لعنة «دماء بركات» تلاحق عشرات الشباب

المتهمون يعدون رابع مجموعة تطالها اتهامات باغتيال النائب العام السابق، ويواجهون انتهاكات مفزعة بسجني "العقرب" واستقبال "طرة"، عدد منهم دخل في إضراب مفتوح؛ احتجاجًا على التعذيب، ومحاموهم يشتكون من عدم التواصل معهم أو حضور التحقيقات، وأولى جلسات محاكمتهم منتصف يونيو المقبل.

انتهاكات وتعذيب وإضراب، هكذا حال عشرات المتهمين باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، والموزعين على مجموعتين، في سجني "العقرب" واستقبال "طرة".
وقبل نحو عام، اُغتيل النائب العام هشام بركات؛ إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو 2015، وآنذاك نفت جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي، وعلى لسان قيادات بارزة فيها علاقتها بالواقعة، غير أن دماء بركات طالت في 4 وقائع اتهامًا للإخوان وجماعات متشددة ومواطنين، راح ضحيتها العشرات.
"المصريون"، توصلت إلى وقائع مفزعة تطال المتهمين في تلك القضية، والذين يتخطى عددهم الأربعين، حيث كشفت مصادر خاصة "تتحفظ المصريون على الكشف عن هويتها"، عن تقسيم الشباب المتهمين إلى مجموعتين إحداهما في سجن العقرب والأخرى بسجن استقبال طرة.
وقالت المصادر، إن المحتجزين بسجني العقرب والاستقبال يواجهون انتهاكات وتضييقًا من جانب قوات الأمن، كما يطالهم التعذيب أثناء التحقيق معهم بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
وبجانب الانتهاكات التي يواجهها المتهمون، يواجه المحامون عنهم تضييقًا من قبل النيابة، بمنعهم من متابعة القضية أو الجلوس معهم، بجانب تصريح من القيادات العليا بالدولة، لنيابة أمن الدولة بأن تفعل معهم "ما تشاء".
والمتهمون الذين تم القبض على أغلبهم مطلع فبراير الماضي، قضوا بحسب المصادر ما بين 15 و46 يومًا بمقر أمن الدولة العليا ب"لاظوغلي"، لحقهم خلال تلك الفترة تعذيبًا شديدًا في المقر المشهود عنه بسوء السمعة.
ومنذ نقلهم إلى مقرات احتجازهم بالعقرب واستقبال طرة، يتعرضون ل"التشريفة" أي حفلة تعذيب، والاحتجاز في زنازين العزل.
ففي سجن العقرب، يقبع المعتقلون في القضية في الانفرادي، بوينج 2 إتش 1، وهي زنازين معروف عنها أن حوائطها سوداء لا يكاد النور يدخلها، لعدم وجود أي فتحات ضوء أو هواء، بخلاف فتحة صغيرة تسمى "النضارة" في باب الزنزانة، ولا تكاد تسمح بدخول أشعة الشمس.
كما تراقبهم مصلحة سجون طرة، عبر كاميرات المراقبة الموضوعة على حوائط الزنازين، وتشير المصادر، إلى أن المساجين بالعقرب يسمعون أصوات صرخات المتهمين في القضية المذكورة أثناء ممارسة التعذيب بحقهم.
ودخل عدد من المتهمين باغتيال النائب العام، في إضراب عن الطعام منذ ما يزيد عن أسبوعين، اعتراضًا على الانتهاكات الممارسة بحقهم، غير أنه لم يتبين إن كانوا فضوا إضرابهم مؤخرًا أم لا.
وتسبب التعذيب الممارس بحق هؤلاء الشباب، في إصابة أحدهم "لم يتم معرفة اسمه" بالغضروف، وآخر "لم يستدل على اسمه أيضا" بكسور.
وينتظر المتهمون أول جلسة لهم بعد إحالتهم للنيابة والتحقيق معهم، يوم 14 يونيو المقبل.
ويثار جدل كبير حول قضية اغتيال النائب العام، إذ تغير المتهمون باغتياله في أقل من 9 أشهر 4 مرات.
ووفقًا لتقارير صحفية، فهناك 11 شخصًا قتلتهم الشرطة في مواجهات أمنية، ارتبطت أسماؤهم بقضية اغتيال النائب العام السابق، بجانب 14 أوقفتهم أمنيًا، و35 مطاردًا.
وطالت الاتهامات 3 حركات رئيسية، هي الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة "جماعة إرهابية"، وحركة حماس الفلسطينية، وقيادي جهادي متشدد قريب من التنظيمات المسلحة التي قامت بعمليات إرهابية ضد مصر مؤخرًا.
وتبدل المتهمون في القضية بحسب الرصد التالي:
في يوليو الماضي، قالت وزارة الداخلية 2015، إنها قتلت 9 من قيادات الإخوان بعد تبادل لإطلاق النار في مدينة 6 أكتوبر، غير أن مصادر حقوقية وقيادات إخوانية اتهمت الأمن باغتيال القيادات التسع دون مقاومة منهم.
وبعد أقل من 24 ساعة، خرجت الصحف المصرية، لتشير إلى أن القيادات التسع "خططوا لاغتيال النائب العام".
وفي 19 أغسطس الماضي، تصدر اسم الضابط السابق بالجيش، هشام عشماوي، الذي قيل إنه يترأس تنظيم "داعش" المسلح في ليبيا، على اعتبار أنه العقل المدبر لاغتيال النائب العام.
وفي فبراير الماضي، نقلت صحف خاصة وحكومية تحت عنوان "تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي"، خبرًا يتحدث عن "نجاح أجهزة الأمن في تصفية إرهابيين، وضبط مخزن للمتفجرات والأسلحة؛ كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة".
وفي مارس الماضي، قال وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، إن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قامت "بتدريب ومتابعة عناصر إخوانية، شاركت في تنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات العام الماضي"، وهو الاتهام الذي نفته حماس بشكل كامل، وكذلك الإخوان في بيانين رسميين.