مشروع جديد حول سوريا في مجلس الامن يتضمن تنازلات بناء على طلب موسكو

أفاد دبلوماسيون الخميس ان الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي تناقش صيغة جديدة لمشروع قرار حول سوريا تتضمن تنازلات بناء على طلب روسيا سعيا للتوصل إلى تفاهم معها حول الازمة السورية. والصيغة الجديدة للمشروع التي وضعت اثر مفاوضات الأربعاء بين سفراء الدول ال15 الاعضاء، لا تتطرق إلى تفاصيل عملية انتقال السلطة التي تحدثت عنها الجامعة العربية في خطتها لحل الازمة السورية التي طرحتها في يناير.
واوضح الدبلوماسيون ان المشروع "يدعم خطة الجامعة العربية الصادرة في 22 يناير" لكنه لا يشير إلى تفاصيل عملية انتقال السلطة وخصوصا نقل سلطات الرئيس السوري بشار الاسد إلى نائبه. واورد دبلوماسي غربي ان بنود خطة الجامعة "لم تعد مفصلة في المشروع الجديد ولكن يمكن بوضوح فهم الموضوع الذي يشير اليه" مشروع القرار.
وقال دبلوماسي اخر"الامر الاساسي هو ان يدعم مجلس الامن خطة الجامعة العربية" وان يتضمن المشروع بندا يلحظ ان المجلس سيناقش تطورات الوضع في الاسابيع الثلاثة التي تلي تبني القرار. ومنذ بداية المفاوضات، شددت روسيا والهند خصوصا على ضرورة الا يدعو مجلس الامن في شكل مسبق الى تنحي الرئيس السوري.
ولم يعد النص يشير ايضا الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على دمشق في نوفمبر 2011، كما لم يعد يتضمن فقرة كانت اشارت الى قلق المجلس حيال بيع اسلحة الى سوريا، وخصوصا ان موسكو ترغب في مواصلة هذا الامر.
ولم تدل روسيا حتى الان بموقفها من المشروع الجديد، وقال دبلوماسي "نجهل ما سيقوله الروس" حين ستستانف المشاورات بين السفراء بعد ظهر اليوم. وابدت موسكو حتى الان تصلبا، وتوعد مندوبها لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين باللجوء الى الفيتو اذا صوت المجلس "على نص نعتبره خاطئا".