15 قضية.. ممنوع الاقتراب منها

نشطاء يرفعون شعار جمهورية الحظر العربية.. والنظام يواجه الموضوعات الشائكة ب "خطة الإسكات"
6 أبريل: "كل ما تتزنق.. احظر".. خبير إعلامي: يزيد الشائعات

"سرى للغاية" عبارة باتت ملجأ وملاذ النظام للهروب من معارضيه وتهديدهم بالقانون، ربما اعتلت هذه الكلمة فى الفترة الأخيرة ملفات عدة لقضايا شغلت الرأى العام وأثارت جدلاً، كلمات ربما أعاقت الإعلام عن كشف ملابسات تلك القضايا، وكثير ما تمت معاقبة الصحفيين بسببها، وتغريمهم أموالاً طائلة بسبب تجاوز الخط الأحمر فى الكتابة والتطرق لقضايا وجد القضاء فيها أن كلمته كافية أو ربما تمحك البعض فى القضاء للخروج من باب سياسى مقنن، على حد تعبير البعض.
سلاح متاح ومنجز فى يد القضاء المصري، لغلق باب النقاش والتحاور فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع العام، والتى فى الغالب ما يكون المتورط فيها أحد "الكبار" ممن يخشى فى حال إدانتهم أن يسحب معه البقية ممن هم على شاكلته، على حد قول البعض، وبالرغم من استسلام العديد من وسائل الإعلام لتلك العبارة فى كثير من القضايا سابقا، إلا أن البعض يجد أنها تحطمت أمام أقلام الصحفيين المدافعين عن حقوق "صاحبة الجلالة" فى الآونة الأخيرة، وهى الإشارة الأولى لسقوط "عبارة سرى للغاية"، فى هوية التجاهل والنسيان، تلبية لرغبة القراء ودفاعًا عن الحقوق والحريات.
فهناك جهة وحيدة هى من يمكنها التصدى لقرار حظر النشر ربما سيأتى الدور عليها قريبا لتحاوطها أسوار القانون، ألا وهى مواقع التواصل الاجتماعي، ففى الوقت الذى صمت فيه الرأى العام طواعية لقرار حظر النشر فى الكثير من القضايا السابقة، تصدت مواقع التواصل الاجتماعى للقرار بمنشورات وتدوينات أدانت وشجبت وسخرت من عبارة ربما صمت بسببها الكثيرون إلى الحد الذى دفع النشطاء لتدشين هاشتاج "جمهورية الحظر العربية" سخرية من الكلمة التى يتشدق بها القضاء المصرى فى كثير من القضايا الحساسة التى يطلق فيها النظام الضوء الأحمر ليتصدرها عبارة "سرى للغاية".
6 أبريل هى الأخرى رأت أن الأمر تجاوز المدى فخرجت بهاشتاج ساخر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يحمل شعار "كل ما تتزنق.. احظر"، كل هذا لم يقف أمامه الرئيس صامتًا ولم يكتف بقرارات حظر النشر التى تصدى بها القضاء للرأى العام، وإنما خرج بمقولته الشهيرة فى أحد خطاباته عن جزيرتى تيران وصنافير "محدش يكلمنى فى الموضوع ده تاني".
وترصد "المصريون" أبرز قضايا حظر النشر:
اقتحام "صاحبة الجلالة"
تأتى فى طليعة القضايا التى لاقت انتقادًا واسعًا فى الشارع المصرى فى الآونة الأخيرة، حيث أصدر المستشار نبيل صابر، النائب العام، قرارًا بحظر النشر فى اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين والتعدى على أمن النقابة، والقبض على الزميلين "عمرو بدر، ومحمود السقا".
واعتبر البعض هذه القضية هى نهاية تاريخ حظر النشر فى مصر، حيث لم تخضع الصحف للقرار، وأخذت تنشر كل ما جاء فى اجتماعات نقابة الصحفيين للرد على هذه الإهانة، ولم تكتف بالصحف وإنما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى بالحديث عن الأزمة، ما جعل البعض يعتبرها المرة الأولى التى يتصدى فيها الرأى العام بكل هذه القوة لقرار حظر النشر.
