هل يدير الجيش التعليم في مصر؟

كان لافتًا في أعقاب تسريب امتحانات الثانوية العامة، صدور دعوات تطالب بتولي القوات المسلحة إدارة العملية التعليمية في مصر، بعد فشل وزارة التربية والتعليم بوقف تسريبات امتحانات المرحلة الثانوية قبل موعدها، وتهديد صفحة "شاو منج بيغشش ثانوية عامة" بتسريب باقي الامتحانات.
إذ اقترح الإعلاميان عزمي مجاهد ومجدي طنطاوي، والبرلماني سعيد حساسين أن تتولى القوات المسلحة مسئولية وزارة التربية والتعليم بعد تسريب امتحانات الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، في تحد سافر للدولة المصرية.
وقال مجاهد عبر برنامجه "الملف"، إن "الحل الوحيد لأزمات وزارة التربية والتعليم هو الجيش"، وتابع: "إذا كان كده الجيش يمسك كل الوزارات الفاسدة".
وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من وزارات التربية والتعليم والداخلية والعدل، لوضع خطة لمواجهة تسريبات امتحانات الثانوية العامة المتكررة بشكل مضطرد هذا العام، وتغيير أسلوب الامتحانات والقبول بالجامعات، ومراجعة نسب نجاح مادة اللغة العربية ومقارنتها بالسنوات السابقة.
وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي ل"المصريون", إن المطالبات بتولي القوات المسلحة إدارة وزارة التربية والتعليم لرفع كفاءتها ومنع حنفية التسريبات التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة هو أمر غير منطقي ولن يتحقق.
وأضاف "فكر المؤسسة العسكرية صارم ولا يرتقي إلى إدارة عملية تربوية"، موضحًا أن نجاح القوات المسلحة في إدارتها للمشروعات والأزمات التي تمر بها مصر لايعني السكوت عن فشل وزارة التربية والتعليم عن إدارة العملية التعليمية في امتحانات الثانوية العامة".
واستدرك: "يجب تفعيل قوانين صارمة وعقوبات رادعة تضمن وقف تفشي الفساد المتغلغل في مفاصلها منذ قديم الأزل, والاستعانة بقوات الجيش في عملية التأمين فقط، بجانب قوات الشرطة التي هي في الأساس منوطة بعملية التأمين داخل الدولة".
وأشار صادق إلى أن "البعض يعمل على الترويج لفكرة أن المؤسسة العسكرية أفضل من جميع الوزارات المدنية تمهيدًا للاستعانة بها في جميع المجالات مما قد يشكل خطرًا كبيرًا على هذه المؤسسة العريقة".
ولفت إلى أن "هناك عاملاً مجتمعيًا يتعلق بتقبل الأهالي ظاهرة الغش وعدم حث أولادهم على رفضها, في ظل انتشار الفساد في جميع الإدارات التعليمية الذي لايمكن السيطرة علية خاصة في المناطق النائية".
من جانبه، قال مجدي حمدان، عضو جبهة الإنقاذ – التي مهدت للإطاحة بحكم "الإخوان المسلمين" - إن "الرئيس السيسي بنفسه اعترف بان بعض المؤسسات بها عيوب, وإن العجز عن تفادي هذه العيوب ومعالجتها يستلزم محاسبة شديدة للمسئولين في هذه المؤسسات".
واستبعد حمدان أن يلجأ النظام لإغلاق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمنع تسريب الامتحانات، لافتًا إلى تجارب العديد من الدول العربية ودول شمال إفريقيا قامت باتخاذ إجراء الإغلاق لمنع تسريبات حدثت في العملية التعليمية لكن التسريب استمر من خلال مواقع أخرى.
وعلق ساخرًا من كون الدولة التي تعاقدت على شراء حاملة الطائرات الميسترال وأسرت قائد الأسطول السادس الأمريكي والتي أشارت بأنها ألقت القبض على "أدمن" صفحة التسريب لا تستطيع أن توقف تسريب نماذج الامتحانات حتى الآن.
وأشار إلى أن ذلك يرجع لكون المسربين للامتحانات هم من داخل وزارة التربية والتعليم ولهم مصلحة في ذلك، لافتًا إلى أن المخطط الذي يتم الآن هو إسناد وزارة التربية والتعليم للجيش, على الرغم من وجود لجنة للغش الجماعة بها أبناء ضباط وقضاة.
وأضاف أن "توجه الدولة نحو قمع المعارضين جعلها تغض الطرف عن أي ممارسات أخرى تسعي لهدم الدولة"، مذكرًا بأنه عندما كشف المستشار هشام جنينه عن الفساد الموجود في الدولة تم محاكمته, متسائلاً: "لماذا لم تقال الحكومة الآن وتتم محاكمتها"؟