع اللجنة، بوجود نائب وزير التخطيط نهال المغربل، إن هناك صعوبة في تطبيق اللامركزية؛ لعدم وجود موظفين مؤهلين، أو تدريبهم، مضيفًا "الموظفين بيعتبروا التدريب نزهة أو إجازة".
وأعرب عن تخوفه من تحول تطبيق اللامركزية بعد إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية إلى تجربة فاشلة مثلما حدث في إندونيسيا.
أيده في ذلك النائب محمد فؤاد، والنائب عصام إدريس الذي أكد ضرورة توحيد القوانين التي تدعم مركزية المحليات.
في المقابل، شدد النائب فكري الشرقاوي، على استحالة تطبيق اللامركزية على أرض الواقع.
وتابع: "الوزير لكي يأخذ قرارًا لابد أن يرجع لرئيس الوزراء، وهذا الذي يحدث يا دكتورة، ووكيل الوزارة لازم يرجع للوزير فإذا كيف سننتقل للمركزية".
بينما قال فخري الشرقاوي، إن تفسير معنى اللامركزية يجد نوعًا ما من الصعوبة، وتعني استقلالية القرار المالي والإداري، وهذا أمر من المستحيل تطبيقه في مصر؛ لأن مصر محافظات وليست ولايات، ومن ثم فإن تطبيق اللامركزية في مصر أمر مستحيل، ولابد من النزول لأرض الواقع، وكفانا نظريات ومحاضرات، فرؤيتي استحالة تطبيقها في مصر بينما نجد نجاح تطبيق اللامركزية في الهند؛ لأنها ولايات وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقد الدستور الذي نص على اللامركزية وطالب بضرورة تعديله.
من جانبها أكدت نهال المغربل، نائب الوزير، أن وزارة التخطيط لديها خطة وبرنامج للانتقال إلى اللامركزية.
وألمحت إلى ضرورة إنشاء مدرسة للإدارة المحلية مثل المتواجدة في فرنسا والمغرب مؤخرًا، موضحة أن موادها تختلف عن المقدم في التعليم الإداري العادي، لكن يمكن الاعتماد على الجامعات مؤقتًا لحين إنشاء تلك المدرسة.
واتفقت مع النواب في أن التغيير للامركزية صعب، وفى حاجة إلى وقت، لافتة إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يضع مواد انتقالية للانتقال للامركزية.
وقاطعها أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بالتساؤل هل الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة عرضية تشمل خططًا لجميع المحافظات؟ وقل للأسف إن خطاب اللامركزية التي تردده الحكومة الآن هي تصدر الوهم للمواطن، وخاصة أن العنصر البشري غير متوفر فلابد من خلق قيادات واعية ومدركة بالمرحلة القادمة بينما ردت نائب الوزير بالتأكيد على وجود تلك الاستراتيجية.
وأضافت أن الاسترتيجية تشمل تدريب الموظفين، ثم كيفية اختيار الكوادر المؤهلة منها.