رشوة مسئولى الزراعة
من أبرز القضايا التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، ولأن قضايا الفساد هى الأكثر رواجًا هذه الفترة، إلا أنها أصبحت حديث الرأى العام والمواطنين، ما دفع المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام وقتها، بإصدار قرار بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى شأن الواقعة التى تم تداولها إعلاميا والمعروفة ب(رشوة بعض المسئولين بوزارة الزراعة).
وشمل قرار حظر النشر فى التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، فيما أكد مصدر قضائى أن قرار حظر النشر جاء حرصًا على سلامة التحقيقات والعدالة التى تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.
فساد "المركزى للمحاسبات"
القضية الأكثر جدلاً والتى لاقت رواجًا شعبيًا وعلى مستوى الرأى العام أيضًا، ربما لاعتبار قضايا الفساد من أكثر القضايا التى ينجذب إليها المواطنون، وبالرغم من التاريخ الطويل للقضاء المصرى مع قرارات حظر النشر فى قضايا الرأى العام، إلا أن قرار المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بعدم النشر فى القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حجم الفساد، أصاب الشارع المصرى بحالة من الجدل والتساؤلات من شتى الأطراف المعنية بالشأن العام، لاسيما بعد إعلان رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة، عن تجاوز حجم الفساد فى مصر خلال 2015 ل "600" مليار جنيه، وما بين التحقير من شأن هذه الأرقام والمطالبة بالتحقيق فيها، اكتفى المواطن المصرى بدور المشاهد، ووقف طواعية أمام قرار حظر النشر المقنن.
التمويلات الأجنبية
28 يونيو 2015، أصدر النائب العام، قرارًا بحظر النشر فى القضية 250 أمن دولة عليا، والتى تتعلق بتلقى عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، تمويلات أجنبية قبل وأثناء ثورة 25 يناير، وتعد من أكثر القضايا التى شغلت الرأى العام لما تحوى من اتهام لمنظمات المجتمع المدنى والمجالس الحقوقية بالخيانة والتمويل الأجنبي.
لذا كان قرار حظر النشر الوسيلة الوحيدة لإخماد ثورة المعارضين فى هذه القضية.
مقتل النائب العام
2 يوليو 2015 كانت الواقعة الأكثر جدلاً فى الشارع المصرى نظرًا لبشاعة الواقعة وجرأتها فى ظهيرة أول أيام شهر رمضان وفى موكب مسئول كبير، ما اعتبر المسئولون ذلك إهانة لهم فى عقر دارهم، ما دفع المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام وقتها، بحظر النشر فى تحقيقات اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل.
وجاء قرار حظر النشر للحفاظ على سرية التحقيقات ولإخفاء المتهم لحين الإيقاع به والتوصل إليه ووقف محاولات الفرار.
شيماء الصباغ
وفى شهر فبراير من العام الماضي، أصدر النائب العام السابق هشام بركات، قرارًا بحظر النشر فى قضية مقتل ناشطة يسارية تدعى شيماء الصباغ حتى تنتهى النيابة العامة من مباشرة التحقيقات فى تلك القضية، وكانت هذه القضية من أكثر القضايا التى أثارت جدلاً واسعًا فى الشارع، نظرًا لكثرة المتهمين وتخبط الأقوال التى أشارت إلى أحد الضباط بالقتل الخطأ ما جعل الأمر يلقى تعاطف المواطن، وكان الحل الأمثل فى هذه القضية هو أن تدرج ضمن الملفات التى تحمل لقب "سرى للغاية".
ضابط الشرطة
وفى يناير الماضى، أصدر النائب العام السابق هشام بركات قرارًا بحظر النشر فى قضية خطف ضابط شرطة أثناء عودته من العمل بمحافظة شمال سيناء؛ لينشر أنصار بيت المقدس فيديو لذبح الضابط بعد واقعة الخطف مباشرة.
