منظمة دولية تطالب بوقف إعدام 728 مصري

طالبت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، الأمين العام بالأمم المتحدة سرعة التدخل للضغط على النظام بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين، ومطالبته بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي.
وأكدت في بيان لها اليوم الثلاثاء، "أن النظام المصري ماض في انتهاك المواثيق الدولية والمحلية بكافة الطرق، بدءاً من محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ومروراً بإهدار حقهم في اثبات براءتهم والدفاع عن أنفسهم، وإجبارهم على تصوير اعترافاتهم، انتهاء بتقديمهم إلى مقاصل الإعدام دون فتح تحقيق واحد في أي انتهاك تعرضوا له وفقاً لأقوالهم".
ورأت المنظمة "أن الصمت الدولي تجاه جرائم النظام المصري بحق معارضيه هو ما يدفعه للمضي في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم دون تردد أو خوف من أية مساءلة قانونية دولية، خاصة مع استمرار التعاون الاقتصادي بين الدول وبين النظام المصري، واستمرار مده بأسلحة، والتي يعلم الجميع أنه يستخدمها في القضاء على معارضيه في الداخل".
وحذّرت المنظمة "من تكرار جريمة السلطات المصرية في حق المتهمين في قضية (عرب شركس)، حيث صدر بحقهم حكم إعدام عسكري وتم تنفيذه في أيار (مايو) من العام الماضي على الرغم من تقديم دفاع المتهمين وأسرهم ما يثبت اعتقالهم قبل وقوع الجريمة محل الاتهام بعدة أشهر".
وكانت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية قد أصدرت أول أمس الأحد حكمها بإعدام 8 مدنيين، والسجن المؤبد والمشدد ل 18 آخرين، وذلك بعد إحالة أوراقهم للمفتي بتاريخ 7 شباط (فبراير) الماضي، لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم على خلفية اتهامهم في القضية رقم 174 غرب عسكرية.
وقد أسندت النيابة العسكرية للمتهمين في تلك القضية تهم تكوين والانتماء لخلية إرهابية تقوم بالتخطيط لاستهداف مسؤولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات وذلك بتعليمات من بعض قيادات الإخوان المسلمين بالخارج، كما تم اتهامهم بتلقي تمويل خارجي، وتدريبات عسكرية على تنفيذ عمليات الاغتيال والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة بأحد المعسكرات بغزة بفلسطين، وخلت أدلة الاتهام من أي أدلة مادية سوى اعترافات المتهمين تحت وطأة التعذيب أو تحريات سرية للأجهزة الأمنية.
وأشار بيان المنظمة إلى أن وزارة الداخلية بثت في بيان لها بتاريخ 11 تموز (يوليو) الماضي مقطعا تصويريا لبعض المحكوم عليهم والذين كان واضحاً عليهم آثار الضرب والتعذيب، وتضمن الفيديو اعترافات مرسلة بالتهم الموجهة إليهم.
وذكر البيان أن "هذا الحكم العسكري بالإعدام هو الرابع من نوعه في مصر بعد الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي في الثالث من (يوليو) 2013.
وأضاف البيان: "بهذا الحكم يرتفع عدد المعارضين المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا معارضة للسلطات منذ (يوليو) 2013 وحتى الآن إلى 728 شخصاً، منهم 27 في قضايا عسكرية، من أصل 1794 متهماً تم إحالة أوراقهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وفي ذات الفترة تجاوز عدد المعتقلين الذين أحيلت قضاياهم إلى المحاكم العسكرية سبعة آلاف معتقلا معارضا"، وفق البيان.