القمة الإفريقية.. الهروب من السياسة إلى الاقتصاد

تأتي قمة الاتحاد الإفريقي الثامنة عشرة التي عقدت في أديس أبابا، على مدار اليومين الماضيين، في وقت تتصاعد فيه الخلافات والنزاعات بين دول القارة وداخل الدول ذاتها، في حين تسعى القمة للدفع بالتجارة البينية إلى الأمام، ففي نيجيريا تصاعدت حدة الهجمات التي تُتهم جماعة بوكو حرام بالقيام بها، بما يُنذر بنزاع ديني واسع بين المسلمين والمسيحيين على خلفية التذمر الاجتماعي.
وفي ليبيا التي ينتشر فيها السلاح منذ نهاية النزاع بعد إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، تُعول السلطات الجديدة التي تواجه أخطر أزمة سياسية منذ تسلمها السلطة، على دمج الثوار في القوات النظامية، لإنهاء وجود المليشيات المسلحة.
أما في الصومال التي يشهد حربًا أهلية منذ عشرين عامًا، فقد شنت القوات الموالية للحكومة هجومًا على آخر معاقل حركة شباب المجاهدين بمقديشو. ويطلب الاتحاد الإفريقي من الأمم المتحدة السماح بنشر 17731 جنديًا، وينشر هناك حاليًا 12 ألفًا.
وفي السودان تدور معارك بين القوات الحكومية ومتمردين في جنود كردفان والنيل الأزرق. وينتظر أن يناقش رئيسا دولتي السودان وجنوب السودان قضية تقاسم العائدات النفطية بين البلدين.
كما تظهر نزاعات بدرجة أخف في عدد من دول القارة، منها مالي وساحل العاج والكونغو وبوروندي.
واللافت غياب ملك ملوك إفريقيا معمر القذافي عن أول قمة للاتحاد الإفريقي تنعقد بعد سقوط حكمه. والقذافي الذي كان وراء انتقال «منظمة الوحدة الإفريقية» إلى «اتحاد».
وكذلك غياب حسني مبارك وزين العابدين بن علي، وفي ظل تداعيات مباشرة أو غير مباشرة لأحداث الربيع العربي على دول مثل الجزائر والمغرب، ومخاوف من تأثير المشاكل الحدودية في شمال وغرب القارة، فضلًا عن نشوء دولة جديدة هي جمهورية جنوب السودان، وتجاوز بعض الدول لمخاطر الحرب الأهلية.
ويبقى الصومال غارقًا في المتاهات، على الرغم من وجود أكثر من قوة سلام إفريقية على أرضه...
ولا ندري ما إذا كانت القمة-التي تنعقد في المقر الجديد للاتحاد الإفريقي- ستجد نفسها قادرة على إيجاد أنماط جديدة من التعاطي مع التطورات، وبخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم المتطور ويأخذها البعض ذريعة لتقتير المساعدات إلى الأفارقة، أو حتى للتوقف الكامل عن الوفاء بالوعود بشأنها!
على المستوى الدولي يبدو أن الصين هي الحاضر الأكبر في القمة الراهنة..كيف لا، وبكين هي التي بنت ومولت تشييد القمر الجديد للاتحاد الذي بلغت كلفته مائتي مليار دولار.
واللافت هو أن التجارة الإفريقية البينية لا تمثل أكثر من عشرة في المائة من المبادلات في القارة السمراء.
ويبدو أن القمة قررت الهروب بعيدًا عن هذه الأزمات بملفين، الملف الأول يناقش التجارة البينية بين بلدان القارة، وانتخاب رئيس لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
فلا تزال التجارة بين دول القارة الإفريقية في بداياتها تعاني من السياسات المركزة على خارج القارة. وتفيد بيانات الاتحاد الإفريقي أن المبادلات بين الأفارقة لا تمثل سوى نحو 10% من إجمالي التجارة في القارة. ومن باب المقارنة يشير إلى أن 40% من المبادلات في أمريكا الشمالية تجري بين دول تلك المنطقة ذاتها.
ويتطلع الاتحاد الإفريقي في غضون عشر سنوات إلى زيادة لا تقل عن 25% في حجم التجارة بين الأفارقة. لكن نظام المبادلات، والبنى التحتية غير المتوفرة، وقلة انسجام السياسات، والقيود الجمركية، تشكل عراقيل تجب إزالتها.
