خسائر متعددة وضعها الخبراء والمحللون جراء إحالة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشى للمحاكمة بتهم نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين، فى إشارة إلى الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين تم القبض عليهما أثناء اقتحام وزارة الداخلية للنقابة منذ عدة أسابيع بسبب تحريضهما على التظاهر فى جمعة الأرض للاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود والتى سيتم بموجبها تسليم جزيرتى "تيران وصنافير" إلى السعودية. وبدوره أكد الخبير الإعلامي، هشام قاسم أن الإعلام فى مصر يعيش عصرًا أسوأ عصور الحرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيرًا إلى أن الرئيس نفسه قالها صراحة إنه لا يريد هجومًا من الإعلام أو انتقادًا له. وأضاف "قاسم" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هناك هجمة واسعة من النظام المصري على الإعلام فى الفترة الأخيرة لتقييد حريته خاصة أن النظام يرى أن من واجبات الإعلام التطبيل له على حسب قوله وعدم التعرض له من أي اتجاه. وأشار إلى ضرورة سؤال الرئيس عما يحدث من تجاوزات فى حق الإعلاميين حتى لا يحدث تمادى فى التجاوزات أكثر من التى نعيشها الآن قائلا: "إن هناك تراثا من المطبلاتية وهناك اعتقاد لدى الرئيس أن الإعلام يجب أن يسانده". فيما قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى إن قضية جزيرتى "تيران وصنافير" أحدثت إرباكًا واضحًا فى الشارع المصري، مضيفًا أن النظام لم يقم بتمهيد الأمر للإعلاميين قبل عرضه على الشعب ما تسبًب فى حدوث غضب واسع وخروج المظاهرات ضده، وهو ما جعل السيسى يسشتعر انخفاض شعبيته، وبالتالى بدأ النظام الحالى يخيف الإعلاميين المعارضين له فى رأيه، على طريقة "اضرب المربوط يخاف السايب" حسب قوله وفى ذات السياق، قال أحمد غازي، مدير مركز حماية لحقوق الإنسان إن حبس نقيب الصحفيين لم يحدث فى التاريخ وتعد السابقة الأولى من نوعها. وأشار "غازي" إلى أن ما حدث يعطى صورة سيئة للخارج لوضع الصحافة فى مصر مؤكدًا أن ما تعرض له نقيب الصحفيين ظهرت أول مؤشراته السلبية فى انتقاد المنظمات الدولية للحكومة وإجراءاتها تجاه الصحفيين وهذا يتسبب فى فجوة بين الصحافة والسلطة. فيما قال الدكتور أسامة رشدى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن حبس أعضاء نقابة الصحفيين بلطجة باسم القانون باتت تشمل كل فئات المجتمع، قائلاً: "يستهدفون قمع الجميع لإسكاتهم سيهزم الطاغية فى النهاية".