الرشوة الجنسية
27 يوليو 2015، قرر القائم بأعمال النائب العام المستشار على عمران، فى 27 يوليو 2015، حظر النشر فى قضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، فى طلب رشوة جنسية، وشمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.
محامى المطرية
ربما كانت الفجوة الكبرى بين النظام الحالى والمحامين، حيث شهد قسم المطرية فى فبراير الماضى 3 حالات قتل تحت التعذيب، وفقا ل"هيومن رايتس مونيتور"، بينهم المحامى كريم حمدي، وقد أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر فى قضيته هو تحديدًا، نظرًا للضجة التى نتجت بعد مقتله فى الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية.
موانئ شمال سيناء
فى 12 يناير 2015، أمر النائب العام، بحظر النشر فى قضية الضابط بقوات أمن الموانئ بشمال سيناء المختطف، أيمن الدسوقي، والذى اختطف أثناء عودته، وكان الدسوقى يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح، ويستقل أتوبيس الموظفين العاملين بالمعبر على الطريق الدولى العريش رفح، حيث أعد مجهولون كمينًا وهميًا لتفتيش السيارات والمركبات، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.
أنصار بيت المقدس
فى 21 فبراير 2015، قررت محكمة جنايات القاهرة، حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بقضية تنظيم أنصار بيت المقدس، والمتهم فيها 213 إرهابيًا، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وتفجير منشآت أمنية بعدد من المحافظات، فى مقدمتها مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
قضية الآثار الكبرى
فى 4 مايو 2015، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة.
حادث الواحات
فى 16 سبتمبر 2015، قال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبد العزيز، إن النيابة العامة قررت حظر النشر فى قضية حادث الواحات الذى أسفر عن مقتل عدد من السائحين المكسيكيين والمصرين وإصابة آخرين.
رشوة موانئ بورسعيد
أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، فى 13 يونيو 2014، قرارًا بحظر النشر فى قضية الرشوة، المتهم فيها رئيس هيئة موانئ بورسعيد.
التخابر مع قطر
فى 23 نوفمبر 2014، صدر قرار بحظر النشر فى قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى و10 متهمين آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
حظر النشر قرار سياسى يزيد الاحتقان
أوضح عمرو هاشم ربيع، الباحث السياسي، أن حظر النشر يعد أمرًا ضد حقوق الإنسان ومناخًا لتقييد الحريات، مشيرا إلى أن ذلك يحدث بالتمسح فى قرار قضائى أو قرار النيابة، معتبرًا ذلك خروقات لمنع المعرفة والتعتيم حتى لا يتكلم الناس.
وأشار ربيع، فى تصريحات ل"المصريون"، أن معظم القضايا التى يتم حظر النشر فيها يكون قرارًا سياسيًا وهذا ما سيزيد من حجم الاحتقان الذى سيجعل كبت المواطنين جاهزًا للانفجار، مؤكدا أنه لا بد من توفير حرية الرأى للجميع خاصة إذا لم يتم استخدام العنف أو التحريض أو الفتنة الطائفية أو إتلاف الممتلكات غير ذلك لماذا يتم منع الناس مثل أيام مبارك حتى يزيد الاحتقان وينفجر الشعب.
إعلامى: الحظر طال قضايا لا تمس الأمن القومي
قال محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، إننا نرفض التوسع فى الحظر بهذا الشكل، لأن الأمر تطرق فى الفترة الأخيرة لكثير من القضايا التى لا تمس الأمن القومى والاستقرار بشكل مباشر، مطالبًا بالتقليل من اللجوء لهذا السلاح أو الإجراء.
وأشار شومان، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن حظر النشر يؤدى إلى انتشار الشائعات عبر "السوشيال ميديا"، حيث لا يمكن للجهات المختصة تطبيق حظر النشر على "السوشيال ميديا"، مشيرا إلى أنه من الأفضل ترك الوسائل المهنية تنشر هذه القضايا ولا نلجأ للحظر الذى يؤدى لانتشار الشائعات بشكل أكبر.