اعتصام للصحفيين احتجاجًا على المحاكمة

غدًا..

دعا صحفيون إلى الاعتصام داخل النقابة، ابتداءً من بعد صلاة الجمعة، عشية محاكمة النقيب يحيى قلاش، ووكيل المجلس خالد البلشي، والسكرتير العام جمال عبدالرحيم، بتهمة "إيواء هاربين"، على خلفية اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.
وقال الصحفي أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، إن اعتصام الصحفيين يعتبر شكلاً من أشكال الاعتراض على محاكمة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة.
وأضاف أن الصحفيين سيتوجهون يوم السبت في تمام الساعة الثامنة صباحًا إلى محكمة عابدين لحضور المحاكمة، التي وصفها بأنها "تعد محاكمة سياسية من الدرجة الأولى للنيل من النقابة ورمزها".
وتابع: "الاتهامات التي وجهة إلى نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ورئيس لجنة الحريات تهم باطلة وزائفة فارغة".
واستدرك: "هذه القضية فارغة المحتوى عديمة الشكل لذلك سنتوجه محكمة عابدين للتضامن مع الزملاء والاعتراض على حبسهم وتقديمهم للمحاكمة".
من جانبه، رحب يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، بالوفود النقابية والسياسية التي توافدت على مقر النقابة، للإعراب عن تضامنها معه وعضوي المجلس.
وقال: "النقابة ليست حزبًا سياسيًا، وأنها تفرق بين عملها المهني والسياسي"، مؤكدًا أن هذه ثقافة متوارثة لدى النقابة منذ عهد نقيبها كامل الزهيري.
وأشار قلاش إلى أن النقابة في معركة كبيرة وبحاجة إلى نفس طويل وتضامن الجميع، لأنه لن ينجو أحد بمفرده، قائلا إن حرية الصحافة أساس للحريات العامة، هي حق ليس للصحفيين فقط ولكن حق للمواطن.
وأضاف في إشارة لمجلس نقابة الصحفيين: "نحن نخلع الرداء الحزبي على باب النقابة".
وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، أن النقيب يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي والسكرتير العام جمال عبد الرحيم، سيمثلون بعد غدٍ السبت أمام محكمة جنح قصر النيل، التي ستنظر في الاتهام الموجه إليهم بإيواء الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا في مقر النقابة، في الواقعة التي اقتحمت فيها قوات الشرطة النقابة، في الأول من مايو الماضي، بالمخالفة للقانون.
وأعرب المجلس عن دعمه الكامل للزملاء الثلاثة في القضية، معتبرًا أن تحريك الاتهامات بهذه الطريقة، وسرعة الإجراءات، وإحالة النقيب وعضوي المجلس إلى محاكمة عاجلة، دون الالتفات لبعض المطالب التي طرحها الزملاء وفريق الدفاع عنهم في القضية، لا يمكن فصله عن الهجمة الشرسة على الحريات العامة في المجتمع، وفي القلب منها حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وكان النقيب وعضوا المجلس احتجزوا داخل قسم شرطة قصر النيل، ليل الاثنين الماضي، بعد رفضهم دفع كفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، عقب سماع أقوالهم لمدة تجاوزت 12 ساعة، حول الأزمة التي اندلعت مطلع الشهر الماضي، عقب "اقتحام" الشرطة لمقر النقابة، لكنهم رفضوا دفع الكفالة.
واستمعت النيابة إلى أقوال نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، بتهمتي إيواء متهمين صادر بحقهما قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، وهما الصحفيان عمرو بدر و محمود السقا، ونشر أخبار كاذبة تتعلق باقتحام النقابة.
ورفض النقيب وعضوا المجلس، دفع الكفالة المالية، مطالبين بالمثول أمام قاض تحقيق. وقال المجلس إن "التهمة الموجهة إلي نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، تكذبها الوقائع الحقيقية التي حاول البعض تشويهها والالتفاف عليها، إذ لم يكن في لجوء الزميلين الصحفيين إلى النقابة، وهي مكان عام لكل الصحفيين والمواطنين، فور علمهما بمداهمة منزليهما، سوى خطوة تمهد لتسليم نفسيهما إلى النيابة فور التحقق من صدور أمر قضائي بحقهما، وهو ما يؤكد أن الأمر ليس فيه إيواء أو إخفاء، وليس تواريًا أو هروبًا من إجراءات قضائية".
وأضاف مجلس النقابة أن "من يقفون خلف هذه الهجمة غير المسبوقة على الحريات العامة، وعلى نقابة الصحفيين قلعة الحريات في مصر والوطن العربي، بداية من الحصار الذي تم فرضه عليها ووصولا لاقتحامها، وحتى احتجاز نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام وإحالتهم للمحاكمة العاجلة، في واقعة غير مسبوقة في تاريخ النقابات المهنية، هم من يجب محاكمتهم على جرائمهم في حق المجتمع، وباعتبارهم أيضًا هم من أساءوا إلى سمعة مصر في الخارج".
وأكد المجلس وجود مساندة واسعة للنقابة في قضيتها العادلة، سواء من جمعيتها العمومية أو المدافعين عن الحريات العامة في المجتمع، أو من المنظمات الدولية خصوصًا المعنية منها بحرية الصحافة في العالم، وتعد رسالة للجميع على صحة موقف النقابة، وعدالة مطالبها، وإعلان صريح بأن محاولات النيل من الحريات العامة وإغلاق المجال العام في البلاد سيدفع ثمنها الجميع.
وحددت النيابة العامة جلسة السبت المقبل لبدء المحاكمة أمام محكمة جنح قصر النيل، كما قررت النيابة نسخ صورة من أوراق التحقيقات فيما يتعلق بالاتهام الثاني المنسوب إلى نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، والمتعلق باتهامهما بنشر أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، وضمه إلى تحقيقات تجرى في بلاغات أخرى سبق للنقابة تقديمها ضد وزارة الداخلية، واستكمالها والتصرف فيها في وقت لاحق.