الزمر: هذا ما كنت سأفعله لو كنت مكان السيسي مع مرسي

طرح عبود الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية رؤيته للقرارات التي كان سيتخذها حال شغله منصب رئيس الجمهورية خلال ولاية الرئيس الأسبق الرئيس محمد مرسي والرئيس المؤقت عدلي منصور والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
وحرص الزمر في مقال خص به "المصريون" تحت عنوان: "لو كنت مكان الرؤساء الثلاثة "لا قدر الله " على تكرار كلمة "لا قدر الله" أربع مرات خلال المقال لهول هذا المنصب الذي يعزف عنه كل من يعرف حجم المسؤلية الملقاة على عاتق الرئيس, وأيضًا ما ينتظره من حساب يوم القيامة إن هو قصر في حق دينه وأمته ووطنه , خاصة ونحن في هذا الظرف الاستثنائي
وطرح الزمر الذي قضي 30عامًا في السجون في قضيتي اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات و"الجهاد الكبرى"، مقترحاته بشأن القرارات التي كان يستوجب عليه اتخاذها حال وجود ه في منصب الرئاسة خلال محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير، وعلى رأسها "طرح مشروع النهضة على الحوار المجتمعي ( أخذًا باقتراح حزب البناء والتنمية) مع قبول التعديلات الجيدة ليكون مشروعاً وطنياً وليس مشروعًا إخوانيًا" .
وأضاف: "لو كنت مكان مرسي أيضًا لقبلت بمشروع حل مشكلة سيناء الذي تقدم به حزب البناء والتنمية , ولم أكن لأسمح لقيادات الإخوان بالتحرك المنفرد لحل مشكلة سيناء وهو تحرك باء بالفشل, وكنت سأتعامل مع الجماعة كغيرها من الفصائل والجماعات دون أن أميزها في قبول الاقتراحات من عدمه, فضلاً عن محو الصورة التي ارتسمت في أذهان كثير من المواطنين بأن الرئيس ترك مشورة المستشارين والمساعدين من غير الإخوان حتى استقال معظمهم".
وتابع: "لو كنت ما كان مرسي ما تراجعت عن وعدي لوزير الدفاع بعقد المؤتمر الخاص بالمعارضة، حيث تم صرف الحضور بعد وصول معظمهم وإلغاء المؤتمر مما أدى إلى إحراج المؤسسة العسكرية، وإحداث أول شرخ في العلاقة مع الرئيس، فضلاً عن عدم الاصطدام بالقضاء وعدم التمسك برئيس الوزراء هشام قنديل، وبالموافقة على مقترح حزب البناء والتنمية بالدعوة لانتخابات مبكرة".
ولم يعف الزمر، "الإخوان المسلمين" من المسئولية عن سقوط حكم مرسي، قائلاً إن ذلك "لا تتحمله مؤسسة الرئاسة وحدها بل تشاركها قيادة الإخوان المسلمين التي لم تعاونه أن يكون رئيسا لكل المصريين, فضلاً عن أن مؤسسات الدولة لم تتعاون مع الرئيس, بل كان بعضها ضده تمامًا, والذي يحسب للرجل في فترة ولايته أنه لم يشك أحدًا ممن هاجموه وسبوه إلى القضاء بل عفا عنهم" .
وفيما يتعلق بالرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قال الزمر إنه كان سيتخذ بمجموعة من القرارات حال وجوده مكانه في المنصب الرئاسي، منها "أنه ما كان سيقبل بهذا الدور إلا في إطار الإصلاح وليس بالبداية المنحازة في الخطاب الأول الذي لايخفى على أحد قدر السخط والغضب الذي ظهر منه, ولو كنت مكانه لقبلت فكرة ومقترح حزب البناء والتنمية بالاستفتاء على قرارات 3 يوليو فإن وافق الشعب أمضيتها وإن لم يوافق أعدت الأمر إلى نصابه لأن مقام القضاء العالى وأحكام الدستور لا يسمحان بغير ذلك".