وفي هذا السياق يقول دومينيك نجينكيو، من دائرة التجارة الدولية في البنك الدولي: "كي يقدم طرفان على التبادل يجب أن يكون كل واحد منهما في حاجة إلى الآخر". ويضيف: "بما أن البلدان الإفريقية تنتج المواد الأولية والسلع نفسها فإن القسم الأكبر من إنتاجها مخصص أكثر للمبادلات مع الخارج". والصادرات الإفريقية من معادن وخشب وقهوة وكاكاو، تتكون خصوصًا من منتجات أولية، تلقى طلبًا أكبر من خارج القارة، كما يقول الاتحاد الإفريقي. وتفيد منظمة التجارة العالمية بأن 66% من نحو 500 مليار دولار من صادرات البلدان الإفريقية سنة 2010، كانت من النفط والمواد المنجمية. وتتوزع إفريقيا في كتل اقتصادية إقليمية مثل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا ومجموعة تنمية دول إفريقيا الجنوبية ومجموعة دول شرق إفريقيا.
انتخاب رئيس المفوضية
أما القضية الثانية التي سيطرت على أعمال القمة الإفريقية هذه المرة فهي انتخاب رئيس لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وهي الهيئة التنفيذية للكتلة الإفريقية التي تضم 54 بلدًا.
فقد خاضت جنوب إفريقيا، المحرك الاقتصادي للقارة والتي لا تخفي طموحاتها الإقليمية، حملة مكثفة لانتخاب نكوسازانا دلاميني زوما، وزيرة الخارجية السابقة والزوجة السابقة للرئيس جاكوب زوما، على رأس المفوضية.
وفي مواجهة دلاميني زوما، ترشح الغابوني جان بينغ لولاية ثانية، بعدما قضى أربع سنوات في هذا المنصب.
وتدور المعركة في الواقع بين إفريقيا الجنوبية الناطقة بالإنجليزية وتدعم دلاميني زوما، وإفريقيا الغربية الناطقة بالفرنسية وتدعم بينغ، وبين شخصين على طرفي نقيض. فدلاميني زوما امرأة ذات قبضة حديدية، بعيدة كل البعد عن أسلوب جان بينغ الدبلوماسي، وهو وزير سابق ومستشار موثوق به للرئيس السابق عمر بونغو. ويتطلب انتخاب رئيس المفوضية حصوله على غالبية الثلثين.
-ومع ذلك فقد قررت القمة التمديد بشكل مؤقت لأعضاء المفوضية الحالية للاتحاد، بمن فيهم رئيسها جان بينغ حتى قمتهم المقبلة في يونيو، وذلك بعد فشل المرشحين المتنافسين في الحصول على الأغلبية المطلوبة، حسب ما أعلن رئيس بنين توماس بوني يايي الثلاثاء.
وإثر القمة، قال رئيس بنين، وهو الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي لمدة عام: "اتخذنا قرارًا سياسيًا بتمديد ولاية الرئيس ونائب الرئيس والمفوضين الآخرين حتى القمة المقبلة"، المقررة في يونيو المقبل في ليلونغوي، عاصمة مالاوي.
ولم تتوصل القمة الإفريقية الإثنين في أديس أبابا إلى انتخاب رئيس هيئتها الأساسية، حيث انقسم القادة الأفارقة تقريبًا بالتساوي بين الغابوني جان بينغ والجنوب إفريقية نكوسازانا دلاميني زوما.
وتقدم جان بينغ (69 عامًا) بشكل طفيف على منافسته الجنوب إفريقية، وزير الخارجية السابقة والزوجة السابقة للرئيس جاكوب موما، خلال الجولات الثلاث الأولى.
واضطرت دلاميني زوما (63 سنة) طبقًا للقانون أن تسحب ترشيحها، لكن بينغ -الذي كان مقربًا من الرئيس عمر بونغو- لم يحصل، بالرغم من أنه كان المرشح الوحيد، على أغلبية الثلثين الضرورية، واكتفى في الجولة الرابعة ب32 صوتًا وعشرين بطاقة بيضاء، أي أقل من الأغلبية المطلوبة بأربعة أصوات.
وأضاف بوني يايي: "قررنا تشكيل لجنة من ثمانية أعضاء-- رؤساء الدول الذين يمثلون خمس مناطق، الغابون وجنوب إفريقيا وبنين-- وسوف تجتمع على الأرجح في مارس لوضع أسس تجديد ولاية المفوضية في يونيو".
وسوف تقرر هذه اللجنة خصوصًا ما إذا كان هناك مجال لتعديل قاعدة الثلثين الحالي للأغلبية المطلوبة، وما إذا كان المرشحان اللذان لم يُنتخبا الاثنين بإمكانهما الترشح أو لا، مُقرًّا بأن المناقشات خلال القمة كانت "صاخبة".
