انتقد نواب لجنة الصناعة الخسائر التى تعانى منها شركات قطاع الأعمال العام والتي تصل إلى ملايين الجنيهات. وطالب النواب، خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم، برئاسة محمد السويدي، لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول شركات الغزل والنسيج، بمحاسبة أي مسئول في الشركات العامة؛ يتسبب فى هذه الخسائر لدرجة أن المرتبات أكثر من المبيعات فى عدد كبير من الشركات. وقال محمد الزيني، وكيل اللجنة، إن ما يحدث في الشركات كلام يحزن واحنا بنضحك على بعض ولابد من إعادة الهيكلة بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي. ولفت إلى أنه مع تعيين العمالة المنتجة في الشركات بينما العمالة الإدارية يجب النظر فيها يأتى ذلك بعد أن طرحت النائبة نشوى الديب أن هناك عمالاً في شركة الشوربجي ما يقرب من 200 عامل يحتاجون إلى التعيين لأنهم عمالة مؤقتة. وقال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه سيتم حل مشكلة شركة الشوربجي بشكل تدريجي، بالنسبة للعمالة المؤقتة، لافتًا إلى أن لدينا 25 شركة يجرى تطويرها وسوف تظهر النتائج في ميزانية عام 2017. وتابع: "نسعى لسد الفجوة بين التكلفة والمنتجات لأن جميع الشركات تبيع بأقل من التكلفة وسوف يؤثر ذلك على مبيعاتنا في الأسواق". وأضاف: "أي رئيس شركة يبيع بأقل من التكلفة مالهوش مكان معانا"، مؤكدًا أن الزيادة تكون في سعر الغزل فقط. واعترض بعض النواب ومنهم النائب نبيل بولس شنودة على زيادة الأسعار لأن ذلك يؤثر على الغلابة ولن يشتروا المنتج المصري بعد زيادة سعره. فرد رئيس الشركة القابضة للغزل قائلاً: الزيادة في أسعار الغزل فقط ولكن المنتج النهائي لن يتأثر وأنا كمان غلبان وموظف في الدولة "بستلف" على مرتبي آخر الشهر ولبسي وهدومى كلها من شركات قطاع الأعمال ونظر إلى إحدى النائبات قائلاً: "لو سيادة النائبة مش موجودة كنت وريتكم الهدوم الداخلية كمان منين". وحول الأوضاع في شركة دمياط للغزل والنسيج، حققت الشركة خسائر 45 مليون جنيه و7 ملايين جنيه مستحقات لمصلحة الضرائب ووجود خلافات مع الضرائب.