حمزاوي: ادعاءات تنازل مصر عن صنافير وتيران ''ظالمة''

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، وعضو مجلس الشعب السابق، إن شائعات تنازل مصر عن حلايب وشلاتين للسودان في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي كانت ظالمة، وكذلك الإدعاءات التي تتردد هذه الأيام بتنازل مصر للسعودية عن السيادة المصرية على صنافير وتيران ظالمة، وفق قوله.
وكتب حمزاوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد :"خط قاطع يفصل بين معارضة السلطوية الحاكمة في مصر، ورفض سياساتها الفاشلة ومواجهة انتهاكاتها، وبين تورط معارضين في خلط الأوراق وتغييب الحقائق، كان ينبغي على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأي العام بشفافية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كان ينبغي على الحكومة أن تنشر نتائج عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها التي ناقشتها منذ عام 2010".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية :" كان ينبغي على الحكومة أن توضح تاريخ جزيرتي صنافير وتيران، اللتين أديرتا مصريًا منذ 1950 بموافقة سعودية، وحقيقة التنازع على السيادة عليهما، على الرغم من مأساة غياب شفافية الحكومة قبل توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية، إلا أن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 9أبريل 2016 اتسم بالدقة، يشير البيان إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر".
وتابع عمرو حمزاوي، "القرار رقم 27 لعام 1990 يخرج بالفعل جزيرتي صنافير وتيران من البحر الإقليمي المصري، هذه الدراسة القانونية تحوي رسمًا لنقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي وفقًا للقرار المشار إليه، رسم رقم 4، صفحة 17، وبه يظهر وجود صنافير وتيران خارج البحر الإقليمي المصري وداخل المياه الإقليمية السعودية، البيان دقيق أيضًا في إشارته إلى إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمي المصري في 1990، وبعدم ادعاء مصر السيادة على الجزيرتين".
وأوضح حمزاوي، أنه وفقًا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فإن تيران وصنافير، جزء من المنطقة "ج" وفقا لمبدأ العودة إلى وضع ما قبل عام 1967 واحتلال سيناء، وأنه لا يوجد في النص إشارة إلى أن صنافير وتيران بعيدًا عن الرسم التوضيحي للمنطقة "ج"، وكذلك الإشارة إلى احترام قواعد المرور البحري في مضيق تيران.
وأضاف عضو مجلس الشعب السابق :"صُنفت الجزيرتان كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية؛ لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين، وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950، حق لنا أن نرفض غياب الشفافية عن تعامل الحكومة المصرية مع اتفاق تعيين الحدود البحرية، وأن نرفض تجهيل الرأي العام، غير أن توجيه الاتهام بالتنازل عن الأرض دون استناد إلى فهم التاريخ، ووضعية صنافير وتيران ليس من الموضوعية في شيء، ولا من المعارضة في شيء".