تنديد واسع بإحالة قلاش ورفيقيه للمحاكمة

اتسعت دائرة التنديد الحقوقي والسياسي بشأن إحالة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، للمحاكمة العاجلة، بعد تحقيقات امتدت ل15 ساعة متواصلة.
وكانت نيابة وسط القاهرة، قد أمرت بإخلاء سبيل قلاش، وعبد الرحيم والبلشى، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد، بعد سماع أقوالهم على مدى 15 ساعة، بدأت عصر الأحد 29 مايو، وانتهت فجر الاثنين.
واتهمتهم النيابة ب"التستر على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة، وبث أخبار كاذبة"، على خلفية واقعة اقتحام مقر النقابة فى 1 مايو الجارى للقبض على بدر والسقا، بدعوى تحريضهما للتظاهر ضد تنازل النظام عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.
فمن جانبها، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من تصاعد الهجوم على نقابة الصحفيين والتدهور الحاد لحرية الصحافة فى مصر.
وقالت الشبكة، فى بيان لها، إن "ما يحدث مع نقيب الصحفيين ووكيل النقابة والسكرتير العام للنقابة، يعد استمرارًا للقمع الذى تمارسه الأجهزة الأمنية على الصحفيين بشكل عام، كما أن هذا العام قد شهد تزايدًا فى قمع الصحافة والصحفيين بشكل غير مسبوق".
ورحّلت قوات الأمن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة لقسم قصر النيل لدفع الكفالة؛ إلا أنهم رفضوا دفعها، ما أدى لاستمرار احتجازهم حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الاثنين، داخل القسم، قبل أن يتم دفع كفالة إخلاء السبيل فى وقت لاحق.
وأعلنت الشبكة العربية، تضامنها الكامل مع ممثلي الصحفيين فى مصر الممثل فى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، ودعمها الكامل لحقهم في عدم الرضوخ للتعسف الحاد ضدهم بهذا القرار المجحف بإلزامهم دفع كفالة.
وفى السياق ذاته، أدانت 19 منظمة حقوقية، في بيان موحد، احتجاز نقيب الصحفيين، ووكيل وسكرتير عام النقابة، مؤكدة أنه "تطور خطير وغير مسبوق على صعيد الأزمة بين نقابة الصحفيين ممثلة عن الجماعة الصحفية والسلطات المصرية".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان هى، "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومرصد صحفيون ضد التعذيب، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتأهيل، مركز هشام مبارك للقانون، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير".
واعتبرت المنظمات أن الواقعة "تُعد هى الأولى من نوعها فى تاريخ نقابة الصحفيين منذ إنشائها فى نهاية الأربعينيات، ليصبح عام 2016، وتحديدًا شهر مايو، شاهدًا على انتهاكات هى الأسوأ والأخطر فيما يتعلق بحرية الصحافة والاعتداء على النقابات المهنية فى مصر".
بدوره، أكد حزب مصر القوية، فى بيان، تلقت "المصريون" نسخة منه، تضامنه مع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ودعمه الكامل لهم، معتبرًا أن "الحدث يعد استمرار لخط النظام فى محاصرة وترهيب الصحفيين والإعلاميين لإسكات أى صوت وعقاب للنقابة وجمعيتها العمومية على موقفها الأخير".
وناشد الحزب، النائب العام، "مراجعة قرار معاونيه وحفظ التحقيق معهم، لما يمثل من تأثير على حرية الصحافة وكذلك الإساءة لسمعة مصر، باستمرار تصنيفها كدولة تضيق بحرية التعبير وتنكل بالصحافة والصحفيين".
وفى السياق ذاته، تضامن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بعد التحقيق معهم داخل مقر النقابة.
وأعلن الحزب فى بيان أصدره، الاثنين، عن رفضه للاتهامات الموجهة لأعضاء المجلس، ودعمه الكامل لقرار رفضهم دفع الكفالة الموقعة لإخلاء سبيلهم.
وأخلت نيابة وسط القاهرة الكلية، مساء الاثنين، سبيل نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى، وكيل نقابة الصحفيين، بعد دفع الكفالات التى قررتها النيابة 10 آلاف جنيه لكل منهم.
وقال المحامى خالد على، إن نيابة وسط القاهرة أحالت نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشى، للمحاكمة العاجلة.