الجمعية الجغرافية المصرية: "تيران وصنافير" سعوديتان

كشفت الجمعية الجغرافية المصرية عن وثائق تساند "سعودية" جزيرتي تيران وصنافير.
وأضافت الجمعية أن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك «أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 27 في 1990، خرجت بموجبه الجزيرتان من عهدة المصريين، وجرت مفاوضات طوال المدة المتبقية لتسليمهما إلى المملكة حتى تم تشكيل لجنة في 2010 لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، انتهت بالاتفاق الذي تم في إبريل الماضي» نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية.
وعلى نفس السياق، شدد رئيس الجمعية الجغرافية المصرية الأستاذ الدكتور السيد الحسيني على أن جزيرتي تيران وصنافير تابعتان للأراضي السعودية، مؤكدًا في كلمة له خلال ملتقى «الحدود الشرقية لمصر جغرافيًا وسياسيًا» الذي أقامه المجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة في القاهرة أمس أن «المملكة هي أول من بادرت وطالبت بترسيم الحدود مع مصر، وذلك في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووقتها - بحسب قوله - دخلت الجزيرتان ضمن الأراضي السعودية».
وأضاف الحسيني أن جغرافيى مصر اعتمدوا في حكمهم بتبعية تيران وصنافير إلى المملكة على كثير من المراجع العلمية المتاحة التي أكدت أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان وسمحت المملكة لمصر منذ 1950 باستخدامهما أثناء مرحلة الصراع مع إسرائيل حتى تحقق السلام بين مصر وإسرائيل وفق اتفاق السلام 1979، وطالبت بهما السعودية بعد هذه المعاهدة.
وكشف رئيس الجمعية الجغرافية المصرية عن أن «الخرائط المتاحة في الجمعية تؤكد أن الجزيرتين تقعان في الرصيف القاري للمملكة العربية السعودية»، موضحاً أن «كثير من الخرائط وضعت خط الحدود بين السعودية ومصر في مضيق تيران».
وقال: «إن تيران وصنافير ضمن الأراضي السعودية، وبعد توقيع معاهدة السلام دخلت ضمن نطلق المنطقة (ج)، التي لا يوجد فيها أية قوات عسكرية مصرية باستثناء قوة شرطة ذات تسليح خفيف».
وأكد أن الحكومة المصرية كشفت في بيان سابق حقيقة التنازع على السيادة على الجزيرتين بين مصر والمملكة طوال فترة الثمانينات من القرن الماضي، مشيراً إلى أن «ذلك النزاع ظل قائماً حتى صدر القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990، الذي تم بموجبه تحديد نقاط الأساس في قياس حدود المياه الإقليمية من جهة، والمنطقة الخالصة لمصر من جهة أخرى».
ولفت إلى أنه «بموجب هذا القرار خرجت تيران وصنافير من الأراضي المصرية، وجرت مفاوضات طوال المدة المتبقية لتسليمهما إلى المملكة، حتى شكلت لجنة عام 2010 لتعيين الحدود انتهت بالاتفاق الذي تم في (أبريل) 2016».
وكانت الحكومة المصرية أصدرت بياناً في التاسع من أبريل الماضي، أعلنت فيه أن «الرسم الفني أكد أن جزيرتي صنافير وتيران تابعتان للمملكة»، وأوضح البيان أنه «بعد يوم من توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية فإن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة».
وقال البيان: «جدير بالذكر أن الملك عبدالعزيز آل سعود كان طلب من مصر في كانون الثاني (يناير) 1950 أن تتولى مصر توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ»، مضيفاً: «إن عملية ترسيم الحدود استغرقت أكثر من ستة أعوام، عقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر (ديسمبر) 2015 بعد التوقيع على إعلان القاهرة في 30 (يوليو) 2015.
وشدد البيان على أن «اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، إذ تم اخطار الأمم المتحدة به في الثاني من (مايو) 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال العام نفسه، إضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في الشأن ذاته للمملكة العربية السعودية، واستخدم الفنيين من أعضاء اللجنة أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة، إذ أسفر الرسم الفني لخط الحدود وبناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية».