تنظر النيابة العسكرية بالإسكندرية اليوم، الخميس، جلسة تجديد حبس 12 من العاملين بشركة الترسانة البحرية. جاء هذا بعدما قررت النيابة حبس العاملين، 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددتها 15 يومًا أخرى؛ بعد مطالبة العاملين بحقوقهم، والتمسك بها منذ 24 مايو الماضي. وكان قد حاصر العديد من العاملين بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، مقر النيابة العسكرية شرق المدينة، أثناء عرض زملائهم المحبوسين على النيابة؛ بعد توافد العديد من العاملين بالشركة على منطقة "فليمنج"، حيث مقر النيابة العسكرية لمؤازرة زملائهم. يذكر أن الأجهزة الأمنية والعسكرية بالإسكندرية قد رحلّت 12عاملًا من شركة الإسكندرية للترسانة البحرية، من أقسام الشرطة التابعين لها لمقر النيابة، في تطور سريع وتصعيدي للأحداث. فيما أكد العاملون بشركة الترسانة البحرية غرب الإسكندرية، أن عدد المستدعين من جانب النيابة العسكرية من العاملين ارتفع ل200 عامل. وأضافوا ل"المصريون"، أن إدارة شركة الترسانة البحرية غرب الإسكندرية داخل ميناء الإسكندرية أحالت قرابة 52 عاملًا من العاملين بالشركة للنيابة العسكرية للتحقيق معهم في تهم لا يعلمونها ولا يعرفونها. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد افتتح أعمال تطوير وتجديد الشركة في العام الماضي؛ بعد ضمها رسميًا وصراحة لإشراف القوات البحرية، وكان يرأس مجلس إداراتها أحمد الأباصيري، وتم تغييره في شهر أغسطس من العام الماضي 2015، وتولى اللواء عبد الحميد عصمت، والذي يطالب العمال بإقالته على خلفية مطالبة عاملي الشركة بحقوقهم؛ دون جدوى من إدارة الشركة، وتصاعد سريع لوتيرة الأحداث وتأزمها.