تصاعدت حدة الخلافات داخل الجبهة الوطنية للتغير حول تشكيل كتلة برلمانية موحدة بمجلس الشعب تمثل الجبهة ، وذلك بسبب التفاوت الكبير بين المجموعة البرلمانية بجماعة الإخوان المسلمين داخل المجلس والتي تصل إلي 88 عضوا ، بينما عدد نواب المعارضة والمستقلين الراغبين في الانضمام إليها لا يزيد علي 20 عضوا وهو يقلق الأحزاب والقوى السياسية الأخرى ، التي تخشى من إمكانية فرض نواب الجماعة هيمنتهم علي عمل الكتلة بالبرلمان. وأشارت مصادر داخل الجبهة إلى أن أعضاء الجبهة فشلوا حتى الآن ، ورغم العديد من الاجتماعات ، في تشكيل هذه الكتلة ، مشيرة إلي أن عمل برنامج مشترك للجبهة في المرحلة المقبلة هو أيسر من تكوين هذه الكتلة رغم صعوبة عمل مثل هذا البرلمان . من جانبه ، أكد مجدي حسين الأمين العام لحزب العمل وأحد المشاركين في الجبهة أنه من الوارد حدوث أي خلافات في أي عمل جبهوي وأن الجبهة ستناقش مسألة عمل الكتلة البرلمانية في اجتماع الجبهة اليوم ، وكذلك إقرار برنامج عمل مشترك لنواب الجبهة داخل المجلس من أجل تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات ومشروعات القوانين . وأشار حسين إلي أن برنامج عمل الجبهة سيتم إقراره خلال شهر بعد إبداء كل الأطراف المشاركة في الجبهة ملاحظتها علي البرنامج المقترح ، مؤكدا أن الجبهة ستناقش اليوم أيضا تقديم مشروعات للقوانين لإلغاء قانون الطوارئ وتعديل قانون الأحزاب السياسية. من جهته ، اقترح الدكتور عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمي للحركة المصرية من أجل التغير كافة تشكيل لجنة ممثلة عن نواب الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الجبهة من خلال عضو لكل حزب وتكون مهمة هذه اللجنة هي الربط بين نواب أطراف الجبهة فيما يخص العمل داخل البرلمان وذلك إذا كان هناك صعوبة في تكوين مثل هذه الكتلة نظرا لتفاوت عدد جماعة الإخوان ووضعهم القانوني بجماعة محظورة. ويري قنديل أن سياسة عمل هذه اللجنة تتمثل في التنسيق بين نواب الجبهة فيما يقدم من طلبات إحاطة ومشروعات قوانين ، مشيرا إلي سهولة إقرار برنامج عمل للجبهة في الفترة القادمة يركز علي قضايا الإصلاح السياسي والتحول للديمقراطية والقضاء لما مشاكل البطالة والإسكان وكلها قضايا يتفق حولها أطراف الجبهة.