وأضاف الزمر أنه كان "سيرفض بشكل واضح توقيع أي قرارات بقانون كتلك التي أثارت اعتراضات من القوى السياسية , فضلاُ عن مشروع المصالحة الوطنية ولم الشمل كهدف رئيس في فترة الولاية الانتقالية التي حولتها ممارسات منصور لفترة انتقامية أسست لصراع طويل وعميق لا يرضي أحدًا ممن يحبون هذا الوطن".
أما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، فقد حدد الزمر مجموعة من المواقف والقرارات التي كان يمكن اتخاذها حال وجوده في السلطة كوزير للدفاع او كرئيس، منها "الصبر على الدكتور محمد مرسي مع استمرار الضغط الشعبي لحين موافقته على إجراء الاستفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك لخطورة عزله بناء على تقدير حجم مظاهرة خرجت ضده بشكل أغلق الباب أمام الصندوق الانتخابي الذي يمثل إرادة الشعب, وفتح الباب أمام استخدام القوة في التغيير ودشن صراعًا طويلاً بين مؤيدي الدكتور مرسي وبين معارضيه" .
وتابع: "لو كنت مكان الرئيس عبدالفتاح السيسي لحافظت على حياد الجيش لأن انحيازه إلى فريق دون استفتاء شعبي على قرارات 3/7 جعله طرفُا في المشكلة, ولو كنت مكانه ما قبلت الضغوط التي تمت للترشح لمنصب الرئيس لأن البقاء في وظيفة وزير الدفاع أفضل وأبعد عن الشبهة" .

وأشار الزمر إلى أنه كان سيسعى جاهدًا إلى المصالحة الوطنية ولم الشمل وإصدار التعليمات الصارمة إلى جهات الاختصاص بعدم المساس بالمواطن المصري ورعاية حقوقه كإنسان محترم, ومحاسبة كل من يتعدى من مؤسسات الدولة عليه, مع بذل الجهد بشتى الطرق للإفراج عن الدكتور محمد مرسي وقيادات الإخوان "فيكفي ما جرى لهم من عزل عن السلطة ومعاناة وخسائر مادية لا تحصى".
وشدد الزمر على أنه كان سيعمل جاهدًا حال وجوده في المنصب الرئاسي على ترتيب الأولويات بتقديم مشروعات استصلاح الأراضي ورفع إنتاجية الفدان وبناء المساكن لمحدودي الدخل وتشغيل المصانع المتوقفة , ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوظيف العاطلين وذلك كله قبل مشروع قناة السويس ومشروع العاصمة الإدارية التي امتصت أموالاً كثيرة وبلا عائد سريع على المواطن.
وقال إنه كان سيطالب الحكومة بتصفية النزاعات مع المواطنين والمنظورة أمام القضاء الإداري مع رد الحقوق إلى أصحابها قبل نهاية سلم التقاضي الطويل الذي يرهق المواطن, كما أن رفع المظالم عن الشعب هو أحد ركائز الاستقرار والوقاية من العقوبات الإلهية العامة، فضلاً عن عدم عزل المستشار هشام جنينة من منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والعمل بقوة على استعادة الأموال المنهوبة ووقف العمل بقانون التظاهر .
واستكمل الزمر استعراض مجمل القرارات التي سيتخذها في حال كان رئيسًا لمصر، ومنها التحرك القانوني على المستوى الدولى حول أزمة سد النهضة لحفظ حق مصر في حصتها طبقًا للإتفاقيات السابقة, وكذلك إجراء التعديلات على السياسة الزراعية بما يتناسب مع إحتمالات نقص المياة المتوقعة، فضلاً عن شرح التطورات الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير قبل تسليمها للسعودية".
مع ذلك، فقال إن "الفرصة مازالت أمام السيسي لتصويب الأخطاء وحل المشكلات حتى انتهاء مدة الولاية الأولى، وعدم الترشح لولاية الثانية حال عدم نجاح الجهود لرأب الصدع وعودة اللحمة الواحدة مع مع إفساح المجال لشخصية توافقية في انتخابات حرة نزيهة تشارك فيها كافة القوى السياسية والحزبية على مستوى الوطن كله" .