مفاجأة.. 30 يونيه تطيح بأحلام شفيق فى الرئاسة

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق, إنه من المستحيل أن يتم تنصيب الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية، مؤكدًا أن المبدأ الأساسى الخاص بالأحكام القضائية يؤكد أنها هى التى تحسم النزاع بأثر يرتد إلى تاريخ الواقعة أو الإجراء أو القرارات التى كان مطعونًا عليها .
وأكد الجمل فى تصريحات خاصة ل " المصريون"، أنه حال صدور حكم بشأن بطلان الانتخابات الرئاسية التى فاز فيه الرئيس المعزول محمد مرسي، فقد يكون الفريق أحمد شفيق حصل على أصوات أكثر من الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحًا أن النتيجة الطبيعية أن تكون رئاسة الرئيس المعزول مرسى باطلة ويجوز أن يكون الفريق أحمد شفيق رئيسا فعليا للبلاد، ولكن هذه الحالة قد تغيرت من خلال نجاح ثورة 30 يونيه وتسجيل خارطة الطريق لإعادة بناء نظام الدولة بعد عزل الرئيس مرسى وسقوط دستور 2012 الذى يطلق عليه دستور الإخوان.
وأضاف أنه فى هذه الحالة يكون تنصيب الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية مستحيلا فى تمكينه لممارسة الرئاسة فى ظل هذه الظروف الجديدة ووجود الشرعية الدستورية الثورية بعد 30 يونيه، ويتحول حقه فى هذه الحالة إلى التعويض عما أصابه من أضرار من إسقاطه فى الانتخابات .
وأشار إلى أن الأوضاع والقرارات الجديدة التى طرأت على البلاد أسقطت حق شفيق فى تنصيبه رئيسًا للجمهورية ويكون البديل هو تعويضه ماديا عما أصابه من أضرار فى حالة إثبات اكتساحه لأصوات أعلى من الرئيس المعزول مرسي.
الجدير بالذكر أن الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق قد قام بتحريك دعواه الخاصة بقضية تزوير الانتخابات الرئاسية وذلك لتشككه فى نتيجة الانتخابات الرئاسية التى أعلنت فوز الرئيس المعزول محمد مرسى رئيسًا شرعيا للبلاد، والذى يأمل فيه شفيق بإصدار حكم لصالحة يرد فيه اعتباره بتنصيبه رئيسًا للبلاد.