«مرسي» يكمل مدته الرئاسية

الحلم الممنوع.. الذكرى الرابعة لأول انتخابات رئاسية بعد الثورة.. الفائز خلف الأسوار

تحل خلال أيام الذكري الرابعة على أول انتخابات رئاسية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والتي حُسمت لصالح الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، بعد منافسة شرسة مع الفريق أحمد شفيق، لولا بيان 3 يوليو لاستمر مرسي رئيسا تنتهي ولايته الرئاسية بنهاية الشهر الجاري.
واليوم يقبع مرسي خلف الأسوار، ويواجه العديد من أحكام بالإعدام والمؤبد في قضايا اقتحام السجون والتخابر مع قطر وغيرها.
تطرح "المصريون" سؤال افتراضيا حول هل كان يستطيع مرسي إكمال مدته الرئاسية، على عدد من السياسيين وصناع الرأي.
في البداية، يؤكد أحمد ماهر، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أن التركة التي تحملها الدكتور مرسي كانت صعبة وثقيلة ولم يكن يتحملها أي حد، موضحا أنه برغم من تواجد حكم ديمقراطي أفرزته انتخابات نزيه، إلا أن المشاكل التي ورثها مرسي عن عهد المخلوع والمجلس العسكري كانت كبيرة وضخمة.
ورغم ذلك، فإن عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، يرى أن المشاكل خلال عهد مرسي أقل من المشاكل التي تواجه السيسي اليوم، مبينا أن الصعوبات خلال عهد مرسي كانت إرث ورثه مرسي بجانب إدارته السيئة للبلاد، مضيفا أما اليوم فأن الإدارة الحالية هي الأسوأ، فضلا على أنه الأمور والصعوبات التي واجهت مرسي انتقلت لعهد السيسي وزادت عليها مشاكل الحريات وانهيار الاقتصاد بشكل كبير.
وأقيمت الجولة الأولى من الانتخابات يومي 23 و24 مايو من عام 2012، وثم استأنفت الجولة الثانية يومي 16 و17 يونيو.
وقد أسفرت جولة الإعادة في الانتخابات، عن فوز مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي بنسبة 51.73% على منافسه السياسي المستقل أحمد شفيق الحاصل على نسبة 48.27%، وذلك بعد أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات؛ بعد استجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لطلب تسريع نقل السلطة جراء المظاهرات بشارع محمد محمود في نوفمبر من عام 2011.
وبدوره، قال الدكتور مختار الغباشي، نائب رئيس المجلس العربي للدراسات السياسية، إن الظروف والمشاكل خلال عهد الرئيس الأسبق مرسي مختلفة جذريًا عن العهد الحالي، مبينًا أن الوضع العام في عهد مرسي كان على أشده، وسط حالة من استقطاب واضح بين التيار الإسلامي والتيار المدني والعلماني، إضافة إلى أن أجهزة الدولة كانت متشنجة ومتوترة ضد مرسي، وكان ذلك في ظل رئيس لا يمارس صلاحياته بشكل كامل.
وأضاف الغباشي ل"المصريون":" أما العهد الحالي فأنه برغم المشاكل البارزة إلا أنها مختلفة عن العهد السابق في عدم تواجد تلك الحالة من الاستقطاب أو الصراع السياسي الواضح، كما أن الرئيس السيسي لا يتعاطى مع الأحداث، ولا يعطي فرصة للمعارضة في إبداء اعتراضها".
وأشار نائب رئيس المجلس العربي للدراسات السياسية، إلى أنه في عهد مرسي كانت الثورة مازالت مستمرة، والمظاهرات تملأ الشوارع، بعكس العهد الحالي الذي لا يسمح بتواجد خمس أشخاص مع بعضهم.
ومن جانبه، رفض الكاتب الصحفي الكبير فهمي هويدى، الإجابة على السؤال، متخوفًا في أن تكون الإجابة مسيئة لمرسي.
وأكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أن المشكلات التي تواجه مصر حالياً غير مرتبطة مباشرة بنظام حكم معين دوناً عن آخر، موضحاً أن حالة من عدم الاستقرار تلازم أي نظام حكم يعقب قيام ثورة.
وتابع صادق:" أنه على الرغم من وجود قوى كثيرة تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي حالياً، إلا أنه لم يتمكن بعد من فرض السيطرة تماماً على الأوضاع في البلاد، موضحاً أن المشكلات الكبيرة في الداخل تحول دون ذلك".
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن الذي كان يعاني منه مرسي أثناء فترة ولايته هو أن الدولة العميقة تعمل ضده، فضلاً عن الموقف السلبي الذي تبنته قطاعات كبيرة تجاهه، نظرًا للطرح الإعلامي المنبثق من تيارات محسوبة عليه كالسلفيين مثلاً، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأقباط والمرأة.
وما يتعلق بالتضييق على الحريات حاليا وفقاً لتقارير حقوقية، على غير ما شهدته مصر إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، قال صادق إن مصر دولة تمر بظروف خاصة، تجعل ما يحدث من ملاحقات أمنية بمثابة رد فعل، مضيفاً أن الدولة تواجه موجة إرهاب غير مسبوقة أدت إلى انهيار السياحة، فلا لوم في حالة اتخاذ إجراءات احترازية، تمنع أو تحد من العوامل التي تهدد وود الدولة.