إبداع مصري خالص.. 3 رؤساء يتنازعون على الحكم

السيسي بالاتحادية.. مرسى بالسجن.. وشفيق فى المنفى
سياسيون: وضعية شرعية الرئيس قد انتهت بفوز الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة

تعيش مصر أصعب لحظات عمرها فى الوقت الحالي؛ حيث يوجد فى مصر ثلاثة حكام، كل حاكم له شرعيته وله مناصروه؛ فمصر أصبحت حائرة بين ثلاث شرعيات مختلفة.. شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى وشرعية المنافس له فى الانتخابات الفريق أحمد شفيق، الذى من المنتظر صدور حكم قضائى بأحقيته فى الرئاسة بعد قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، والشرعية الأخيرة هى شرعية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى أصبح الرئيس السابع لمصر، ولكل شرعية من هذه الشرعيات أشخاص تؤيدها وتقف خلفها حتى وإن كلفها ذلك حياتها.
مرسي.. شرعية الثورة بعد ثورة يناير
البداية كانت مع شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى، الذى أصبح أول رئيس مدنى لمصر بعد ثورة يناير، فمرسى هو الرئيس الخامس لمصر والأول بعد ثورة 25 يناير ويعتبر أول رئيس مدنى منتخب للبلاد.
وتم إعلان فوزه فى 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73% من أصوات الناخبين المشاركين وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميًا فى 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهورية حتى تم عزله فى 3 يوليو 2013 بعد أن اندلعت عدة مظاهرات فى 30 يونيو جابت كل ميادين الجمهورية تطالب بعزله، وتم تنصيب المستشار عدلى منصور رئيسًا مؤقتًا للجمهورية وإعلان الجيش لخارطة الطريق بعد 30 يونيو.
وبعد رحيل مرسى عن الحكم انطلقت مظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى، تطالب برجوعه للحكم رافضة الاعتراف بشرعية نظام 30 يونيو مستندة فى ذلك إلى شرعية الصندوق التى جاءت بمرسى للحكم، وقد رفض أنصار مرسى محاكمته بتهمة التخابر وقتل الثوار وحبسه بسجن برج العرب منذ الإطاحة به انتظارًا لكلمة القضاء بشأنه.
وعلى الرغم من التظاهرات التى ملئت شوارع تأييدًا لمرسى من قبل أنصاره واتخذت من ميدانى رابعة العدوية والنهضة مقرًا لها إلا أن نظام 30 يونيو فض الاعتصامات بالقوة وسارع فى إنجاز خارطة الطريق، وعلى الرغم من ذلك إلا أن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى مازالوا مؤمنين بشرعية مرسى وأنه هو الرئيس الفعلى والحقيقى لمصر حتى الآن على الرغم من إجراء الانتخابات الرئاسية مؤخرًا وفوز المشير السيسى بالرئاسة.

أحمد شفيق.. الشرعية فى انتظار حكم قضائى
بدأ ظهور الفريق أحمد شفيق كوزير لامع للطيران المدنى فى عهد نظام مبارك ثم رئيس للوزراء فى أواخر عهد الرئيس الأسبق مبارك فى الحكم وبعد تنحى مبارك ترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة عام2012، ولكن لجنة الانتخابات استبعدته بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون العزل السياسى الذى صدّق عليه المجلس العسكرى يوم 24 إبريل 2012، ثم أعادته بعد يومين بعد أن طعن أمام اللجنة على القانون مستنداً إلى أن القانون الجديد غير دستوري.
ولكنه خسر الانتخابات بعد خوض جولة الإعادة أمام محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، ثم اتجه بعدها مباشرة إلى الإمارات ليقيم بها حتى الآن.
قام شفيق بعد خسارته الانتخابات الرئاسية بإقامة دعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتى يستند فيها إلى وقوع تزوير فى الانتخابات وتعديل النتيجة لصالح الرئيس السابق محمد مرسي.
ويرى أنصار شفيق أن جماعة الإخوان المسلمين قد زورت الانتخابات الرئاسية وأن الفريق شفيق هو الرئيس الفعلى للبلاد، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة خلال أيام قرارها الخاص بالقضية بعد ما أثير من تكهنات إعلامية حول صدور حكم قضائى يقضى بأحقية شفيق فى الرئاسة بدلاً من مرسى وصراع مكتوم داخل أروقة السلطة القضائية لمنع صدور الحكم بعد فوز السيسى بالرئاسة مؤخرًا.

