نفي سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، ما تردد عن وجود أفكار لتبادل أراض مصرية في إطار المبادرة الفرنسية لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره المجرى، بيتر سيزيارتو، في ختام جلسة مباحثاتهما بالقاهرة :"ليس هناك في الطرح الفرنسي ما يتعلق بتبادل الاراضي وليس هناك أي مبادرة أو أفكار من أي شكل طرح فيها ما يتعلق بالمساس بالأراضي المصرية أو أي حديث عن هذا بأي شكل من الأشكال قد يتضمن أية معادلة للتسوية بحيث تكون أراضي مصر ضمن أي معادلة للتسوية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي". وأضاف أن الحديث في المجتمع الدولي مرتبط بعناصر مستوحاة من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والتي حددت المكونات المختلفة للحل النهائي بما فيها حدود الدولة الفلسطينية الجديدة وهي أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين ومرتبطة بما هو معروف من حدود الضفة الغربية والكيانات الاستيطانية التي أقيمت على الاراضي الفلسطينية والإسرائيلية وكيفية حل هذه الاشكالية بشكل يحقق العدالة لإقامة الدولة الفلسطينية". وأشار "شكري" إلى أن مبادرة السلام العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية وأعيد تأكيدها في عده قمم عربية ولا تزال مطروحة ولاتزال عناصرها تصلح لأن تكون محل تنفيذ وتكون أرضية لعلاقات تبنى على أساس السلام بعد أن تقام الدولة الفلسطينية. وحول مشاركة وزير الخارجية في المؤتمر الدولي للسلام بباريس وما إذا كان هناك طرح مصري للمؤتمر، قال شكري: "مؤتمر باريس يعتبر تطورًا هامًا، ونأمل أن يؤتي بثماره في دفع جهود السلام، وأن يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1976، وعاصمتها القدسالشرقية". وكان الخبير المصري، مؤسس "موسوعة المعرفة"، نايل الشافعي، أكد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الحكومة المصرية بصدد التفريط والتنازل عن نحو 770 كم² من أراضي رفح والشيخ زويد لتوسعة قطاع غزة، مقابل تنازل الاحتلال الإسرائيلي لمصر عن 70 كم² في "برية باران" بصحراء النقب؛ في إطار دعم السيسي للمبادرة الفرنسية.