رسميًا.. الإخوان توضح موقفها من المصالحة

وترد على إدراجها "إرهابية"..

قال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، طلعت فهمي، إن القرار الصادر من قبل السلطة، بإدراج الجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية "ظالم وجائر ولا يساوى المداد المكتوب به".
وأضاف فهمي، فى بيان، اطلعت عليه "المصريون"، أن "هذه الأحكام الظالمة لن تغير من حقيقة الأمر الواقع على الأرض شيئا، وهو أنكم (النظام) مجرمون وظلمة وقتلة"، بحسب قوله.
وزعم المتحدث الإعلامي أن "النظام في مصر قتل أكثر من 7000 من الشعب، وأحال فى أوقات قليلة 1808 أفراد إلى المفتى لأخذ الرأي بإعدامهم، ويقوم على تجويع الشباب والشيوخ والكبار والصغار في السجون، وقتل 350 فردًا نتيجة الإهمال والتجويع وعدم إعطائهم حقهم فى العلاج، وأنه قتل شباب دمياط في أول رمضان".
واتهم فهمي، النظام، بأنه "لم يستطع أن يحقق الأهداف التي رسمت له ووعد بتحقيقها"، مشيرًا إلى أنه "ينفض عنه كثير من حلفائه فى الداخل والخارج"، متطرقًا إلى أحاديث المصالحة بين النظام والجماعة، رأى فهمي أن "النظام بات متخبطًا يتحدث تارة عن مصالحات وهمية لا وجود لها على الإطلاق، وتارة أخرى يعلن أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فى حين دول كبرى ومنظمات دولية حاولت أن تلصق تهمة الإرهاب بالإخوان فلم تصل إلى شىء".
واعتبر فهمي أن "الأحكام الصادرة بحق الجماعة ستكون ضاغطة على الإخوان"، مشددًا "لن ندخل إلى ملف المُصالحة، التى تعنى لكم (النظام) التنازل عن الرئيس (محمد مرسي)، التنازل عن المكتسبات، التنازل عن الحقوق، وهذا لن يكون بأي حال من الأحوال مهما كان".
وأمس الأحد، كشفت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" فى ملحق لها عن قرار قضائي صادر فى أبريل الماضي، متعلق ب"إدراج جماعة الإخوان "كيانًا إرهابيًا"، و215 شخصًا على قوائم الإرهابيين.
وتعتبر الحكومة، الإخوان "جماعة إرهابية محظورة" منذ ديسمبر 2013، وهو القرار الذي رفضته الجماعة آنذاك.
وكان المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد قال فى حوار صحفي إنه "لا مانع من التصالح مع أفراد الإخوان ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء"، وهو الأمر الذى اعتبره مراقبون أول دعوة رسمية من الدولة للتصالح مع الجماعة.
غير أن تصريحات الوزير العجاتي، قابلها تناقض كامل من قبل وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الذى وصف الإخوان ب"الجماعة الإرهابية".