السيسى.. رئيسًا لمصر بعد اكتساحه الانتخابات
خطف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأضواء على الساحة السياسية لمصر داخليًا وخارجيًا فى 3 يوليو 2013 بعد ما أطاح بالرئيس السابق محمد مرسى عقب مظاهرات طالبت برحيله، وأعلن حينها كوزير للدفاع عن عدة إجراءات عُرِفت بخارطة الطريق، أيدها المتظاهرون والمعارضون لمرسى وقتها واعتبروا ذلك تأييداً لمطالب شعبية، بينما اتهمته التيارات المؤيدة لمرسى بالقيام بانقلاب عسكري.
وقد استقال السيسى من منصبه كوزير للدفاع وترشح لرئاسة الجمهورية مؤخرًا ونافسه فيها حمدين صباحى، وحصل السيسى على ما يقرب من 23 مليون صوت انتخابى مكتسحًا الانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السابع لمصر بعد إعلانه رسميًا من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية وتنصيبه كرئيس لمصر داخل قصر الاتحادية.
ويعتبر مناصروه أنه لا توجد شرعية حقيقة فى البلاد حاليا إلا شرعية السيسى فقط والتى جاءت عبر صناديق الانتخابات الرئاسية واكتساحه لمرشحه المنافس حمدين صباحى وسط مباركة خليجية ودولية لتنصيب السيسى كرئيس لمصر بعد 30 يونيو.
وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء الخبراء حول جدوى وجود ثلاثة شرعيات مختلفة لثلاثة حكام لمصر.

عبد ربه: الشرعية تائهة بين أنصار السيسى ومرسى
فى البداية، يقول أحمد عبدربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الشارع المصرى يشهد استقطابًا سياسيًا كبيرًا لا سيما بين أنصار المرشحين منذ الانتخابات الرئاسية 2012 ولا توجد ثقة بين المواطنين والأنظمة التى تحكم بعد الانتخابات فهناك أنصار مرسى الذين ما زالوا ينادون بشرعيته بعد عزل الجيش له فى 3 يوليو 2013 ويرون أن ما حدث انقلاب على شرعية اكتسبها مرسى من خلال صناديق الانتخابات.
وعلى جانب آخر، يرى أنصار شفيق المرشح الخاسر فى الانتخابات الماضية، أن هناك تزويرًا قد حدث من قبل لجنة الانتخابات، وهو الذى لم نتأكد منه حتى الآن بجانب وضع جديد تم فرضه من قبل جزء من الشعب من خلال انتخابات 2014 والتى استطاع فيها السيسى أن يحسمها لصالحه إلا أن أنصار شفيق قد وجدوا أن السيسى رجل عسكرى لا فارق كبير بينه وبين الفريق أحمد شفيق، فتبقى المشكلة الحقيقية بين أنصار مرسى والسيسى والتى يمكن أن تضاعف المشاكل السياسية فى المستقبل سواء بوجود أزمات متتالية وعدم تحقيق استقرار سياسى من قبل الثوار بالتحالف مع أنصار مرسى بجانب بعض الجماعات الرافضة لحكم السيسي.
ولفت "عبد ربه" إلى أن عدم تحقيق الاستقرار السياسى، سوف يدفع النظام الحالى الذى أصبح واقعًا من خلال إجراء انتخابات شرعية أن يستخدم سياسات أمنية قوية سوف تعمق الاحتقان ما بين أنصار الطرفين ولكن الواقع يجعل كفة أنصار السيسى هى الأقوى لأنه أصبح رئيسًا فعليًا لمصر.
وأضاف أن السيسى يمكنه تلافى الصدام العنيف لا سيما فى فتره قصيرة من بداية حكمه، إذا استطاع أن يقوم بعمل إنجازات على أرض الواقع ووضع علاج للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، والتى يعانى منها أغلب طوائف الشعب.
فالجيش لا بد أن يظل فى سكناته متجاهلاً ما يحدث على الساحة السياسية من أجل إبعاده بصورة لا يمكن من خلالها تعميق الكراهية له خاصة من قطاع من الشعب والذى حدث بعدما تدخل لعزل مرسي.

مصطفى: شرعية السيسى أسقطت باقى الشرعيات
ومن جانبه، يقول هشام مصطفى، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن شرعية الرئيس قد انتهت بفوز الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة 2014 والتى راقبتها بعثات أوروبية وإفريقية وعربية وصدق عليها رؤساء الدول الكبرى، مشيرًا إلى أن ما يفعله أنصار مرسى من المطالبة بشرعية له قد انتهت وهم بذلك يضيعون على أنفسهم وقتًا كبيرًا يمكن أن يستفيدوا به إذا ما انضموا لمعسكر السيسي.
وأشار مصطفى إلى أنه إذا ما تم إثبات أن شفيق هو الأحق برئاسة مصر من قبل القضاء وهذا "محال" فإن ذلك يمكن أن يتم حله من خلال تعويض مادى يحصل عليه شفيق أما وصوله إلى منصب الرئاسة فهو غير وارد على الإطلاق.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والتنمية على أنه ليس من مصلحة البلاد أن تكون هناك صراعات سياسية غير قابلة للحل كالحديث عن شرعية أكثر من رئيسن خاصة أن هناك بعض الأدوات القمعية كقانون الطوارئ لم يطبق الآن وإن كان القضاء لا يعطى فرصة لهذا ولكن لا بد أن نتفادى هذه الصراعات.