تغريم الحكومة 200 جنيه لتأخرها في إرسال ملف «تيران وصنافير»

غرمت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، هيئة قضايا الدولة، 200 جنيه، لعدم تقديم نص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وذلك بصفتها محامي الدولة.
وقال طارق العوضي المحامي، ومدير مركز دعم دولة القانون، ومقيم دعوى ضد اتفاقية تيران وصنافير، لإن قرار مجلس الدولة بتغريم الحكومة 200 جنيه دليل على تقاعس الحكومة في تقديم ما يثبت سعودية جزيرتي "تيران وصنافير".
وأشار العوضي ل"المصريون"، إلى أن قرار مجلس الدولة ليس له علاقة بالدعوى المرفوعة أمامه.
وقال المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، إن "الدعاوى المقدمة لمجلس الدولة ببطلان قرار رئيس الجمهورية في اتفاقية ترسيم الحدود بين تيران وصنافير سيتم الحكم فيها بعدم الاختصاص، لأن هذا عمل سيادي ولا يختص بمجلس الدولة والقضاء".
وأضاف ل"المصريون"، أن "الغرامة التي أقرها مجلس الدولة ضد الحكومة هي مسألة إجرائية بسبب تأخير المستندات المطلوبة".
وفي تدوينه له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، علق الدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدستوري، ساخرًا: "مجلس الدولة غرّم الحكومة 200 جنيه لعدم تقديم نص معاهدة ترسيم الحدود، أما المتظاهرين ضد المعاهدة فيدفع كل منهم غرامة 100000 جنيه.. يحيا العدل".
وكانت محكمة مجلس الدولة، قررت تأجيل قضية "تيران وصنافير"، إلى جلسة 7 يونيو المقبل، وإلزام الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها، مع إلزام هيئة المفوضين بتقديم تقريرها بالرأي، وصرحت للخصوم الجدد بالتدخل وللمدعي بإضافة طلب جديد.