عمرو حمزاوي : الجزر ليست مصرية

فجر أستاذ السياسة العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة عمرو حمزاوي مفاجأة عبر صفحتة العامة بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث قال حمزاوي إن الجزر التي تم التنازل عنها من قبل مصر سعودية الأصل .
”وأنتقد حمزاوي غياب الشفافية لدى الحكومة المصرية فى التعامل مع هذه القضية قائلآ " على الرغم من مأساة غياب شفافية الحكومة قبل توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية، إلا أن بيان مجلس الوزراء اتسم بالدقة و يشير البيان إلي قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، القرار رقم 27 لعام 1990 يخرج بالفعل جزيرتي صنافير وتيران من البحر الإقليمي المصري.، وتابع: كان ينبغي على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأي العام بشفافية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كان ينبغي على الحكومة أن تنشر نتائج عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها التي ناقشتها منذ عام 2010، كان ينبغي على الحكومة أن توضح تاريخ جزيرتي صنافير وتيران اللتين أديرتا مصريا منذ 1950 بموافقة سعودية، وحقيقة التنازع على السيادة عليهما.
واستعان حمزاوي فى مقالة المنشور بصفحتة بالفيس بوك: ببعض الدراسات والمراسلات التي وفقاً لرأيه، لم تدفع فيهم مصر ”أبدا بسيادتها على صنافير وتيران.“
وأضاف حمزاوي: ” في معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، جاءت الإشارة إلى الجزيرتين “كجزء من المنطقة ج” وفقا لمبدأ العودة إلى وضع ما قبل 1967 واحتلال سيناء، نص معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، باللغة الإنجليزية ومنشور من قبل جامعة بيرزيت الفلسطينية | http://muqtafi.birzeit.edu/InterDocs/images/284.pdf… | لا يوجد في النص إشارة إلى صنافير وتيران بعيدا عن الرسم التوضيحي للمنطقة “ج”، وكذلك الإشارة إلى احترام قواعد المرور البحري في مضيق تيران.“
وأكد على حق الشعب المصرى في رفض غياب الشفافية الحكومية في التعامل مع اتفاقية تعيين الحدود وتجهيل الرأي العام، وأضاف: ” غير أن توجيه الاتهام بالتنازل عن الأرض دون استناد إلى فهم لتاريخ ووضعية صنافير وتيران ليس من الموضوعية في شيء، ولا من المعارضة في شيء.“
وختم حمزاوي مقالة بالقول: ” أسجل ذلك من موقع التمييز بين نهج المزايدين وبين رفضي للسلطوية الحاكمة ولسياساتها الفاشلة ومطالبتي بمحاسبتها على المظالم والانتهاكات، كانت شائعات التنازل عن حلايب وشلاتين وقت الرئيس السابق محمد مرسي ظالمة، وادعاءات التنازل عن السيادة المصرية على صنافير وتيران أيضا ظالمة.“