ومن ناحيته، رفض بينغ خلال المؤتمر الصحافي نفسه الإفصاح عما إذا كان سيكون مرشحًا في يونيو. وقال: إن "لجنة قد تشكلت وننتظر النتائج التي ستصدر عنها".
وبتمديدهم للمفوضية بكامل أعضائها لمدة ستة أشهر، يكون رؤساء دول الاتحاد الأوروبي قد خرجوا على قوانين الاتحاد الإفريقي، التي تنص على أنه في حال عدم انتخاب رئيس جديد يتولى نائب الرئيس رئاسة اللجنة بالوكالة، وهو في هذه الحالة الكيني ايراستوس موينشا.
حلول التعاون الاقتصادي
وكانت القمة انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار: (تعزيز التجارة البينية الإفريقية)، وبحضور عدد من رؤساء الدول، بينهم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من ممثلي الدول غير الأعضاء. وانتخبت القمة رئيس دولة بنين لرئاسة الدورة المقبلة خلفًا لرئيس غينيا.
وأكد كل من كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وجان بينج، الأمين العام للاتحاد الإفريقي، في فاتحة أعمال القمة، أن تعاون الدول الإفريقية، ممثلة في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كان واضحًا وجليًا في دارفور، وفي التوصل لإنشاء دولة جنوب السودان عبر استفتاء شهده العالم.
وقال بينج: إن قيام دولة جنوب السودان مؤشر للنضوج السياسي والحكمة التي تتحلى بها زعامة الدولتين.
ودعا حكومتى الخرطوم وجوبا إلى العمل على الوصول إلى حلول سريعة للمشاكل التي تبقت بعد قيام دولة الجنوب، والذي وصفه بأنه تم بصورة مثالية لأجل مصلحة الشعبين.
وقال كي مون: إن تعاون الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي كان جليًا وواضحًا في إقليم دارفور. وأشار إلى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وقال: إن مساحة دولة جنوب السودان تعادل مساحة ألمانيا مرتين، ومع ذلك فإنه لا توجد في جنوب السودان طرق معبدة، حيث إنها لا تتعدى (1000) كلم). ودعا لمزيد من التعاون بين الدول الإفريقية في المجالات الاقتصادية لأجل أن يعم الأمن والسلام بينهم.
وقال جيان ليا، ممثل رئيس مجلس التنسيق السياسي بالصين وممثل الرئيس الصيني: إن بلاده ترفض أي تدخل خارجي في إفريقيا و (أي تدخل خارجي يؤدي لتعقيد المشاكل في إفريقيا)، وإن بلاده تحترم جهود القارة الإفريقية بإيجاد حلول لمشاكل القارة الداخلية، مضيفًا أن على المجتمع الدولي مساعدة الدول الإفريقية في هذا المجال.
وأعلن ممثل الرئيس الصيني عن تبرع بلاده بمبلغ (600) مليون يوان تدفع للاتحاد الإفريقي على مدى ثلاث سنوات لتعزيز دوره في القارة، مؤكدًا أن الصين تعتز بصداقاتها وعلاقاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية والتجارية مع إفريقيا، مشيرًا إلى أن إفريقيا تتمتع بموارد ضخمة، وأنها يجب أن تلعب دورًا أكبر دوليًا.
أما محمد يوسف المرزوقي، رئيس وزراء تونس، فقد اتهم النظام السابق بأنه أبعد تونس من محيطها الإفريقي، وقال: إن تونس سوف تعود لإفريقيا بقوة، وإنها ستتيح فرصًا للتعاون الاقتصادي والسياسي والأكاديمي مع دول القارة.
وخاطب الجلسة عبد الرحيم الكيب، رئيس وزراء ليبيا، مطالبًا بإقامة منظمة لجمع السلاح، ودعا الدول الإفريقية لإعادة الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق والرئيس السابق وأسرته. وشكر الدول الإفريقية التي وقفت إلى جانب الشعب الليبي حتى نال استقلاله وأنهى الدكتاتورية.
وتم في الجلسة تكريم عدد من الشخصيات الإفريقية في المجالات العلمية، وإحياء ذكرى مجموعة من العلماء الذين نالوا جوائز عالمية، بمن فيهم البروفسير وانجاري ماتاي، الحائزة على جائزة نوبل في البيئة.
المصدر: الإسلام اليوم